بلجيكا: «التنمر عبر الإنترنت» يدفع مفوضة حكومية محجبة للاستقالة

الواقعة فجّرت سجالاً سياسياً حاداً في البلاد

سيدات يرتدن الحجاب في بروكسل(ارشيفية-ا.ب)
سيدات يرتدن الحجاب في بروكسل(ارشيفية-ا.ب)
TT

بلجيكا: «التنمر عبر الإنترنت» يدفع مفوضة حكومية محجبة للاستقالة

سيدات يرتدن الحجاب في بروكسل(ارشيفية-ا.ب)
سيدات يرتدن الحجاب في بروكسل(ارشيفية-ا.ب)

أشعلت قضية ارتداء الحجاب سجالا سياسيا حادا في بلجيكا أجبر رئيس الوزراء على إعطاء توضيحات، أمس الاثنين أمام النواب بشأن أسباب استقالة بلجيكية - مغربية محجبة من منصب مفوضة الحكومة لدى هيئة عامة.
والجمعة استقالت إحسان حواش البالغة 36 عاما من «معهد المساواة بين النساء والرجال» حيث كانت تشغل منصب مفوضة الحكومة وهي كانت مكلفة الحرص على احترام القانون والمصلحة العامة.
وفي معرض تبريرها قرارها قالت حواش الناشطة في مكافحة التمييز الجنساني (على أساس الجنس) خصوصاً في مراكز العمل، إنها أرادت «حماية نفسها من التنمر عبر الإنترنت».
وهي أعلنت أنها تتعرض لـ«هجمات شخصية» منذ أن أعلن عن اختيارها لتولي هذا المنصب قبل عشرة أسابيع.
والائتلاف الحكومي الذي يرأسه ألكسندر دي كرو منقسم حول ما إذا يمكن لمحجبة ممارسة وظيفة عامة ذات سلطات وتمثيل الدولة التي يتعين عليها التزام الحياد في تقاريرها المتعلقة بالشؤون الدينية.
ودافع رئيس الوزراء بادئ الأمر عن «سيرة ذاتية بغاية المتانة» لحواش.
إلا أن دي كرو شدد على أن الحكومة الاتحادية تحظر على كل الموظفين الذين هم «على تماس مع العامة» ارتداء أي رمز ديني ظاهر، وهو ما لا ينطبق على تولي حواش منصب مفوضة الحكومة في معهد المساواة بين النساء والرجال.
لكن تعيين حواش الذي جاء بمبادرة من حزب الخضر والأمينة العامة لهذا التنظيم ساره شليتس، لقي تنديدا شديدا من قبل المعارضة و«الحركة الإصلاحية» (فصيل ليبرالي فرنكوفوني) المنضوية في الائتلاف الحكومي.
وفي الثالث من يوليو (تموز) احتدم السجال بعد نشر تصريحات لحواش في صحيفة «لو سوار» وصفتها البلجيكية - المغربية بعد أربعة أيام بأنها كانت «خرقاء».
فخلال المقابلة اعتبرت حواش وهي ابنة دبلوماسي مغربي أن حظر ارتداء الرموز الدينية في بلجيكا «تمييزي».
وتابعت «القضية ليست هل نعيد النظر بفصل الكنيسة عن الدولة بل كيف نرفض هذا الأمر في ظل تغير ديموغرافي»، في إشارة إلى وجود نسبة من المسلمين في بروكسل أعلى بكثير من بقية مناطق بلجيكا (5 إلى 7 في المائة من سكان البلاد بحسب باحثين).
ورأى كثر في تصريحات حواش تشكيك في حياد الدولة الذي اعتبره دي كرو «مبدأ أساسيا» منتقدا حواش في جلسة مساءلة صاخبة الخميس في المجلس.
وتعين على دي كرو وشليتس إعطاء توضيحات أمس أمام لجنة برلمانية بشأن مذكرة لجهاز أمن الدولة، الاستخبارات المدنية البلجيكية، أشارت إلى «شبهات» حول وجود روابط بين حواش وجماعة «الإخوان المسلمين».
وكانت حواش قد دافعت بشدة عن نفسها في الثالث من يوليو مشددة على عدم وجود أي تواصل بينها وبين الجماعة «لا من قريب ولا من بعيد».
ورفض دي كرو وشليتس الإفصاح عن مضمون المذكرة المصنفة سرية واستبعاد وجود أي رابط بينها وبين استقالة حواش.



إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يعلن عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.