إيران تؤكد وجود «مفاوضات» لتبادل محتمل للسجناء مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية محمد جواد ظريف يرافق مسعود سليماني السجين السابق في الولايات المتحدة بعد صفقة تبادل للسجناء بوساطة سويسرية في ديسمبر 2019 (أ.ف.ب)

أكدت إيران، أمس، وجود «مفاوضات» مع الولايات المتحدة حول تبادل محتمل للسجناء، وذلك تعقيباً على تصريحات لمسؤول أميركي شدد فيها على سعي بلاده لتأمين الإفراج عن كل مواطنيها المحتجزين لدى الجمهورية الإسلامية.
وقال المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي، في مقابلة جرت عبر الإنترنت، في 10 يوليو (تموز)، إن إطلاق سراح الأميركيين الموقوفين في إيران هو «أولوية» لإدارة الرئيس جو بايدن، متحدثاً عن «تحقيق بعض التقدم (في هذا المجال)، لكننا لم ننجز الأمر بعد».
ورداً على سؤال بخصوص هذه التصريحات، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، قوله في مؤتمر صحافي، إن «المفاوضات جارية بشأن هذه المسألة». وأضاف: «سيتم الإعلان (عن نتيجتها) في حال الإفراج عن السجناء الإيرانيين وتحققت مصالحنا وأثمرت المفاوضات».
وفيما أعرب مالي عن تحقيق بعض التقدم في هذه القضية، إلا أنه أكد أن الاتفاق لم يتم بعد. وأضاف: «نحن نقول إنهم جميعاً يجب أن يعودوا إلى ديارهم، لا نريد أن نبرم صفقة جزئية، لا نريد أن نترك أي شخص وراءنا». واتهم مالي الإيرانيين بالابتزاز، وقال «لا أستطيع التفكير في أي كلمة أخرى سوى الابتزاز في هذا الصدد، ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب». وأضاف: «حتى إذا فشلت المحادثات النووية في التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستواصل السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح السجناء».
ورفض مالي «تكرار» صفقة تبادل الأسرى التي جرت عام 2016، حين أفرج عن مجموعة من الأميركيين، لم تشمل سياماك نمازي رجل الأعمال الأميركي من أصل إيراني، الذي لا يزال محتجزاً في طهران. وأضاف مالي أن إدارة بايدن تصر على إطلاق سراح جميع الأميركيين المسجونين ظلماً في إيران، وبأنها لن تقبل «صفقة جزئية» في مفاوضاتها مع طهران بشأن المواطنين المحتجزين. وقال مالي لمجموعة من السجناء السابقين وعائلات الأجانب المسجونين الذين حالياً في إيران: «لقد عملت على هذه القضية في إدارة أوباما عندما قمنا بتأمين الإفراج عن عدد من مواطنينا المحتجزين ظلماً، ولكن ليس جميعهم».
وكرر ربيعي استعداد طهران «لتبادل كل السجناء السياسيين في مقابل تحرير كل السجناء الإيرانيين في العالم الذين تم توقيفهم بناءً على أوامر أو رغبة أميركية»، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، هي من «رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات من خلال الإصرار على أخذ إيرانيين رهائن».
كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال الاثنين، إن الوزير محمد جواد ظريف، طرح «خطة لتبادل كل السجناء الإيرانيين والأميركيين. إدارة بايدن درست الموضوع من اليوم الأول» لتوليها مهامها رسمياً في يناير (كانون الثاني). وأضاف: «المفاوضات جارية بهذا الشأن»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتجري مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يعمل الدبلوماسيون الأوروبيون وسطاء في فيينا، بشأن تبادل محتمل للأسرى في الوقت الذي تحاول فيه القوى الكبرى وإيران التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. وعرض الرئيس بايدن إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى الامتثال لبنوده.
وبعد الانسحاب الأميركي سجل تزايد في حالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصاً حملة الجنسيات المزدوجة، الذين غالباً ما توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
ولا يزال ما لا يقل عن أربعة أميركيين مسجونين في إيران، هم سيامك نمازي الذي اعتقل في فبراير (شباط) 2016، ووالده باقر نمازي، ومراد طاهباز الناشط البيئي اعتقل في يناير كانون الثاني 2018، ورجل الأعمال عماد شرقي، الذي اعتُقل في ديسمبر (كانون الأول) 2020، وأدين شرقي بتهم تجسس مزعومة بعد أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبعد ثلاثة أيام من اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.
وقال مالي إن ما جرى عام 2016 «نقطة مؤلمة للغاية» لأسباب مفهومة مع أقارب نمازي، الذي لا يزال مسجوناً، والذي احتجز والده باكير لاحقاً في العام نفسه ولا يزال ممنوعاً من مغادرة البلاد. وأضاف: «إنه شيء يثقل كاهلنا، فقد شارك عدد منا في الصفقة التي تم إبرامها عام 2016، وهذا عمل يحتاج منا إكماله». وأضاف مالي: «بالنسبة للكثيرين منكم إن لم يكن جميعكم، أعرف مدى شخصية وصعوبة هذا الوضع»، مضيفاً أن هذه القضية هي «أولوية من الرئيس إلى كل أعضاء الإدارة».
ونفت واشنطن وطهران في مطلع مايو (أيار) الماضي، إبرام صفقة لتبادل أربعة سجناء موقوفين لدى كل البلدين، بعد تقارير صحافية تحدثت عن توافق على خطوة كهذه على هامش مباحثات لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي.