أشتية: خصم 597 مليون شيقل يضعنا في موقف مالي صعب

بعد قرار إسرائيل معاقبة السلطة على دفعها رواتب الأسرى

صناعة الأطراف الصناعية في مركز «الجمعية العربية للتأهيل» في بيت لحم بالضفة (وفا)

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن قرار إسرائيل خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة (العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين) سيضع السلطة في موقف مالي حرج.
وأوضح اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء، الاثنين، أن مصادقة «المجلس الإسرائيلي المصغر (الكابينت)» على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، يبدأ باقتطاعات تصل إلى 50 مليون شيقل شهرياً ابتداء من 1 أغسطس (آب) المقبل، «بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى، إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة، ويشكّل انتهاكاً للقوانين الدولية». وطالب المسؤول الفلسطيني دول العالم بـ«التدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة».
وأضاف: «مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم نحو 851 مليون شيقل، والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهرياً».
وتابع أن «هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خصوصاً أن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة (ج)، التزاماً منا تجاه أهلنا وحفاظاً على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين. ومن أجل الإيفاء بالتزاماتنا؛ نضطر للاقتراض من البنوك، وهذا وضع غير طبيعي وغير مستدام».
ويريد اشتيه تهيئة الفلسطينيين إلى أن الحكومة مقبلة على أزمة مالية «لطالما اختبروها في السنوات الماضية، وعنوانها لأبرز دائماً، عدم قدرة السلطة على دفع كامل رواتب موظفيها».
وكان «المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)»، قد صادق على طلب وزير الجيش بيني غانتس خصم أموال من مقاصة السلطة الفلسطينية تعادل الرواتب التي تدفعها السلطة إلى عوائل الشهداء والأسرى. ووفقاً لتقرير قدمه غانتس إلى «الكابينت»، وأعده «المكتب الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب»، حولت السلطة الفلسطينية 597 مليون شيقل (183 مليون دولار) في شكل «دعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020».
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إنه في ضوء هذا التقرير، سيتم تجميد هذه الأموال من المدفوعات الشهرية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية. وهذه ليست المرة الأولى التي تخصم فيها إسرائيل جزءاً من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، عقاباً على الاستمرار في دفعها رواتب للأسرى وعائلات منفذي عمليات.
وتقول إسرائيل؛ التي بدأت هذه السياسة بعد قرار اتخذ في عام 2018، إنها تعاقب السلطة على مبدأ «الدفع مقابل القتل»، لكن السلطة رفضت التوقف عن دفع هذه الرواتب.
ويوجد خلاف كبير بين إسرائيل والسلطة على هذه المسألة منذ سنوات، وقبل وبعد كل خصم إسرائيلي من أموال المقاصة. وأموال المقاصة هي ضرائب تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية على السلع الواردة شهرياً إلى المناطق الفلسطينية، وتقوم بتحويلها لوزارة المالية الفلسطينية، وتصل إلى نحو 180 مليون دولار شهرياً؛ أكثر أو أقل، بحسب الحركة التجارية.
وأكدت السلطة مراراً أنها ستستمر في دفع هذه الرواتب لأنها تمثل مسألة أخلاقية ووطنية، لكنها غيرت آلية دفع هذه الرواتب مؤخراً. وعمدت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى دفع جزء من هذه الأموال عبر مكاتب البريد وليست بوصفها رواتب رسمية، كما حولت الأسرى إلى موظفين بعضهم على رأس أعمالهم وبعضهم على التقاعد.
وتهدف الخطوة لسحب البساط من الإسرائيليين الذين يتخذون من هذه الرواتب شماعة لاتهام السلطة بدعم «الإرهاب»، وهي حجة اقتنعت بها الإدارة الأميركية التي طالبت القيادة الفلسطينية بـ«وقف سياستها المتمثلة في تقديم تعويضات للأفراد الذي يقبعون في السجون، لارتكابهم أعمالاً إرهابية».