«إس إي كاي» الإسبانية تعتزم افتتاح أول مدرسة لها بالرياض

مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«إس إي كاي» الإسبانية تعتزم افتتاح أول مدرسة لها بالرياض

مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة «إس إي كاي» الإسبانية وقعت اتفاقية شراكة مع وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض (الشرق الأوسط)

علنت وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض عن توقيع شراكة مع مجموعة «إس إي كاي» التعليمية الدولية الإسبانية لافتتاح أول مدرسة لها في العاصمة السعودية، بدءاً من مطلع العام الدراسي في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، ستكون مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» المدرسة الدولية الثانية التي تستقطبها الهيئة الملكية بعد مدرسة «كينجز كوليدج - الرياض»، وذلك ضمن برنامج جذب المدارس الدولية الذي تمَّ إطلاقه تماشياً مع «رؤية 2030».
وذكرت المعلومات أن مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» في عامها الأكاديمي الأول ستستقبل الطلاب من مرحلة الحضانة (من سن 3 أعوام) حتى الصف الثاني الابتدائي (ما بين 7 و8 أعوام)، مع إمكانية التدرج في افتتاح صفوف مستقبلية لنظام البكالوريا الدولية، والتعليم الابتدائي، والمرحلة المتوسطة، وبرنامج الدبلوم.
وستوفر مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» لجميع الطلاب فرصة تعلم اللغتين الإسبانية والعربية، ضمن بيئة تعليمية ترتكز على اللغة الإنجليزية، وستعمل على توفير بيئة تعليمية محفزة للابتكار، من خلال نموذج تعلم خاص يقود الطلاب نحو تحقيق نتائج أكاديمية مبهرة، فضلاً عن تعليمهم كيفية معالجة التحديات، وتعزيز مهاراتهم من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين، وفقاً للبيان الصادر اليوم.
وقال المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي: «تُعد الشراكة مع مجموعة (إس إي كي) التي تُدير مدارس ذات تصنيف عالمي في إسبانيا مثالاً آخر للتعاون المثمر بين وزارتنا والهيئة الملكية لمدينة الرياض لإنجاح برنامج جذب المدارس الدولية. سنواصل العمل معاً لاستقطاب أفضل المدارس العالمية، وتشجعيها على تعزيز وجودها في المملكة؛ إنَّ الجمع بين طاقاتنا الشابة والتحول الاقتصادي ينتج فرصاً واعدة تواكب النمو السريع لقطاع التعليم».
ومن جهته، قال الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة المميزة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، ووزارة الاستثمار، حيث ستوفر مدرسة (إس إي كاي) لطلاب الرياض تعليماً استثنائياً يمزج الثقافة والتراث بالابتكار والتقنية؛ تمنياتي للمدرسة بالنجاح في مهمتها، وأن نسهم جميعاً في تحقيق هدفنا في أن تكون الرياض مدينة رائدة عالمياً».
وأكد فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، أنه «يُعد بناء وتطوير نظام تعليمي عالمي المستوى في مدينة الرياض استثماراً طويل الأمد في الإنسان. وكنتيجة لذلك، نعمل على عقد شراكات مع مؤسسات تعليمية دولية مرموقة، مثل (إس إي كاي)». وأضاف: «تعكس الاتفاقية التزام الهيئة مع شركائها بتوفير فرص تعليم للطلاب في مدينة الرياض، بما يضمن تعزيز وتمكين الاستثمار في رأس المال البشري لشغل وظائف المستقبل. ومعاً سنتمكن من المساهمة في تطوير منهج متطور لقطاع تعليمي عصري».
ورحب ألفارو إيرانزو جوتيريز، السفير الإسباني لدى السعودية، بافتتاح مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية»، مشيراً إلى أنها تمثل فرصة لتعزيز التعاون في الجانب التعليمي بين المملكة وإسبانيا، وأضاف أنه «ستضمن مدرسة (إس إي كاي - الرياض العالمية) لطلابها إتقان اللغة الإنجليزية، بصفتها لغة تعلم رئيسية، بالإضافة إلى اللغتين الإسبانية والعربية، وستتيح لهم فرصة التعرف على الثقافة الإسبانية؛ أتطلع إلى رؤية هذا المشروع التعليمي المتميز ينمو ويزدهر لفائدة أجيال المستقبل».
إلى ذلك، قالت نيفيس سيغوفيا، رئيسة مجموعة «إس إي كاي» التعليمية: «يشرفنا أن نسهم في تنفيذ (رؤية السعودية 2030)، وذلك بفضل الدعم الذي نحظى به من وزارتي الاستثمار والتعليم والهيئة الملكية لمدينة الرياض... من خلال إرادة التعاون، سنتمكن من بناء مجتمع تعليمي حيوي تتخطى حدوده أسوار مدرستنا نحو آفاق جديدة».
وأضافت: «نحن متحمسون للإعلان عن افتتاح المدرسة بالرياض التي تجمع بين الإرث التعليمي العريق وأحدث الأنظمة التعليمية وأكثرها ابتكاراً التي تم تصميمها لضمان حصول كل طالب على أفضل تجربة تعليمية ممكنة».
يذكر أن مدرسة «إس إي كاي - الرياض العالمية» ستكون ثاني مدارس المجموعة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقدم المجموعة في مدارسها المنتشرة في كل من إسبانيا وفرنسا وقطر وآيرلندا منهجاً تعليمياً عالي الجودة لأكثر من 6 آلاف طالب من أكثر من 70 جنسية حول العالم، تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و18 عاماً.



طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.


اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
TT

اتساع العجز التجاري الأميركي في فبراير بأقل من التوقعات

سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)
سفينة محمّلة بالحاويات يجري تفريغها على رصيف في ميناء نيوآرك بنيوجيرسي (رويترز)

اتسع العجز التجاري للولايات المتحدة، في فبراير (شباط) الماضي، لكنْ بوتيرة أقل من توقعات المحللين، وفق بيانات حكومية صدرت الخميس، بعد عام على فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية واسعة النطاق على معظم الشركاء التجاريين.

وأفادت وزارة التجارة بأن العجز الإجمالي ارتفع بنسبة 4.9 في المائة ليبلغ 57.3 مليار دولار، في ظل زيادة كلٍّ من الواردات والصادرات، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

ورغم ذلك، لا يزال الجدل المحيط ببرنامج الرسوم الجمركية الذي تبنّته إدارة ترمب يلقي بظلاله على حركة التجارة في أكبر اقتصاد بالعالم.

تأتي هذه البيانات في وقتٍ أبطلت فيه المحكمة العليا الأميركية، مؤخراً، مجموعة واسعة من الرسوم التي فُرضت في أواخر فبراير. ومنذ ذلك الحين، لجأ ترمب إلى مسارات بديلة لفرض رسوم مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الواردات، بالتوازي مع إطلاق تحقيقات تستهدف عشرات الدول، تمهيداً لإعادة فرض تعريفات دائمة.

ويُنبئ هذا المسار بمزيد من الضبابية وعدم اليقين في آفاق التجارة، خلال الأشهر المقبلة.

ووفق استطلاعات «داو جونز نيوزوايرز» و«وول ستريت جورنال»، جاء عجز فبراير أقل بقليل من التوقعات التي أشارت إلى نحو 62 مليار دولار.

وعلى صعيد المكونات، ارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى 314.8 مليار دولار، مدفوعة بسلعٍ؛ من بينها الذهب غير النقدي والغاز الطبيعي. في المقابل، زادت الواردات بنسبة 4.3 في المائة إلى 372.1 مليار دولار، بدعم من ارتفاع واردات منتجات مثل أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصّلات.


تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
TT

تبخُر آمال الهدنة يربك الأسواق العالمية ويهز «وول ستريت»

شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)
شاشة تعرض خطاب ترمب بجوار شاشات تعرض سعر صرف الين مقابل الدولار في غرفة تداول بطوكيو (رويترز)

استيقظت الأسواق العالمية الخميس على وقع «صدمة مزدوجة»؛ خطاب هجومي للرئيس الأميركي دونالد ترمب توعَّد فيه بتصعيد غير مسبوق ضد إيران، ورد إيراني حازم يلوح بضربات «أكثر تدميراً». هذا المشهد المتفجِّر أدَّى إلى قفزة جنونية في أسعار النفط بنسبة تجاوزت 10 في المائة، محطمة حاجز الـ110 دولارات، بينما هوت مؤشرات الأسهم من «وول ستريت» إلى طوكيو، وسط غياب تام لأي أفق ديبلوماسي لإنهاء الحرب أو إعادة فتح مضيق هرمز.

«خيار القوة» والعودة للعصور الحجرية

في أول خطاب وطني له منذ اندلاع الصراع، أكد ترمب أن الولايات المتحدة ستكثف حملتها العسكرية في الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع المقبلة، قائلاً بلهجة حادة: «سنضربهم بقوة هائلة... سنعيدهم إلى العصور الحجرية حيث ينتمون».

ورغم إشارته إلى أن الأهداف الاستراتيجية «تقترب من الاكتمال»، فإنَّ ترمب لم يقدم أي جدول زمني لوقف العمليات، بل هدَّد بضرب البنية التحتية للطاقة والنفط الإيرانية إذا لم ترضخ طهران لشروط واشنطن وتفتح مضيق هرمز، الذي وصفه ترمب بأنه «ممر لم تعد أميركا بحاجة إليه» وسيفتح «تلقائياً» بنهاية الحرب.

متداولو العملات يعملون بالقرب من شاشة تعرض مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب (أ.ب)

اشتعال أسعار الطاقة

تسبب خطاب ترمب بقفزة في سعر الخام الأميركي بمقدار 10.11 دولار ليصل إلى 110.24 دولار للبرميل، متجاوزاً للمرة الأولى وتيرة صعود خام برنت الدولي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة ليبلغ 109.38 دولار. بينما قفزت العقود المستقبلية القياسية للديزل لتتجاوز 200 دولار للبرميل لأول مرة منذ 2022.

ويرى تاكاشي هيروكي، كبير الاستراتيجيين في «مونيكس»، أن غياب تفاصيل وقف إطلاق النار أصاب الأسواق بخيبة أمل عميقة.

وكان النفط قد تراجع في الأيام الأخيرة، بينما ارتفعت الأسواق، بعد أن أشار ترمب إلى احتمال التوصل إلى حل للصراع في الشرق الأوسط خلال أسابيع، لكن خطابه من البيت الأبيض أضاف مزيداً من الغموض بشأن نهاية الحرب.

وبينما ينصب اهتمام كبير على أسعار الخام، شهدت أسواق الوقود المكرر ارتفاعاً أكبر، فقفزة أسعار الديزل في أوروبا يوم الخميس تعد أحداث ارتفاع يسلط الضوء على التأثير التضخمي المحتمل على الاقتصاد العالمي.

وفي نيويورك، هوت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز» و«داو جونز» بنسبة تجاوزت 1.4 في المائة، بينما قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بتراجع «ناسكاك» 2 في المائة. ولم تكن الشركات الصناعية بمنأى عن الأزمة، حيث تراجعت أسهم «جنرال موتورز» بنسبة 2 في المائة بعد تقرير مخيب للآمال عن مبيعات الربع الأول، مما سحب معه قطاع السيارات بالكامل إلى المنطقة الحمراء.

آسيا وأوروبا... ضغوط التضخم والعملات

في آسيا، كان المشهد أكثر قتامة؛ حيث هوى مؤشر «كوسبي» الكوري بنسبة 4.5 في المائة و«نيكي» الياباني بنسبة 2.4 في المائة، مدفوعين بارتفاع التضخم الذي سجَّل 2.2 في المائة في كوريا نتيجة تكاليف الوقود. وفي الهند، اضطر البنك المركزي للتدخل بقرار استثنائي لمنع التداول في العقود الآجلة لوقف الانهيار التاريخي للروبية. أما في أوروبا، فقد سجل مؤشر «داكس» الألماني خسارة قاسية بنسبة 2.4 في المائة، وسط مخاوف إيطالية من تدفقات هجرة جماعية إذا استمر أمد الحرب.

متداولون يطرحون عروضاً في قاعة تداول خيارات مؤشر «ستاندرد آند بورز» في بورصة شيكاغو للخيارات العالمية (أ.ف.ب)

الدولار ملكاً والذهب يتراجع

مع تصاعد عدم اليقين، استعاد الدولار سطوته كملاذ آمن وحيد، مما أدى لتراجع الذهب بنسبة 3.9 في المائة ليصل إلى 4627 دولاراً للأوقية، والفضة بنسبة 6.9 في المائة. وحذَّر صندوق النقد والبنك الدوليان من أن الحرب تترك آثاراً اقتصادية «عميقة»، مؤكدين تنسيق الجهود لتقديم دعم مالي للدول التي بدأت تعاني من نقص حاد في الوقود واضطراب في سلاسل التوريد، في وقت تترقب فيه الأسواق ما ستسفر عنه الأسابيع الثلاثة «الحاسمة» التي حددها ترمب.