ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

قوات أميركية تستقدم تعزيزات من العراق وتسيّر دورية في الحسكة

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
TT

ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)

أفيد أمس بقيام ميليشيات إيرانية بـ«تحريك» صواريخها من ريف دير الزور باتجاه الرقة، وذلك بعد يوم من تعرض موقع للتحالف في حقل عمر لقصف هو الرابع خلال أيام، في وقت سير فيه الجيش الأميركي دورية جديدة في الحسكة، بالتزامن مع إعلان دمشق عن وصول أسلحة جديدة لهذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «ميليشيات (الحرس الثوري) الإيراني نقلت صواريخ إيرانية الصنع من مستودعاتها بمنطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين عبر شاحنة مغطاة، حيث سلكت طريق دير الزور - الرقة، مما يرجح أنها ذاهبة إلى مناطق سيطرة النظام بمحافظة الرقة».
وكان «المرصد» قد رصد صباح أول من أمس «سقوط صاروخ محلي الصنع، يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا) الذي يقع ضمن منطقة شرق الفرات بريف دير الزور، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية».
وأشار «المرصد»، في الـ10 من يوليو (تموز) الحالي، إلى انفجار دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات «التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة، يعتقد أن مصدرها الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل.
وأكد مصدر عسكري لـ«روسيا اليوم» أن وفداً رفيع المستوى من التحالف الدولي والجيش الأميركي زار مدينة الرقة للمرة الأولى منذ سنتين، والتقى بقيادات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث «استمرت زيارة الوفد العسكرية مدة يومين في مدينة الرقة، وناقش الجانبان المسائل العسكرية المتعلقة بدعم الاستقرار والأمن في منطقة حوض الفرات».
وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من الرقة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بأن الجيش الأميركي «أدخل رتلاً جديداً محملاً بأسلحة وذخائر ومعدات لوجيستية من العراق لدعم قواعده العسكرية بريف الحسكة».
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «رتلاً مؤلفاً من 37 آلية، تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، وأخرى محملة بعتاد لوجيستي، إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة، و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة، قدم من الأراضي العراقية، وتوجه إلى ناحية تل حميس، ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 3 مدرعات عسكرية و3 سيارات رباعية الدفع، مركب عليها رشاشات متنوعة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، قد رافقت الرتل منذ دخوله إلى الأراضي السورية.
وذكرت «سانا» أن القوات الأميركية أدخلت في 7 يونيو (حزيران) الماضي رتلاً مؤلفاً من 44 آلية إلى الأراضي السورية «عبر معبر الوليد غير الشرعي»، منها صهاريج نفط وشاحنات مبردة وناقلات محملة بجرافات، وذلك لتعزيز قواعدها في المنطقة.
وقال «المرصد» إن عربات أميركية تجولت برفقة قوات الشرطية (أسايش) في الضواحي الشرقية الشمالية لمدينة القامشلي بريف الحسكة، مقابل الحدود مع تركيا، في حين أطلقت طائرات مروحية أميركية قنابل إشارة لتنبيه القوات التركية إلى مكان وجودهم.
وقال موقع «روسيا اليوم» إن رتلاً من 4 مصفحات، رفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، قام بإجراء دورية من منطقة الرميلان إلى حي جمعايا بمدخل القامشلي الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وبحسب الموقع، فإن تسيير الرتل تم بتغطية جوية من حوامات هليكوبتر على الشريط الحدودي السوري - التركي، في «جزء من تعهدات واشنطن بحفظ الأمن والاستقرار للسكان المحليين شرق الفرات».
وكانت الحوامات قد أطلقت قنابل تحذيرية فوق مدينة القامشلي، في جزء من آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الروسي والأميركي من خلال قناة الاتصال الدائمة، حسب الموقع.
وكان «المرصد السوري» قد رصد، في الـ20 من الشهر الماضي، دورية روسية اعترضت دورية أميركية على طريق (M4)، عند مدخل بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، ومنعتها من دخول البلدة بعد نشرها المدرعات في عرض الطريق، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدورية الأميركية التي كان يرافقها سيارة عسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وفي الـ15 من يونيو (حزيران)، قال «المرصد» إن مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطني «اعترضوا دورية أميركية كانت ترافقها سيارة لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، ورشقوها بالحجارة بعد منعها من دخول قريتهم، بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني، علماً بأن القوات الأميركية كانت تجري دورية اعتيادية في المنطقة قبل اعتراضها».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.