جعجع: السعودية لم تدر ظهرها للبنان... ولن تألو جهداً لمساعدته

لقاء تشاوري بحث رفع حظر تصدير المنتجات الزراعية إلى المملكة بحضور البخاري

جعجع وبخاري خلال المؤتمر أمس (الوكالة الوطنية)
جعجع وبخاري خلال المؤتمر أمس (الوكالة الوطنية)
TT

جعجع: السعودية لم تدر ظهرها للبنان... ولن تألو جهداً لمساعدته

جعجع وبخاري خلال المؤتمر أمس (الوكالة الوطنية)
جعجع وبخاري خلال المؤتمر أمس (الوكالة الوطنية)

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ القيادة في المملكة العربية السعودية لن تألو جهداً لتساعد لبنان واللبنانيين على الرّغم مما تعرّضت له في لبنان من تعدّيات مستهجنة ومن تطاول واتهامات مغرضة ومحاولات لأذيّتها من قبل مجموعات لبنانيّة ضالّة.
كلام جعجع جاء خلال لقاء تشاوري حضره سفير المملكة العربيّة السعودية في لبنان وليد البخاري وعدد من نواب «القوات» ورئيس مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية فادي قاصوف، فضلاً عن رؤساء جمعيات صناعية وتجارية وزراعية تحت عنوان «السعودية - لبنان: إعادة تصدير الأمل» في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانيّة» في معراب. وقال جعجع إنّه يراهن على «تغلّب روح الأخوّة عبر وقوف المملكة إلى جانب لبنان والشعب اللبناني مع التأكيد على التمسّك بأطيب العلاقات السعودية قيادة وشعباً».
ولفت جعجع إلى أنّ اللقاء بحضور السفير البخاري «جاء ولبنان يعيش جواً قاتماً بعدما دأب البعض على مدى الأعوام المنصرمة على محاولة جر البلد إلى خارج فلكه العربي ومحيطه الطبيعي»، معتبراً أن «المملكة عادت خطوة إلى الوراء وأخذت مسافة ملحوظة ولكن ليس لإدارة الظهر إلى اللبنانيين كما يعتقد البعض بل كي تفعل الزخم وتوسع الرؤية وتستعد لمؤازرة لبنان مجدداً كما درجت على ذلك مراراً آخذة في الاعتبار التطورات المتسارعة وأسبابها الموضوعية.
وأضاف جعجع أنّه لا يخفى على القيادة السعودية أن لبنان ابتلي في السنوات الخمس عشرة الأخيرة بمجموعات من داخله تعمل وفق حسابات تناقض كلياً مصلحة لبنان ولا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية وما تعنيه من حسن علاقات واحترام متبادل، مشدداً على التمسك حتى الموت بالاستقلال ورفض أي احتلال أو وصاية أو تبعية معلنة كانت أم مضمرة، فضلاً عن التمسك بسيادة الدولة اللبنانية كاملة على أراضيها وعدم القبول بشريك لها في القرار الاستراتيجي.
واعتبر أنه لم تحصل يوماً أي أزمة أو مشكلة أو خلاف أو إشكال فعلي بين لبنان والمملكة السعودية مذكرا بقول البطريرك الماروني بشارة الراعي منذ بضعة أيام عن أنّ السعودية لم تعتد على سيادة لبنان ولم تنتهك استقلاله ولم تستبح حدوده ولم تورطه في حروب، كما أنها لم تعطل ديمقراطيته ولم تتجاهل دولته.
وأكد جعجع أنّ لبنان لن يسمح لنوايا السّوء والشّرّ والتّفرقة أن تنجح في فصله عن محيطه العربيّ، وفي محو تاريخ مجيد من الأخوّة الصادقة والنّبيلة، والتعاون الوثيق والعميق. وشدّد على التمسك بحق الشعب اللبناني بإعادة انتخاب ممثليه في أقرب وقت ممكن، بعد أن خذلته الأكثرية النيابية الحالية، بغية الوصول إلى حكومة سيادية وإدارة نظيفة، مستقيمة قادرة وكفوءة تخلص اللبنانيين من الفساد الضارب في أعماق الدولة الحالية.
بدوره، لفت البخاري إلى أنّ الاجتماع يندرج في إطار المراجعة التي تقوم بها السفارة لما قام به لبنان من إجراءات لمنع التهريب بعد ثلاثة أشهر على صدور قرار الحظر وما هو مطلوب في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الحل فيما خص العودة عن الحظر موجود في نص القرار الذي ربط العودة عن إجراءات الحظر بقيام الجهات اللبنانية المختصة بإجراءات موثوقة لمنع تهريب المخدرات.
واعتبر البخاري أنّ هذا اللقاء الجامع والمهم في مضمونه، يهدف إلى مناقشة ما تحقق من إجراءات عملية فيما يتعلق بمنع تهريب المخدرات إلى السعودية وضبط الجريمة المنظمة، وكذلك التداول باقتراحات عملية وصولاً إلى وضع ورقة مشتركة في هذا الإطار. ورأى أنّ لبنان والسعودية يتقاسمان مسؤولية مشتركة في مواجهة جريمة دولية عابرة للحدود ومنظمة ومخالفة لكل قواعد القانون الدولي آملا أن يتم البحث بشكل جاد لإيجاد الحلول في هذا الإطار.
وقال البخاري: «إننا أمام ثلاثة محاور أساسية، تتمثل بتوفر الإجراءات الأمنية المناسبة، والإرادة السياسية الجادة لإيجاد الحل، والقضاء النزيه الذي يقوم على استكمال الإجراءات الأمنية».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.