مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية

محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول مغربي يحذّر من تزامن الانتخابات المحلية والتشريعية

محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)
محمد العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية (الشرق الأوسط)

قال محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (أغلبية)، إن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد (8 سبتمبر (أيلول) المقبل) من شأنه أن يخلق «تعقيدات» لدى المواطنين المغاربة، خصوصاً في القرى والبوادي، حيث مستوى التعليم منخفض.
وأوضح العنصر خلال حلوله أمس ضيفاً في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء بمقرها في الرباط، أن الناخبين سيكونون مرغمين على التصويت في نفس الوقت على عدة لوائح. فمن جهة هناك الانتخابات التشريعية، ومن جهة ثانية هناك الانتخابات المحلية والجهوية.
وأضاف العنصر موضحاً «سيكون على الأحزاب أن تتواصل مع المواطنين خصوصاً في القرى لتشرح لهم كيفية التصويت»، مشيراً إلى أن عملية التصويت، كما جرى الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، ستتم من خلال تزويد كل مكتب تصويت بصندوقين: الأول خاص بالانتخابات التشريعية، ويتضمن لائحة المرشحين في الدوائر المحلية من جهة، واللائحة الجهوية الخاصة بالنساء من جهة ثانية. ثم صندوق ثانٍ، خاص بالتصويت على المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، والانتخابات الجهوية، وسيكون على الناخب أن يدخل مكتب التصويت، ويجري عملية التصويت في الصندوقين معاً.
وأوضح الوزير العنصر أن هذه أول مرة ينظم فيها المغرب الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، مشيراً إلى أن هذا الاختيار تبرره الرغبة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أن المواطنين سيواجهون صعوبات، وسيكون من الضروري «توعيتهم حول كيفية التصويت».
من جهة أخرى، نفى العنصر وجود تعليمات من وزارة الداخلية لمنع بعض الشخصيات الحزبية من الترشيح للانتخابات، بدعوى أن لهم ملفات مفتوحة أمام القضاء، وقال إن «القانون وحده من يضع موانع الترشيح»، مضيفاً أنه «لا توجد أي لائحة خارج القانون».
وحول إمكانية مبادرة الحزب إلى رفض ترشيح عدد من منتخبيه الذين لديهم ملفات أمام القضاء، تتعلق بتدبير الجماعات المحلية (البلديات)، تساءل العنصر: «هل هناك حكم نهائي غير قابل للطعن صدر ضد هؤلاء؟»، وذلك في إشارة إلى أنه لا يمكن منع أحد من الترشيح قبل صدور حكم إدانة في حقه.
وبخصوص احتمال التمديد له في قيادة الحركة الشعبية، خلال المؤتمر المزمع عقده بعد الانتخابات، قال العنصر إن قانون الحزب يمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين، مضيفاً «سوف أسلم المشعل دون الابتعاد عن الحركة الشعبية».



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».