غارات روسية على البادية السورية بعد هجوم «داعشي»

«المرصد» يتحدث عن «تفاقم معاناة النازحين» في مخيم الركبان

جنود روس في البادية السورية التي تتعرض لهجمات من «داعش» يناير الماضي (أ.ف.ب)
جنود روس في البادية السورية التي تتعرض لهجمات من «داعش» يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

غارات روسية على البادية السورية بعد هجوم «داعشي»

جنود روس في البادية السورية التي تتعرض لهجمات من «داعش» يناير الماضي (أ.ف.ب)
جنود روس في البادية السورية التي تتعرض لهجمات من «داعش» يناير الماضي (أ.ف.ب)

أُفيد، أمس، بشن قاذفات روسية غارات على مواقع «داعش» في البادية السورية وسط البلاد، بعد هجوم للتنظيم على قوات النظام والموالين لها، قتل وجرح فيه 15 عنصراً على الأقل.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن تنفيذ المقاتلات الروسية أكثر من 20 غارة جوية على مناطق انتشار خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية، بدءاً من بادية حمص الشرقية وصولاً إلى بادية الرقة.
وقال إن اشتباكات عنيفة جرت في محاور ضمن بادية الرصافة بريف الرقة، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، والتنظيم المنتشر في المنطقة من جهة، في هجوم للأخير على مواقع الأول، تترافق مع استهدافات متبادلة وسط إقلاعات للطائرات الحربية الروسية من المطارات للمشاركة بصد الهجوم، وخلفت الاشتباكات المستمرة منذ الفجر خسائر بشرية؛ إذ تأكد مقتل 5 من عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها وإصابة 8 آخرين منهم بجراح.
وكان «المرصد» وثق مقتل قائد ميداني في «لواء القدس» الفلسطيني وثلاثة عناصر آخرين كانوا برفقته، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم «داعش» في بادية تدمر بريف حمص الشرقي.
وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 حسب «المرصد»، 1498 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قُتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب.
كما وثّق «المرصد» مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم و968 من التنظيم خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.
وفي مجال ذي صلة، يشهد مخيم الركبان الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية - السورية - الأردنية، والذي يضم نحو 11 ألف نازح، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد الغذائية نتيجة لإغلاق الطريق الوحيدة لمخيم الركبان؛ مما زاد من معاناة النازحين السوريين الذين فضّلوا البقاء في المخيم، فضلاً عن العودة إلى مناطق سيطرة النظام والخوف من الاعتقال، ووفقاً لنشطاء «المرصد» وفي المخيم، فإن المواد الغذائية تصل إلى المخيم عن طريق المهربين والمستفيدين مقابل مبالغ طائلة، ويضاف إلى تلك المعاناة، مخاوف قاطني مخيم الركبان على الأطفال «بسبب انتشار الحشرات والعقارب والحيوانات الزاحفة مثل الأفاعي مع ندرة الأدوية المضادة للسم، حيث يتم تسجيل إصابات يومية لأطفال تعرضوا للسعات العقارب المنتشرة في الصحراء، بالإضافة إلى المعاناة في تأمين المياه وارتفاع أسعارها نتيجة لزيادة الاستهلاك عليها بسبب».
وناشد النازحون المتواجدون في مخيم الركبان «المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة للتدخل وتقديم المساعدات إليهم من غذاء ودواء في ظل ما يعانيه المخيم».
وأشار «المرصد» الى أن المعاناة لأكثر من 11 ألف نازح يقبعون ضمن مخيم الركبان الواقع في البادية السورية عند مثلث الحدود العراقية - السورية - الأردنية تتواصل، حيث تتفاقم الكارثة الإنسانية يوماً بعد يوم دون أي حلول مجدية في «ظل الحصار الخانق المطبق عليه من قبل قوات النظام والروس، على الرغم من المناشدات المتواصلة وتسليط الضوء بشكل دوري على أوضاع المدنيين الكارثية ضمن المخيم المنسي».
وتتأزم الأوضاع هناك على مختلف الصعد، حسب «المرصد»، لا سيما الواقع الطبي، في ظل الإغلاق المتواصل من قبل الحكومة الأردنية لنقطة «عون» الطبية بسبب جائحة «كورونا» وافتقار المخيم للأطباء والطواقم الطبية، حيث إن شخص يحتاج لعمل جراحي ولو كان بسيط، يضطر إلى الخروج من المخيم نحو مناطق النظام السوري وهو مصيبة أكبر، فيقع المواطن في الركبان بين مطرقة المرض وسندان عناصر النظام المتربصين بالمخيم، ويعمل الهلال الأحمر السوري إلى نقل المريض إلى المشفى، وهناك يجب إخضاعه لـ«مصالحة وتسوية» غير مضمونة أبداً، فالكثير جرى اعتقالهم بعدها أو فقد الاتصال بهم.
وقال «المرصد»، «لا يقتصر الأمر على الجانب الصحي، فارتفاع أسعار السلع ضمن المخيم تزيد من «الطين بلة»، فقد شهد المخيم مؤخراً انقطاع لمادة الطحين وارتفاع جنوني بأسعار المواد الغذائية والسلع الضرورية التي يحتاج إليها المواطن والتي تدخل عن طريق مهربين إلى الركبان، لا سيما بأن النازحين هناك لا يملكون مردوداً مادياً وهم يعتمدون على إرسال المال لهم من قبل أقرباء لهم خارج المخيم، فضلاً عن الأوضاع الكارثية الأخرى من العوامل الطبية والصرف الصحي وما إلى ذلك، كل هذا وما زال المجتمع الدولي يتعامى عن 11 ألف مواطن سوري يعانون الأمرّين في عرض الصحراء».
في شمال شرقي البلاد، قال «المرصد»، إن القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور (أكبر قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في سوريا)، قامت بإجراء تدريبات عسكرية في القاعدة برفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، لافتاً إلى أن «التدريبات تخللها تدريب على عملية إخلاء النقاط داخل المدينة السكنية العمالية في الحقل والانتشار في محيطه، بعد استهداف القاعدة بصاروخ من مناطق النفوذ الإيراني غرب الفرات».
وكان نشطاء رصدوا قبل يومين، سقوط صاروخ محلي الصنع يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي.
وأشار «المرصد»، في 10 يوليو (تموز)، إلى انفجار دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات «التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي «نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة يعتقد مصدرها الميليشيات الإيرانية غربي الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل، دون ورود معلومات عن خسائر».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.