واشنطن تكرّس رفض ادعاءات بكين في بحر الصين الجنوبي

الصين تقول إنها «أبعدت» سفينة حربية أميركية قرب جزر باراسيل

تمسكت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتعهدات أطلقها سلفه الرئيس دونالد ترمب برفض واشنطن الحازم لطموحات بكين الهيمنة الإقليمية في بحر الصين الجنوبي، مبدياً استعداد واشنطن لتفعيل اتفاقاتها الدفاعية المشتركة مع دول المنطقة إذ تعرضت لأي هجوم صيني. وتمثلت هذا الانتكاسة لمطالب الصين في الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن دعماً للحكم الذي أصدرته محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي لصالح الفلبين عام 2016، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن القوات المسلحة الفلبينية ضد أي هجوم في بحر الصين الجنوبي.
وجاء ذلك في وقت تواصل فيه الصين ترهيب الفلبين في ممر ويتسان ريف المائي المتنازع عليه. وتوترت العلاقات بين البلدين بعد أن تمركزت زوارق صينية في الممر، الذي يقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. وصادف بيان بلينكن الذكرى الخامسة لإصدار الحكم. وكان وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أيد حكم المحكمة، رافضاً رسمياً الادعاءات الصينية في بحر الصين الجنوبي.
كما دعا بكين إلى الكف عن ترهيب جيرانها في جنوب شرقي آسيا للتنازل عن حقوقهم في هذا البحر. وردد بلينكن الموقف نفسه، إذ قال إنه «لا يوجد مكان يتعرض فيه النظام البحري القائم على القواعد لتهديد أكبر من بحر الصين الجنوبي».
واتهم الصين بمواصلة «إكراه وترهيب الدول الساحلية في جنوب شرقي آسيا، ما يهدد حرية الملاحة في هذا المسار العالمي الحرج»، مشيراً أيضاً إلى بيان بومبيو الأصلي، الذي يفيد بأن «الولايات المتحدة تؤكد من جديد سياستها في 13 يوليو (تموز) 2020 في شأن المطالبات البحرية في بحر الصين الجنوبي. كما نعيد التأكيد على أن هجوماً مسلحاً على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن العامة أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي من شأنه أن يفعّل الالتزامات الدفاعية المتبادلة للولايات المتحدة».
وتلزم المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951 كلا البلدين بمساعدة بعضهما في حال وقوع هجوم. وقبل بيان بومبيو، كانت سياسة الولايات المتحدة هي الإصرار على حل النزاعات البحرية بين الصين وجيرانها الأصغر سلماً من خلال التحكيم المدعوم من الأمم المتحدة. ورغم أن الولايات المتحدة لا تزال محايدة في النزاعات الإقليمية، فإنها انحازت بشكل فعال إلى الفلبين وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، وكلها تعارض تأكيدات الصين على السيادة على المناطق البحرية المحيطة بجزر بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها والشعاب المرجانية والمياه الضحلة.
ولم تكتفِ الولايات المتحدة بتصريحات بلينكن، إذ أرسلت السفينة الحربية «يو إس إس بينفولد» التي تحمل صواريخ موجهة إلى المنطقة، حيث نفذت عملية «حرية ملاحة» قرب جزر باراسيل في الجزء الشمالي الغربي من بحر الصين الجنوبي أمس (الاثنين). وتخضع الجزيرة حالياً للسيطرة الصينية. ولدى تايوان مطالبات بها أيضاً.
وقالت البحرية الأميركية في بيان، الاثنين، إن السفينة بينفولد أكدت على الحريات والحقوق الملاحية بالقرب من جزر باراسيل بما يتفق مع القانون الدولي. وقالت البحرية الأميركية: «بموجب القانون الدولي على النحو المبين في اتفاقية قانون البحار، تتمتع سفن جميع الدول، بما في ذلك سفنها الحربية، بالحق في المرور البريء بالبحر الإقليمي». وتابعت: «عبر القيام بعبور بريء دون إخطار مسبق أو طلب إذن من أي من الدول المطالبة بالسيادة، تحدت الولايات المتحدة هذه القيود غير القانونية المفروضة من الصين وتايوان وفيتنام».
وقالت القوات المسلحة الصينية إنها «أبعدت» سفينة حربية أميركية دخلت بشكل غير قانوني المياه الصينية بالقرب من جزر باراسيل أمس (الاثنين).
وذكرت قيادة الجناح الجنوبي بجيش التحرير الشعبي أن السفينة «يو إس إس بينفولد» دخلت المياه من دون موافقة الصين، في انتهاك خطير لسيادتها وعلى نحو يقوض الاستقرار في الممر المائي. وأضافت في بيان: «نحث الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال الاستفزازية».
ورفضت الصين قرار المحكمة، واصفة إياه بأنه «عار» ورفضت المشاركة في إجراءات التحكيم. وواصلت تحدي القرار بأفعال عدوانية أدت بها إلى خلافات إقليمية مع فيتنام والفلبين وماليزيا في السنوات الأخيرة. وسعت الصين إلى تعزيز مطالباتها بالبحر من خلال بناء قواعد عسكرية على الجزر المرجانية، ما دفع الولايات المتحدة إلى الإبحار بسفنها الحربية عبر المنطقة فيما تسميه مهام حرية العمليات. ونشرت سفن حربية وطائرات لعقود للقيام بدوريات وتعزيز حرية الملاحة والتحليق في الممر المائي المزدحم.