أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

مخاوف اقتصادية تطغى على شح في الإمدادات

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}
TT

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

أسعار النفط تتراجع مع استمرار جمود مفاوضات {أوبك بلس}

تراجعت العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات أمس الاثنين، إذ طغت مخاوف حيال تباطؤ النمو العالمي على شح محتمل في الإمدادات، وسط استمرار جمود مفاوضات أوبك+ لزيادة الإنتاج في الأشهر المقبلة.
وهبط خام برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 1.2 في المائة إلى 74.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:10 بتوقيت غرينتش، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أغسطس (آب) 73.55 دولار للبرميل منخفضاً 1.4 في المائة.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا حوالي واحد في المائة الأسبوع الماضي لكنهما ظلا قريبين من أعلى المستويات التي بلغاها آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، وقفز برنت فوق 77 دولاراً الأسبوع الماضي.
حذر وزراء مالية دول مجموعة العشرين يوم السبت من أن انتشار سلالات فيروس كورونا وعدم حصول البلدان النامية على اللقاحات بشكل عادل يهدد تعافي الاقتصاد العالمي. وقالت لويز ديكسون المحلل لدى ريستاد إنرجي: «المتعاملون يعيدون التركيز الآن على انتشار جائحة كوفيد - 19 والمخاوف العالمية من اتساع نطاق تفشي سلالات جديدة تؤثر على الأسعار رغم تقلص إمدادات النفط على مستوى العالم». وعلقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في مجموعة تعرف باسم أوبك+، محادثات الأسبوع الماضي حول اتفاق إنتاج يتضمن ضخ مزيد من النفط اعتباراً من أغسطس بعد خلاف بين السعودية والإمارات حول كيفية تمديد الاتفاق.
قال ستيفن برينوك من «بي في إم للسمسرة»، وفق «رويترز»: «كانت السوق سلبية بعض الشيء في الآونة الأخيرة وسط شعور متزايد بأن أحدث مأزق لأوبك بلس يمكن أن يكون مقدمة لسيناريو الضخ والاستحواذ، مما يعني أن من المحتمل طرح المزيد من النفط في السوق».
ودعت السعودية وسلطنة عمان أمس، إلى استمرار التعاون بين أوبك والمنتجين الآخرين المتحالفين معها.
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصادر في أوبك بلس قولها إن المجموعة لم تحرز تقدماً بعد، نحو حل الخلاف بين الإمارات ومجموعة أوبك بلس الذي حال في الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، مما يقلل من احتمال عقد اجتماع آخر بشأن السياسة. وقالت المصادر إن روسيا تعمل من وراء الكواليس لإعادة المفاوضات وإيجاد سبيل للاتفاق. لكن مصدراً روسياً قال إنه لا يتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع.
ودفع الخلاف مجموعة أوبك بلس لإلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بعد مفاوضات لعدة أيام. وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه يتابع المحادثات بين أوبك وحلفائها. وقال الكرملين أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن لم يناقشا أوبك بلس أو أسعار النفط خلال اتصال يوم الجمعة.
كانت أوبك بلس اتفقت العام الماضي على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط بنحو عشرة ملايين برميل يومياً، أو حوالي عشرة في المائة من الإنتاج العالمي، إذ أثرت الجائحة على الطلب. وتقلصت القيود تدريجياً لتبلغ حالياً حوالي 5.8 مليون برميل يومياً.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.