انتعاش الحركة التجارية مع فتح أجواء السفر السعودية

مؤشر الإنتاج الصناعي المحلي يسجل نمواً خلال مايو المنصرم

فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش الحركة التجارية مع فتح أجواء السفر السعودية

فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)
فتح الأجواء السعودية وحركة السفر خلال الصيف يعزز انتعاش الحركة التجارية (الشرق الأوسط)

في وقت سجل فيه الإنتاج الصناعي السعودي ارتفاعاً خلال مايو (أيار) المنصرم، أظهرت أنشطة تجارية سعودية أخيراً انتعاشاً في أعمالها نتيجة السماح بفتح الأجواء للسفر الخارجي، ما عزز نمو حركة البيع لا سيما في بعض الأنشطة المرتبطة بحركة السفر والسياحة بنسبة تتخطى 60 في المائة، وفقاً لتقديرات عاملين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وأعلنت السعودية السماح بفتح الأجواء في منتصف مايو المنصرم ما دفع لإقبال المسافرين السعوديين والمقيمين على السفر متزامناً مع دخول فترة الصيف، وأسهم في زيادة مبيعات مكاتب السفر وأسواق الملابس ومحلات الحقائب والشنط.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» مدير فرع وكالة رحلة التغيير للسفر والسياحة سلطان الجميل أن مبيعات التذاكر انتعشت بما يزيد على 60 في المائة بعد فتح الأجواء، مشيراً إلى أنها في طريقها لانتعاش أكبر خصوصاً في ظل مزيد من فتح الوجهات الجديدة وقرب إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويضيف الجميل أن عدد الحاجزين لتذاكر شهر أغسطس (آب) تزايد بشكل ملحوظ لا سيما لأميركا وبلدان أوروبا، لافتاً إلى أن أسباب عدم الإقبال المعتاد في الفترة الماضية كانت ترتكز على إغلاق بعض الوجهات وعدم وضوح بعض الاشتراطات في حركة السفر مع القيود المفروضة حينها، بخلاف الوضع الراهن.
وقال جميل إن أسعار التذاكر ارتفعت 15 في المائة بينما انخفضت أسعار الفنادق 10 في المائة، مشيراً إلى أن الدول التي تصدرت وجهات السياح للفترة الراهنة هي أوكرانيا وجورجيا ودبي، مبيناً أن أسعار التذاكر تبدأ لوجهة دولة أوكرانيا بنحو 2500 ريال (666 دولاراً) وجورجيا من 2000 ريال (533 دولاراً).
يأتي ذلك وسط توقع أبداه مؤخراً برايان بيرس كبير الاقتصاديين في منظمة إياتا العالمية للطيران أن تعافي أعداد المسافرين في 2022 سيصل إلى 88 في المائة من مستويات قبل الجائحة.
من جهة أخرى، شهدت محال الملابس ارتفاعات في المبيعات، إذ ذكر لـ«الشرق الأوسط» فيصل الضامري العامل بمتجر نيوجرسي للملابس الرياضية، أنه بعد فتح الأجواء انتعشت المبيعات بشكل لافت بما يزيد على 50 في المائة. ويلاحظ الضامري أن التسوق عبر الإنترنت (الأونلاين) قلص المبيعات خلال عام الجائحة، عززته فترات منع التجول الكلي والجزئي، في مقابل قفزة محسوسة خلال الفترة الراهنة مع عودة الحياة إلى طبيعتها وسط تزايد عدد المحصنين وآخذي لقاح «كورونا».
وفي جانب آخر، أخذت محال الشنط والحقائب حصتها من الانتعاش التجاري بعد فتح الأجواء، وفق عمار النجيدي مدير فرع الصنات للحقائب، حيث أفاد بأن المبيعات زادت بأكثر من 50 في المائة، مضيفاً أن العروض على الشنط والحقائب شجعت الناس على الشراء وسط تنامي حركة السفر الخارجي.
وزاد النجيدي أن المبيعات لا تزال في طريقها للتعافي الكامل، مضيفاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن إقبال المستهلكين كان على شنط الـ«فايبر» التي تبدأ أسعارها من 740 ريالاً (197 دولاراً) وعلى العلامات التجارية الشهيرة خصوصاً الإيطالية منها، بينما تتوافر في السوق علامات سعودية تلقى قبولاً واسعاً في الطلب.
إلى ذلك، كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للإحصاء أمس عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 0.5 في المائة عن شهر مايو الماضي بالمقارنة السنوية. وجاء الارتفاع مدعوماً بالإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.8 في المائة.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.