وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
TT

وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران أن تونس تسجل عدد وفيات هو «الأعلى» في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتمر «بوضع صعب» قد يزداد سوءاً، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.
وقال سوتيران في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي»، مضيفاً أنه يتم تسجيل «أكثر من 100 وفاة في اليوم» في بلد يسكنه نحو 12 مليون نسمة. «هذا حقاً كثير».
وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين. لكن وصل عدد الوفيات اليوم إلى أكثر من 16 ألفاً، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يومياً خلال الأيّام الأخيرة.
وقال إن تونس «أكثر شفافية في نشر المعطيات من دول أخرى»، و«عدد الوفيات الذي تنشره من دون شك قريب من الواقع».
وأكد رئيس مكتب المنظمة في تونس أن «الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء». وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، وهذا «مقلق للغاية»، و«انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والموجودة بكثافة».
وتشهد بعض الولايات التونسية «اليوم وضعاً وبائياً مقلقاً للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة إلى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)».
وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية تؤثر في اتخاذ القرارات وفي ثقة التونسيين بالسلطات الحاكمة.
كما أن قطاع الصحة الحكومي الذي كان يشكل فخراً للتونسيين، أصبح اليوم يعاني من سوء إدارة ونقص في المعدات والتجهيزات.
ويرى المسؤول أن عوامل أخرى كثيرة أسهمت في وصول تونس إلى هذا الوضع «الصعب جداً».
وفرضت تونس تدابير وقائية وصارمة في مارس (آذار) 2020، ما سمح لها بالسيطرة على الوضع الوبائي لفترة، لكن ثمن ذلك كان كبيراً.
وقال ممثل الصحة العالمية: «كان لذلك تأثير اقتصادي واجتماعي كبير جداً، ما جعل السلطات لاحقاً تتصرف وفقاً للتوازن بين الاستجابة للوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاجتماعي».
ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيود الصحية المفروضة محدودة. وتابع: «كذلك، ليس هناك تقدير كافٍ للوباء من جانب السكان».
ونبّه الخبير إلى «أن نسخة دلتا تنتشر بشكل واسع اليوم»، مضيفاً: «يمكن أن نعتبر أننا لم نصل بعد إلى الذروة الوبائية، لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات». وقال: «تواجه تونس إمكانية عيش أيّام صعبة» سيكون خلالها «النظام الصحي مطلوباً جداً». وأضاف: «الموارد البشرية التي تعمل في أقسام الكوفيد منهكة وأعدادها غير كافية. قلّة في الاختصاصات بالمستشفيات الحكومية خصوصاً في الإنعاش والتخدير... النظام الصحي غير قادر على الاستجابة للطلبات الكبيرة للعلاج».
وتابع المسؤول: «تجب مساعدة (تونس) خصوصاً باللقاحات» التي تواجه البلاد صعوبات في اقتنائها «بسبب مشكلة توافرها».
وخصصت الدول المتقدمة لنفسها حصصاً كبيرة من اللقاحات، ولم يتم الإيفاء بوعود بهبات أعلن عنها.
وتلقى 11 في المائة من سكان تونس جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5 في المائة تطعيماً كاملاً، و«هذا دون المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية»، وفق المسؤول.
وفيما يتعلق بالتطعيم، تأتي تونس «بعد المغرب بكثير... وهي قريبة من الأردن ومتساوية مع لبنان وأفضل من مصر والجزائر وليبيا وأفضل في أغلب دول جنوب قارة أفريقيا».
وقال سوتيران إن الهدف هو «ضمان وصول على الأقل 20 في المائة من السكان إلى اللقاحات».



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.