الاستخبارات الألمانية تحذر من الجماعات المتطرفة: خطر «داعش» و«القاعدة» لا يزال كبيراً

TT

الاستخبارات الألمانية تحذر من الجماعات المتطرفة: خطر «داعش» و«القاعدة» لا يزال كبيراً

أشارت تقديرات جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (بي إن دي) إلى أن الخطر الذي يمثله تنظيما «القاعدة» و«داعش» لم يتراجع، حتى بعد مضي ما يقرب من 20 عاماً على هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة. وفي تصريحات لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية تنشرها أمس (الاثنين)، قال رئيس الجهاز برونو كال «ليس لدينا في الوقت الراهن أي مدعاة لإطلاق صافرة الأمان».
ورأى كال، أنه رغم النجاحات العسكرية التي تحققت في مكافحة الإرهاب في العراق أو سوريا، على سبيل المثال، ازداد عدد «أطراف الإرهاب»، مشيراً إلى أن الجهاديين لا يستطيعون اليوم شن هجمات في المنطقة فحسب، بل أيضاً، يمكنهم العمل من هناك نحو الخارج مرة أخرى. وأعرب كال عن اعتقاده بأن الخطر الأكبر لتوسع نطاق الهياكل الإرهابية موجود في كل مكان «تغيب فيه سلطة الدولة وهياكلها»، ولفت إلى الوضع في دول في الشرق الأوسط والأدنى ودول الساحل الأفريقي، والشطر الجنوبي من أفريقيا، وجزء من وسط آسيا. وأضاف كال، أن هناك مجموعات إرهابية تحظى في هذه المناطق بشعبية بسبب جاذبية فكرة «ملء فراغ السلطة والمشاركة في اللعبة، وهذا نوع جديد من السيادة يتوافق مع الشريعة ويحمل معه وعوداً اجتماعية». وقال كال، إن هناك طريقة واحدة فقط للتصدي لانتشار الجماعات الإرهابية وهي «إظهار الوجود». وتابع كال حديثه «لا بد أن نواصل الوقوف إلى جانب الدول التي انطلق منها هذا الوبال»، وقال: إنه يبدو حتى بعد الهجوم الأخير على الجيش الألماني في مالي «أن الغرب لا يمكنه الاختفاء من هناك»، وطالب بأن تبذل أوروبا ما بوسعها من أجل دعم دول الساحل الأفريقي، وبأن تدرك أن «المسألة تتعلق بإقليم مجاور سيكون للمخاطر الأمنية فيه تأثيرات مباشرة (على أوروبا)». وفيما يتعلق بانسحاب القوات الغربية من أفغانستان، قال كال، إنه كان من الصواب المطلق التصدي في عام 2001 للإرهاب الذي انطلق من هناك. ولفت إلى أن من مصلحة حركة «طالبان» أيضاً «إبعاد الهياكل الإرهابية من هناك». ورأى كال، أن أهم درس مستفاد من عملية أفغانستان هو «منع التطوير الخارج عن السيطرة للهياكل الإرهابية في مهدها بقدر المستطاع». وفي الوقت نفسه قال، إن على الغرب ألا «يعد بقصور في الهواء ومن ذلك على سبيل المثال تصدير الديمقراطية وسيادة القانون».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.