ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

قوات أميركية تستقدم تعزيزات من العراق وتسيّر دورية في الحسكة

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
TT

ميليشيات «الحرس» الإيراني «تحرّك» صواريخ شرق سوريا

جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)
جندي من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد {داعش} خلال دورية في شمال شرقي سوريا (التحالف الدولي)

أفيد أمس بقيام ميليشيات إيرانية بـ«تحريك» صواريخها من ريف دير الزور باتجاه الرقة، وذلك بعد يوم من تعرض موقع للتحالف في حقل عمر لقصف هو الرابع خلال أيام، في وقت سير فيه الجيش الأميركي دورية جديدة في الحسكة، بالتزامن مع إعلان دمشق عن وصول أسلحة جديدة لهذه القوات.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «ميليشيات (الحرس الثوري) الإيراني نقلت صواريخ إيرانية الصنع من مستودعاتها بمنطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين عبر شاحنة مغطاة، حيث سلكت طريق دير الزور - الرقة، مما يرجح أنها ذاهبة إلى مناطق سيطرة النظام بمحافظة الرقة».
وكان «المرصد» قد رصد صباح أول من أمس «سقوط صاروخ محلي الصنع، يرجح أن مصدره مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، استهدف قاعدة حقل العمر النفطي (أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا) الذي يقع ضمن منطقة شرق الفرات بريف دير الزور، دون معلومات إلى الآن عن خسائر بشرية».
وأشار «المرصد»، في الـ10 من يوليو (تموز) الحالي، إلى انفجار دوى في حقل «كونيكو» للغاز الذي تتخذه قوات «التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة سقوط قذيفة صاروخية مجهولة، يعتقد أن مصدرها الميليشيات الإيرانية غرب الفرات، حيث سقطت قرب القاعدة العسكرية في الحقل.
وأكد مصدر عسكري لـ«روسيا اليوم» أن وفداً رفيع المستوى من التحالف الدولي والجيش الأميركي زار مدينة الرقة للمرة الأولى منذ سنتين، والتقى بقيادات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، حيث «استمرت زيارة الوفد العسكرية مدة يومين في مدينة الرقة، وناقش الجانبان المسائل العسكرية المتعلقة بدعم الاستقرار والأمن في منطقة حوض الفرات».
وكانت واشنطن قد سحبت قواتها من الرقة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019. وأفادت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) بأن الجيش الأميركي «أدخل رتلاً جديداً محملاً بأسلحة وذخائر ومعدات لوجيستية من العراق لدعم قواعده العسكرية بريف الحسكة».
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية أن «رتلاً مؤلفاً من 37 آلية، تشمل شاحنات محملة بالأسلحة والذخائر، وأخرى محملة بعتاد لوجيستي، إضافة إلى 3 ناقلات تحمل مدرعات عسكرية جديدة، و8 ناقلات محملة بصناديق ضخمة مموهة، قدم من الأراضي العراقية، وتوجه إلى ناحية تل حميس، ومنها إلى عدد من قواعد الاحتلال بريف الحسكة».
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 3 مدرعات عسكرية و3 سيارات رباعية الدفع، مركب عليها رشاشات متنوعة تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، قد رافقت الرتل منذ دخوله إلى الأراضي السورية.
وذكرت «سانا» أن القوات الأميركية أدخلت في 7 يونيو (حزيران) الماضي رتلاً مؤلفاً من 44 آلية إلى الأراضي السورية «عبر معبر الوليد غير الشرعي»، منها صهاريج نفط وشاحنات مبردة وناقلات محملة بجرافات، وذلك لتعزيز قواعدها في المنطقة.
وقال «المرصد» إن عربات أميركية تجولت برفقة قوات الشرطية (أسايش) في الضواحي الشرقية الشمالية لمدينة القامشلي بريف الحسكة، مقابل الحدود مع تركيا، في حين أطلقت طائرات مروحية أميركية قنابل إشارة لتنبيه القوات التركية إلى مكان وجودهم.
وقال موقع «روسيا اليوم» إن رتلاً من 4 مصفحات، رفقة «قوات سوريا الديمقراطية»، قام بإجراء دورية من منطقة الرميلان إلى حي جمعايا بمدخل القامشلي الشرقي، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر.
وبحسب الموقع، فإن تسيير الرتل تم بتغطية جوية من حوامات هليكوبتر على الشريط الحدودي السوري - التركي، في «جزء من تعهدات واشنطن بحفظ الأمن والاستقرار للسكان المحليين شرق الفرات».
وكانت الحوامات قد أطلقت قنابل تحذيرية فوق مدينة القامشلي، في جزء من آلية التنسيق المشترك بين الجيشين الروسي والأميركي من خلال قناة الاتصال الدائمة، حسب الموقع.
وكان «المرصد السوري» قد رصد، في الـ20 من الشهر الماضي، دورية روسية اعترضت دورية أميركية على طريق (M4)، عند مدخل بلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي، ومنعتها من دخول البلدة بعد نشرها المدرعات في عرض الطريق، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الدورية الأميركية التي كان يرافقها سيارة عسكرية لـ«قوات سوريا الديمقراطية».
وفي الـ15 من يونيو (حزيران)، قال «المرصد» إن مجموعة من أهالي قرية فرفرة الخاضعة لسيطرة قوات الدفاع الوطني «اعترضوا دورية أميركية كانت ترافقها سيارة لـ(قوات سوريا الديمقراطية)، ورشقوها بالحجارة بعد منعها من دخول قريتهم، بمؤازرة عناصر الدفاع الوطني، علماً بأن القوات الأميركية كانت تجري دورية اعتيادية في المنطقة قبل اعتراضها».



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.