استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)
صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

في وقت تشهد فيه قيادات اليمين الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة خلافات حادة حول التعامل مع الحكومة الجديدة، وتزداد فيها الأصوات التي تنادي بالتعاون معها لأنهم يرون أنها ستبقى في الحكم طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه في حال إجراء انتخابات جديدة الآن، فإن الائتلاف الحكوميّ، سيرتفع بمقعدين إضافيين وسيفوز بأغلبيّة 63 مقعداً من مجموع 120.
ويبين الاستطلاع، الذي أجري بمناسبة مرور شهر واحد على تسلم الائتلاف الحكم، أن أحزاب الائتلاف ستحظى بالنتائج التالية: حزب «يش عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة وزير الخارجية ورئيس الحكومة البديل، يائير لبيد سيرتفع من 17 إلى 19 مقعداً، حزب «كحول لفان»، برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، سيحافظ على قوته 8 مقاعد، حزب العمل، برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي، وحزب «يمينا»، برئاسة رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، سيرتفعان من 7 إلى ثمانية مقاعد لكلّ منهما. وحزب «يسرائيل بيتينو»، برئاسة وزير المالية أفيغدور ليبرمان، سيحافظ على قوته 7 مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل جديد) برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، سيهبط من 6 إلى 5 مقاعد. أما حزب ميرتس اليساري، برئاسة وزير الصحة نتسان هوروفتش، فسيهبط من 6 إلى 4 مقاعد، فيما تحافظ القائمة العربية الموحّدة (الحركة الإسلامية الجنوبية)، برئاسة النائب منصور عباس، على قوتها 4 مقاعد. المجموع: 63 مقعداً، بدلا من 61 مقعداً اليوم تشمل نائبين متمردين، أحدهما من حزب بنيت والثاني من حزب ليبرمان.
في المقابل، تهبط قوة تحالف المعارضة بقيادة بنيامين نتنياهو، من 53 إلى 52 مقعداً، على النحو التالي: حزب الليكود يحافظ على قوته ومكانته كأكبر تكتلي برلماني 30 مقعداً، حزب اليهود الشرقيين المتدينين، برئاسة أريه درعي، «شاس» (9 مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين الغربيين الأشكناز «يهدوت هتوراه» (7 مقاعد) يحافظان على قوتهما. ويهبط حزب اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، بقيادة بتسلئيل سموترتش وايتان بن غفير، من 6 إلى 5 مقاعد.
ورغم أن غالبية الجمهور تظهر رغبة في المزيد من التجربة للحكومة الحالية، على غرابة تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وإلى الحركة الإسلامية، فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو ما زال يحظى بأكبر شعبية بين الجمهور. فبالإضافة إلى بقاء الليكود أكبر الأحزاب، قال 40 في المائة إن نتنياهو هو أكثر من يصلح لمنصب رئيس الحكومة، وتقدم بذلك، بفارق كبير، على لبيد الذي حظي بنسبة 24 في المائة، وعلى بنيت الذي حصل على نسبة 14 في المائة فقط، من المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل النتائج تبين أن 62 في المائة من المستطلعين الذين اعتبروا أنفسهم «ناخبين يمينيين»، منحوا ثقتهم لنتنياهو، فيما حصل بنيت على 15 في المائة ولبيد على 7 في المائة فقط. وأما المستطلعون الذين وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون يساريون»، فقد منحوا لبيد 49 في المائة، وبنيت 13 في المائة، ونتنياهو 10 في المائة.
وسئل المستطلعون عن مدى رضاهم من أداء الحكومة الجديدة، فتساوى عدد الراضين مع عدد غير الراضين (45 في المائة). واتضح أن نسبة الراضين عنها من بين ناخبي اليمين، بلغت 32 في المائة (مقابل 61 في المائة قالوا إنهم غير راضين)، ونسبة الراضين عنها من ناخبي «اليسار - والوسط»، بلغت 67 في المائة، (مقابل 23 في المائة غير راضين).
وتدل هذه المعطيات على أن الانطباع العام لدى الجمهور الإسرائيلي ما زال إيجابياً تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية لتحسينه أكثر في حال تحقيقها نجاحات وإنجازات وحفاظها على أجواء عمل ثابتة. وحتى في اليمين الاستيطاني يشعرون بأن عمر هذه الحكومة سيطول ولا ينتظرون وعد نتنياهو بـ«إسقاط الحكومة واستبدالها في وقت أقرب مما تتخيلون». وقد أصبح النقاش علنياً بين قادة المستوطنين حول كيفية التعامل مع هذه الحكومة. وهناك تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة المشروع الاستيطاني تقتضي التعامل الإيجابي والتعاون مع هذه الحكومة. وتوقع بعضهم أن يتسع الائتلاف الحكومي لاحقاً، بانضمام حزب ديني أو أكثر إليه.
وفي أمس توجهت 200 شخصية من قادة المستوطنين يطالبون بإقالة ديفيد الحياني من منصبه كرئيس لمجلس المستوطنات، وهو الذي يقود التيار الداعي للتعاون، متهمين إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني جلب تواقيع من شخصيات أخرى تؤيده في «التعامل الإيجابي مع القرارات الإيجابية للحكومة».



«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يلتزم بدعم إصلاح الاقتصاد ومعركة استعادة الدولة

من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)
من اجتماع سابق لمجلس القيادة الرئاسي اليمني (سبأ)

جدَّد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزامه بدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، والتركيز على القضية المصيرية المتمثلة في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الجماعة الحوثية، وذلك في أحدث اجتماع للمجلس.

وجاء تأكيد «الرئاسي اليمني» في وقت تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الاقتصاد المتدهور، في ظل تهاوي سعر العملة المحلية وتراجع الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، جراء هجمات الحوثيين على موانئ التصدير.

الحوثيون يشنون حرباً اقتصادية ضد الحكومة اليمنية ويواصلون منع تصدير النفط (أ.ف.ب)

وذكر الإعلام الرسمي أن المجلس جدَّد حرص الدولة على تحمل كامل المسؤولية في التخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية، مع التزامها المطلق «بتعزيز وحدة الصف والتركيز على المعركة المصيرية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني».

ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس القيادة الرئاسي جدد دعمه لمسار الإصلاحات الاقتصادية والخدمية المنسقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، منوهاً في هذا السياق بدور السعودية والإمارات في دعم جهود الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع، والخدمات الأساسية.

وطبقاً للوكالة الحكومية، كرّس الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والسلع الأساسية، والشحن التجاري، وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها «هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية».

كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الاستحقاقات، والقضايا والتطورات المحلية، بما في ذلك الأوضاع في محافظة حضرموت، واتخذ حيالها الإجراءات والقرارات اللازمة، بحسب ما ذكره الإعلام الرسمي.

ضبط المضاربين

كان رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك شدَّد في وقت سابق على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة، والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحرَّرة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، ومنع تداعيات تراجعها على حياة المواطنين ومعيشتهم.

وأفاد الإعلام الرسمي بأن بن مبارك تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة، عدن، التي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها إغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين، وثمَّن دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وبحسب المصادر الحكومية، اطلع رئيس الحكومة من وزيري العدل القاضي بدر العارضة، والدولة محافظ عدن أحمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف، وردع المضاربين، الصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.

وشدَّد بن مبارك على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي على مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.

كما وجَّه بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.

يُشار إلى أن سعر الريال اليمني بلغ، في الآونة الأخيرة، أدنى مستوياته على الإطلاق، بعد بلوغ سعر الدولار الواحد أكثر من 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.