نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نواب ديمقراطيون يغادرون تكساس لمنع إقرار قانون انتخابي مثير للجدل

نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
نائب ديمقراطي يتحدث في مؤتمر صحفي بعد مغاردته ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

غادر عشرات النواب الديمقراطيين في تكساس على وجه السرعة الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة للحؤول دون إقرار قانون انتخابي يثير جدلا أرادته الغالبية الجمهورية في البرلمان المحلي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويسمح القانون في تكساس بتوقيف نواب الولاية الغائبين خلال جلسات التصويت وإرغامهم على الحضور إلى مقر البرلمان. ودفع ذلك هؤلاء النواب إلى السفر إلى مكان لا تملك شرطة تكساس سلطة التدخل فيه.
وكتب نائب ديمقراطي في مجلس نواب تكساس في تغريدة: «زملائي الديمقراطيون وأنا شخصيا نغادر الولاية لمنع تحقيق نصاب ولتقويض مشروع قانون يقلص حق التصويت في تكساس».
وأكد النائب أنه اتجه إلى واشنطن ونشر عبر «تويتر» لاحقا صورة له أمام طائرة وإلى جانبه نائبة ديمقراطية من تكساس.
وحرصت نائبة الرئيس الأميركي الديمقراطية كامالا هاريس خلال زيارة لها في ميشغين على الترحيب بموقف النواب «الذين يدافعون عن حقوق كل الأميركيين وكل أبناء تكساس لإسماع صوتهم من خلال الاقتراع ومن دون عوائق».
واعتبر المرشح السابق للانتخابات التمهيدية الرئاسية في الحزب الديمقراطي بيتو اورورك أن هؤلاء النواب يمثلون «الشجاعة التي تحتاجها البلاد راهنا».
وأسف حاكم تكساس الجمهوري من جهته لمغادرة النواب.
وقال في بيان: «قرار الديمقراطيين في تكساس منع حصول نصاب يلحق ضررا بأبناء تكساس الذين انتخبوهم من أجل الخدمة. ففيما يجوبون البلاد في طائرات خاصة مريحة يتركون وراءهم مشاكل من دون حلول».
وأضاف في تغريدة: «حان وقت العودة إلى العمل».
وكان النواب الديمقراطيون قوضوا في نهاية مايو (أيار) أيضاً إقرار هذا القانون حول تنظيم عمليات الاقتراع والذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه «هجوم على الديمقراطية».
ويهدف القانون رسميا إلى جعل الانتخابات آمنة أكثر عبر وضع الكثير من القيود حول ساعات التصويت والاقتراع عبر البريد. وسبق أن أقر قانون مماثل في جورجيا وفلوريدا.
إلا أن هذه القيود غالبا ما تستهدف ترتيبات تسهل تصويت الأقليات ولا سيما السود المؤيدين عادة للديمقراطيين.
ومنذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كثرت مشاريع القوانين التي تفرض قيودا جديدة على الاقتراع في الولايات بمبادرة من الجمهوريين.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.