قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
TT

قفزة 700% لطلبيات بناء السفن الكورية

سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)
سجلت الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في كوريا الجنوبية أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً (رويترز)

أظهرت بيانات في كوريا الجنوبية أن الطلبيات الجديدة التي فازت بها شركات بناء السفن في البلاد سجلت أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، خلال النصف الأول من العام الجاري، وسط مؤشرات على انتعاش متواضع في التجارة العالمية من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة، التي أوردتها وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أن شركات بناء السفن الكورية، وفي الصدارة منها هيونداي للصناعات الثقيلة، فازت بطلبيات جديدة بقيمة 26.7 مليار دولار في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى يونيو (حزيران).
وقفزت الطلبيات الجديدة بنسبة 724 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. ويمثل ذلك أكبر عدد من الطلبيات التي تتلقاها الشركات الكورية الجنوبية منذ عام 2008، عندما ازدهرت صناعة بناء السفن قبل الأزمة المالية العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلبيات الجديدة شكلت 44 بالمائة من إجمالي الطلبات العالمية خلال النصف الأول. وشملت الطلبيات شراء مجموعة متنوعة من السفن، تشمل ناقلات الحاويات والغاز الطبيعي المسال، والسفن الصديقة للبيئة.
وفي سياق منفصل، يزداد حجم سوق السيارات الكهربائية المستوردة داخل كوريا الجنوبية بقيادة شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية.
وقال الاتحاد الكوري لمستوردي السيارات وموزعيها الاثنين إن مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت بنسبة 64.7 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق، من 8681 وحدة إلى 14 ألفا و295 وحدة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن هذا الرقم يمثل حوالي 53.7 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية البالغ 26 ألفا و632 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من العام.
وتقود تسلا ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة، حيث زادت مبيعات تسلا بنسبة 64.3 بالمائة، بإجمالي 11 ألفا و629 وحدة خلال نفس الفترة، لتشكل 81.4 بالمائة من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة.
وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة من غير تسلا أيضا في الفترة ما بين يناير ويونيو بمعدل 66.4 بالمائة عن نفس الفترة من العام السابق إلى 2666 وحدة.
وعلى صعيد متصل، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية للشركات الكورية الجنوبية في السوق المحلية خلال الأشهر الستة الأولى من العام بمعدل 32 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي، إلى 12 ألفا و337 وحدة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.