انشقاق 2500 عضو من حزب إردوغان وانضمامهم للمعارضة

TT

انشقاق 2500 عضو من حزب إردوغان وانضمامهم للمعارضة

شهد حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أوسع انشقاق في صفوفه منذ تأسيسه عام 2001، وذلك على وقع الخلافات التي تدب داخل الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان بسبب الانقسام حول سياساته إلى جانب المزاعم التي يفجّرها زعيم المافيا الهارب سادات بكر بشأن تورط مسؤولين ووزراء حاليين وسابقين من الحزب في وقائع فساد وعلاقات مشبوهة مع المافيا وعصابات الجريمة المنظمة. وأعلن النائب البرلماني للحزب عن مدينة موش (شرق تركيا)، فاتح جنجيز، أمس، استقالته وانضمامه إلى حزب الشعب الجمهوري إلى جانب 2500 عضو بالحزب، قائلاً «انطلقنا مع حزب الشعب الجمهوري وسنواصل معه حتى النهاية». وأقيم حفل كبير في مدينة موش لاستقبال الأعضاء الجدد في حزب الشعب الجمهوري، بحضور نائب رئيس الحزب، أوغوز كان صاليجي.
في الوقت ذاته، كشف رئيس مركز استطلاعات الرأي البارز (أوراسيا)، كمال أوزكيراز، عن نتائج آخر استطلاع أجراه المركز، قائلاً إنه أظهر استمرار تراجع أصوات «تحالف الشعب» المؤلف من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية الذي يتزعمه دولت بهشلي، وصعود تحالف الأمة المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري برئاسة كمال كليتشدار أوغلو والجيد برئاسة ميرال أكشنار.
وبحسب الاستطلاع، حصل حزب العدالة والتنمية على 34.5 في المائة من إجمالي أصوات المشاركين، وحصل حزب الحركة القومية على 8.4 في المائة، ليكون إجمالي أصوات تحالف الشعب 42.9 في المائة، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 26.2 في المائة، وحصل حزب الجيد على 11.5 في المائة، بإجمالي أصوات 37.7 في المائة، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي على 11.6 في المائة، وحزب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان على 4.1 في المائة وحزب «المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو على 2.6 في المائة. وبهذه النتيجة تكون أحزاب المعارضة قادرة على الحصول على الأغلبية في البرلمان.
في سياق متصل، جدد زعيم المافيا التركي، سادات بكر، هجومه على وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو. في الإطار ذاته، قال رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، إن صويلو استولى على أسرار إردوغان، وإنه يشارك رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، جميع تلك الأسرار؛ ما جعله متحكماً في إردوغان. وقال «هناك انزعاج كبير داخل صفوف حزب العدالة والتنمية، من الوضع الحالي، لكن صويلو في وضع يسمح له بإدارة وزارة الداخلية، واستخبارات الأمن والدرك، وجميع المحافظين، وحكام المقاطعات، ورؤساء الشرطة... صويلو يعرف كل أسرار إردوغان».
على صعيد آخر، شهدت كنيسة صرب تاكافور الأرمنية في منطقة كاديكوي في إسطنبول، اعتداءً من مجموعة من الشباب الأتراك صعدوا أعلى مبناها، وبدأوا وصلة رقص واستهزاء بمشاعر المترددين على الكنيسة وأهالي المنطقة، وسط تساهل من الفرق الأمنية المنتشرة بمحيط الكنيسة، بحسب ما رصدت وسائل إعلام تركية أمس.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لثلاثة شباب أعلى مبنى الكنيسة يقومون بهذه الأفعال. وانتقد مستخدمو تلك المواقع عدم تدخل الجهات المسؤولة أو الشرطة ضد الأشخاص الذين صعدوا فوق الكنيسة وبدأوا يرقصون هناك. في حين ذكر بعض سكان المنطقة، أنهم دائماً ما يشكون من الضوضاء التي تدوم حتى أول ضوء من الصباح في غياب تام من الدولة. ونددت رئاسة الجمهورية وحزب العدالة والتنمية ورئاسة الشؤون الدينية بالحادث واعتبروه اعتداء غير مقبول وعدم احترام للمقدسات. وأكدوا، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذا العمل القبيح.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».