«أدنوك» الإماراتية تنضم إلى «مجلس الهيدروجين العالمي»

يهدف لتسريع اعتماده لمواكبة التحول في قطاع الطاقة

تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
TT

«أدنوك» الإماراتية تنضم إلى «مجلس الهيدروجين العالمي»

تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)
تخطط «أدنوك» أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) انضمامها إلى «مجلس الهيدروجين»، المنظمة الدولية التي تهدف إلى تسريع اعتماد استخدامات الهيدروجين كأحد الحلول الرئيسية لمواكبة التحول في قطاع الطاقة.
وتم إطلاق المجلس في عام 2017، وشهد نمواً وتطوراً كبيرين، وأصبح يضم في عضويته ما يقارب 123 شركة من أكبر الشركات العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل.
وبحسب المجلس، من المتوقع أن يمثل الهيدروجين ما يصل إلى 18 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، حيث قامت أكثر من 30 دولة بإصدار خريطة طريق لاستخدام الهيدروجين مصدراً للطاقة، وأكثر من 228 مشروعاً واسع النطاق قيد التنفيذ في مختلف مراحل ومجالات أعمال سلسلة القيمة لوقود الهيدروجين.
وقال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومجموعة شركاتها، العضو المنتدب لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، «يسعدنا الانضمام إلى مجلس الهيدروجين، ونتطلع إلى التعاون مع أعضائه وأمانته للنهوض باستخدام الهيدروجين مصدراً للطاقة منخفض الكربون».
وأضاف «تستمر زيادة الطلب على الطاقة بالتزامن مع الزيادة السكانية في العالم وتسارع وتيرة التنمية الاقتصادية، وفي حين يشهد العالم تحولاً في قطاع الطاقة، تزداد الحاجة إلى إنتاج المزيد من الطاقة بأقل قدر ممكن من الانبعاثات. وتعمل «أدنوك» على تعزيز ريادتها في السوق الناشئة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، بهدف المساهمة في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير سلسلة قيمة دولية لوقود الهيدروجين ومنظومة صناعية متكاملة يمكنها توفير الإمدادات لكل من دولة الإمارات والسوق العالمية».
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن «أدنوك» تستفيد من الميزات التنافسية التي تمتلكها كمنتج للهيدروجين الأزرق بأسعار تنافسية، ومن إدارتها لاحتياطات وموارد هيدروكربونية وفيرة منخفضة التكلفة، ومن منشآتها لإنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع، إضافة إلى ريادتها في تكنولوجيا التقاط وتخزين الكربون واستخدامه على نطاق تجاري على مستوى المنطقة.
وتخطط «أدنوك» للاستفادة من إنتاجها الحالي من الهيدروجين، وبنيتها التحتية وشراكاتها الاستراتيجية، والاحتياطيات الهائلة من الغاز الطبيعي لتعزيز أنشطة الإمارات وأبوظبي في مجال الهيدروجين؛ بهدف أن تصبح واحدة من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق وأقلهم تكلفة في العالم.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.