وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
TT

وضع صحي «خطير» في تونس مع تسجيل أعلى وفيات بكورونا عربياً وأفريقياً

طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)
طبيب يشرف على حالة مصاب بكورونا في مستشفى بتونس (أ.ف.ب)

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية إيف سوتيران أن تونس تسجل عدد وفيات هو «الأعلى» في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتمر «بوضع صعب» قد يزداد سوءاً، وبالتالي، تحتاج البلاد إلى مساعدة ولقاحات.
وقال سوتيران في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية: «تونس تسجل نسبة وفيات هي الأعلى في القارة الأفريقية والعالم العربي»، مضيفاً أنه يتم تسجيل «أكثر من 100 وفاة في اليوم» في بلد يسكنه نحو 12 مليون نسمة. «هذا حقاً كثير».
وتمكنت تونس من تجاوز الموجة الأولى واحتواء الوباء بين مارس (آذار) وأغسطس (آب) 2020، وبلغت نسبة الوفيات حينها خمسين. لكن وصل عدد الوفيات اليوم إلى أكثر من 16 ألفاً، وتم تسجيل أرقام قياسية بـ194 و189 و134 وفاة يومياً خلال الأيّام الأخيرة.
وقال إن تونس «أكثر شفافية في نشر المعطيات من دول أخرى»، و«عدد الوفيات الذي تنشره من دون شك قريب من الواقع».
وأكد رئيس مكتب المنظمة في تونس أن «الوضع الصحي خطير، وكلّ المؤشرات حمراء». وعلّل ذلك بتفشي الفيروس في كل أنحاء البلاد، وهذا «مقلق للغاية»، و«انتشار متحورة دلتا شديدة العدوى والموجودة بكثافة».
وتشهد بعض الولايات التونسية «اليوم وضعاً وبائياً مقلقاً للغاية. مثل ما حدث في القيروان (وسط) وسليانة (وسط) وباجة (شمال غرب)، بالإضافة إلى تطاوين (جنوب) والقصرين (وسط)».
وتعيش البلاد على وقع أزمة سياسية تؤثر في اتخاذ القرارات وفي ثقة التونسيين بالسلطات الحاكمة.
كما أن قطاع الصحة الحكومي الذي كان يشكل فخراً للتونسيين، أصبح اليوم يعاني من سوء إدارة ونقص في المعدات والتجهيزات.
ويرى المسؤول أن عوامل أخرى كثيرة أسهمت في وصول تونس إلى هذا الوضع «الصعب جداً».
وفرضت تونس تدابير وقائية وصارمة في مارس (آذار) 2020، ما سمح لها بالسيطرة على الوضع الوبائي لفترة، لكن ثمن ذلك كان كبيراً.
وقال ممثل الصحة العالمية: «كان لذلك تأثير اقتصادي واجتماعي كبير جداً، ما جعل السلطات لاحقاً تتصرف وفقاً للتوازن بين الاستجابة للوضع الصحي والوضع الاقتصادي والاجتماعي».
ومنذ ذلك الحين، أصبحت القيود الصحية المفروضة محدودة. وتابع: «كذلك، ليس هناك تقدير كافٍ للوباء من جانب السكان».
ونبّه الخبير إلى «أن نسخة دلتا تنتشر بشكل واسع اليوم»، مضيفاً: «يمكن أن نعتبر أننا لم نصل بعد إلى الذروة الوبائية، لا من حيث عدد الحالات ولا من حيث عدد الوفيات». وقال: «تواجه تونس إمكانية عيش أيّام صعبة» سيكون خلالها «النظام الصحي مطلوباً جداً». وأضاف: «الموارد البشرية التي تعمل في أقسام الكوفيد منهكة وأعدادها غير كافية. قلّة في الاختصاصات بالمستشفيات الحكومية خصوصاً في الإنعاش والتخدير... النظام الصحي غير قادر على الاستجابة للطلبات الكبيرة للعلاج».
وتابع المسؤول: «تجب مساعدة (تونس) خصوصاً باللقاحات» التي تواجه البلاد صعوبات في اقتنائها «بسبب مشكلة توافرها».
وخصصت الدول المتقدمة لنفسها حصصاً كبيرة من اللقاحات، ولم يتم الإيفاء بوعود بهبات أعلن عنها.
وتلقى 11 في المائة من سكان تونس جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و5 في المائة تطعيماً كاملاً، و«هذا دون المطلوب لتحصيل المناعة الجماعية»، وفق المسؤول.
وفيما يتعلق بالتطعيم، تأتي تونس «بعد المغرب بكثير... وهي قريبة من الأردن ومتساوية مع لبنان وأفضل من مصر والجزائر وليبيا وأفضل في أغلب دول جنوب قارة أفريقيا».
وقال سوتيران إن الهدف هو «ضمان وصول على الأقل 20 في المائة من السكان إلى اللقاحات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.