«الاتحاد العمالي» يحذر من انفجار اجتماعي

أطلق معركة «تصحيح الأجور»

حذّر الاتحاد العمالي العام من انفجار اجتماعي في لبنان، معلناً ما سمّاه معركة تصحيح الأجور وملحقاتها من بدل النقل إلى المنحة المدرسية إلى التعويض العائلي.
وطالب الاتحاد، بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي، السلطة بإصدار مرسوم استثنائي أو بتقديم مشروع قانون معجل مكرر يصدر عن المجلس النيابي يتعلق بمنح سلفة على غلاء المعيشة وتعديل ملحقات الأجر للقطاع العام والخاص والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والمياومي، فضلاً عن رفع بدل النقل بما يتناسب مع تطور أسعار المحروقات وإقرار قانون سلم متحرك للأجور.
وكانت دراسة لشركة «الدولية للمعلومات» أشارت إلى أن أجور موظفي القطاع العام قد تآكلت وباتت بين الأدنى في العالم وتوازي أو ربما تقل عن أفقر الدول، لافتة إلى تراجع رواتب وتعويضات العسكريين من مختلف الرتب والدرجات، إذ أصبح راتب اللواء وتعويضاته في الدرجة 7 وهي الأعلى في القوى الأمنية (بعد رتبة العماد في الجيش) أقل من 500 دولار بعدما كان يقارب الـ5637 دولاراً، أما راتب الجندي في الدرجة الأولى، وهي الأدنى، فقد أصبح أقل من 100 دولار بعدما كان سابقاً 864 دولاراً، وذلك بعدما تجاوز سعر صرف الدولار الـ19 ألفاً.
وأوضح الاتحاد أنه باشر الاتصالات مع رئيس حكومة تصريف الأعمال والوزراء المعنيين ومع الكتل النيابية لوضع هذا المشروع حيز التنفيذ، متسائلاً إن كان يُعقل ألا يكفي الحد الأدنى للأجور كلفة اشتراك مولد كهربائي، وإن كان من المنطقي ألا يكفي متوسط الأجر الواقع بين مليون ومليونين في الشهر لإطعام أسرة أكثر من أسبوع.
ورأى الاتحاد أن لبنان على مفترق طرق خطير، لذلك لا بد من تشكيل حكومة إنقاذ بسرعة لتضع الإصبع على الجرح وتضع اليد على استيراد المحروقات والدواء والقمح والمواد الاستهلاكية الأساسية وتضع خطة النقل المقرة منذ أكثر من عشر سنوات، وتتدخل فعلياً وجدياً لمنع رفع أقساط المدارس والجامعات وتبادر إلى دعم القطاع التربوي والقطاع الصحي وقطاع النقل العام كأولوية قصوى من أولوياتها، وكمقدمة لإنشاء عقد اقتصادي - اجتماعي جديد يقوم على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي، واستعادة أموال المودعين والأموال المهربة وإعادة الهيكلة والثقة للقطاع المصرفي، وعدم المس بالاحتياطي الإلزامي.