تركيا تدافع عن وجودها في أفغانستان بعد تحذير {طالبان}

الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

تركيا تدافع عن وجودها في أفغانستان بعد تحذير {طالبان}

الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي في مؤتمره الصحافي بالعاصمة كابل أمس (أ.ب)

عدّت تركيا أن وجودها العسكري في أفغانستان يهدف إلى تحقيق استقرارها وأمن شعبها، وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن المحادثات ما زالت متواصلة مع الأميركيين من أجل تشغيل وتأمين الحماية لـ«مطار حامد كرزاي» بالعاصمة الأفغانية كابل.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن هناك نقاطاً جرى الاتفاق عليها مع نظيره الأميركي لويد أوستن في اتصالين هاتفيين يومي الأربعاء والخميس الماضيين فيما يتعلق بالمقترح التركي لتأمين مطار كابل عقب انسحاب القوات الأميركية وقوات «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» من أفغانستان في سبتمبر (أيلول)، وكذلك تطورات إيجابية لمبادرات اتخذتها تركيا ضمن الحلف.
وأضاف أكار، في تصريحات أمس (الثلاثاء): «نقول لإخوتنا الأفغان الذين توجد روابط تاريخية وثقافية تربطنا معهم: لقد فعلنا كل شيء من أجل تحقيق المصالحة والاستقرار والأمن للشعب الأفغاني، وسنواصل العمل في المسار ذاته».
ووصف المباحثات مع الجانب الأميركي حول تولي تركيا مهمة تأمين مطار كابل، بالإيجابية،، قائلاً: «توجد دول أخرى تريد مساعدة أفغانستان، ونحن نتواصل معها. إنها عملية ذات أبعاد متعددة يجري التنسيق فيها مع إخوتنا الأفغان ومع (الناتو) ومع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي». وقال أكار إن تركيا موجودة في أفغانستان منذ 20 عاماً دون تولي مهام قتالية ويقتصر عملها على مهام استشارية وصيانة وإعمار، مضيفاً: «نقوم بتشغيل مطار كابل منذ 6 سنوات، وما يلي هذه المرحلة يتمثل بهدفنا في تقديم الإسهامات من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه لإخوتنا الأفغان. وتشغيل المطار وبقائه مفتوحاً». وأضاف أن تشغيل مطار كابل رغبة دولية؛ «لأن الدول لن تبقي ممثلياتها الدبلوماسية بأفغانستان ما لم يكن المطار يعمل».
وجاءت تصريحات أكار تزامناً مع تحذير حركة «طالبان» لتركيا من إبقاء قواتها في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدة أن قراراً كهذا (إبقاء القوات التركية) «مستهجن». وقالت الحركة، في بيان أمس، إن «قرار القادة الأتراك ليس حكيماً، إنه انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة أراضينا، وهو مخالف لمصالحنا الوطنية». في الوقت ذاته، عبر الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، عن أمله في أن تشهد أفغانستان «أياماً طيبة» من خلال التعاون مع تركيا، قائلاً إنها صديقة لأفغانستان.
وقال كرزاي، في مؤتمر صحافي أمس تناول فيه تولي تركيا مهمة حفظ الأمن بمطار كابل: «ستشهدون قريباً مفاوضات هادفة بشأن السلام»، داعياً الحكومة وحركة «طالبان» إلى الإسراع بجهودهما من أجل السلام،
كما حث الشعب الأفغاني على الإيمان بنفسه والبقاء في البلاد وتحرير أنفسهم من الخوف.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.