«أدنوك» الإماراتية تنضم إلى «مجلس الهيدروجين العالمي»

يهدف لتسريع اعتماده لمواكبة التحول في قطاع الطاقة

تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تنضم إلى «مجلس الهيدروجين العالمي»

تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) انضمامها إلى «مجلس الهيدروجين»، المنظمة الدولية التي تهدف إلى تسريع اعتماد استخدامات الهيدروجين كأحد الحلول الرئيسية لمواكبة التحول في قطاع الطاقة.
وتم إطلاق المجلس في عام 2017، وشهد نمواً وتطوراً كبيرين، وأصبح يضم في عضويته ما يقارب 123 شركة من أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل.
وبحسب المجلس، من المتوقع أن يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 18 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، حيث قامت أكثر من 30 دولة بإصدار خريطة طريق لاستخدام الهيدروجين مصدراً للطاقة، وأكثر من 228 مشروعاً واسع النطاق قيد التنفيذ في مختلف مراحل ومجالات أعمال سلسلة القيمة لوقود الهيدروجين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، «يسعدنا الانضمام إلى مجلس الهيدروجين، ونتطلع إلى التعاون مع أعضائه وأمانته للنهوض باستخدام الهيدروجين مصدراً للطاقة منخفض الكربون».
وأضاف «تستمر زيادة الطلب على الطاقة بالتزامن مع الزيادة السكانية في العالم وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية، وفي حين يشهد العالم تحولاً في قطاع الطاقة، تزداد الحاجة إلى إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات. وتعمل «أدنوك» على تعزيز ريادتها في السوق الناشئة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، بهدف المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير سلسلة قيمة دولية لوقود الهيدروجين ومنظومة صناعية متكاملة يمكنها توفير الإمدادات لكل من دولة الإمارات والسوق العالمية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «أدنوك» تستفيد من الميزات التنافسية التي تمتلكها كمنتج للهيدروجين الأزرق بأسعار تنافسية، ومن إدارتها لاحتياطات وموارد هيدروكربونية وفيرة منخفضة التكلفة، ومن منشآتها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع، إضافة إلى ريادتها في تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واستخدامه على نطاق تجاري على مستوى المنطقة.
وتخطط «أدنوك» للاستفادة من إنتاجها الحالي من الهيدروجين، وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية، والاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي لتعزيز أنشطة الإمارات وأبوظبي في مجال الهيدروجين؛ بهدف أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».