دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

يلين تحث البنوك على تقليص دعمها للوقود الأحفوري... ولاغارد تنتقد

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
TT

دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين جانبا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بتعزيز الحفاظ على المناخ، وذلك في فعاليات مؤتمر للمناخ عقد في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إلى أنها ستحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على كبح جماح إقراضها للوقود الحفري، في إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي صديقا للبيئة أكثر. وأضافت يلين أنها ستجتمع مع رؤساء تلك المؤسسات، طبقا لنص خطابها في المؤتمر. وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات الإقراض نحو دعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووقف تدفق المال في مشروعات، تضيف إلى التلوث.
واستهدفت المنظمات الصديقة للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص دعم بنوك التنمية للوقود الحفري، وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.
من جانبها قالت لاغارد في المؤتمر: «لقد أصدرنا دليلا لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية إدارة البنوك للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية العظمى لم تحقق تلك التوقعات».
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 90 في المائة من الممارسات المبلغ عنها تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، أو لا تقوم بها على الإطلاق». موضحة أن «20 في المائة فقط من البنوك لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ». وتابعت «نواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر».
في الأثناء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن «قلقة جدا» من تهديد متحورات فيروس «كورونا» لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضحت يلين «نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى».
وأضافت «تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره»، داعية «إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المائة من سكان العالم العام المقبل». وعلى صعيد اللقاحات رأت يلين أنه «علينا بذل المزيد وأن نكون أكثر فاعلية». والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من «الأخطار» التي يطرحها «تفشي متحورات جديدة من (كوفيد - 19) ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح» على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي أن الأزمة لم تنته بعد. وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع في الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.
على صعيد آخر، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، والتي تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التضخم، سوف تجعله مستعدا بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ستورناراس كتب في العمود: «أعرب عن اعتقادي بأننا أكثر استعدادا لمواجهة أي اضطراب اقتصادي في المستقبل».
وقال إن البنوك المركزية في منطقة اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات الاقتصادية وعلى الحفاظ على أوضاع مالية مواتية وأسعار مستقرة.
وبعد مراجعة استمرت 18 شهرا لهذه السياسة، قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سوف يسعى الآن إلى تحقيق نمو في أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، بدلا من «أقل ولكن قريبة من 2 في المائة» في السياسة السابقة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).