دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

يلين تحث البنوك على تقليص دعمها للوقود الأحفوري... ولاغارد تنتقد

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
TT

دعوات أميركية وأوروبية لتعزيز الحفاظ على المناخ

ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)
ارتفاع الحرارة يوجه الأنظار للتغير المناخي... وفي الصورة شباب في موسكو حيث بلغت الحرارة 37 درجة (إ.ب.أ)

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين جانبا إلى جنب مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بتعزيز الحفاظ على المناخ، وذلك في فعاليات مؤتمر للمناخ عقد في مدينة فينيسيا الإيطالية.
وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين إلى أنها ستحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على كبح جماح إقراضها للوقود الحفري، في إطار جهود عالمية لجعل النظام المالي صديقا للبيئة أكثر. وأضافت يلين أنها ستجتمع مع رؤساء تلك المؤسسات، طبقا لنص خطابها في المؤتمر. وتعكس تلك التصريحات جهود وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مختلف أنحاء العالم لدفع مؤسسات الإقراض نحو دعم أهداف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ووقف تدفق المال في مشروعات، تضيف إلى التلوث.
واستهدفت المنظمات الصديقة للبيئة مؤخرا الجهود المبذولة لتقليص دعم بنوك التنمية للوقود الحفري، وينظر إلى ذلك بوصفه وسيلة لتقليص التمويل للمشروعات التي تلوث البيئة.
من جانبها قالت لاغارد في المؤتمر: «لقد أصدرنا دليلا لتوقعاتنا الإشرافية حول كيفية إدارة البنوك للمخاطر والكشف عنها. لكن الغالبية العظمى لم تحقق تلك التوقعات».
وأضافت أن «البنوك نفسها تجد أن 90 في المائة من الممارسات المبلغ عنها تحقق متطلباتنا بصورة جزئية فقط، أو لا تقوم بها على الإطلاق». موضحة أن «20 في المائة فقط من البنوك لديها أسلوب ممنهج لتقييم مخاطر المناخ». وتابعت «نواصل الدعوة في المحافل الأوروبية والدولية لشروط مسبقة مهمة للتحول الأخضر».
في الأثناء، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن واشنطن «قلقة جدا» من تهديد متحورات فيروس «كورونا» لانتعاش الاقتصاد العالمي. وأوضحت يلين «نحن قلقون جدا بشأن المتحورة دلتا ومتحورات أخرى قد تظهر وتهدد الانتعاش. نحن في ظل اقتصاد عالمي مترابط فما يحصل في أي جزء من العالم يؤثر على الدول الأخرى».
وأضافت «تشكل المتحورات تهديدا للعالم بأسره»، داعية «إلى العمل معا لتسريع عملية التلقيح وتحديد هدف تطعيم 70 في المائة من سكان العالم العام المقبل». وعلى صعيد اللقاحات رأت يلين أنه «علينا بذل المزيد وأن نكون أكثر فاعلية». والسبت، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم في البندقية من «الأخطار» التي يطرحها «تفشي متحورات جديدة من (كوفيد - 19) ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح» على انتعاش الاقتصاد العالمي.
وإذا كان الوضع الاقتصادي العالمي «قد تحسن، خصوصا بفضل تزايد عمليات التلقيح» في الأشهر الأخيرة، فإن مجموعة العشرين ذكرت في بيانها الختامي أن الأزمة لم تنته بعد. وتستمر متحورة دلتا الشديدة العدوى بالتأثير على انتعاش النشاط الاقتصادي في العالم بأثره. وهي تسببت ببؤر وبائية في آسيا وأفريقيا وبارتفاع في الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.
على صعيد آخر، قال يانيس ستورناراس، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، في عمود رأي في صحيفة «كاثيميريني» اليونانية، إن الاستراتيجية المعدلة للبنك، والتي تسمح بمزيد من المرونة في التعامل مع التضخم، سوف تجعله مستعدا بشكل أفضل للأزمات المستقبلية.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ستورناراس كتب في العمود: «أعرب عن اعتقادي بأننا أكثر استعدادا لمواجهة أي اضطراب اقتصادي في المستقبل».
وقال إن البنوك المركزية في منطقة اليورو سوف تكون قادرة على المزيد من الرد بشكل مباشر وفعال على التطورات الاقتصادية وعلى الحفاظ على أوضاع مالية مواتية وأسعار مستقرة.
وبعد مراجعة استمرت 18 شهرا لهذه السياسة، قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سوف يسعى الآن إلى تحقيق نمو في أسعار المستهلك بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط، بدلا من «أقل ولكن قريبة من 2 في المائة» في السياسة السابقة.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات البريطانية تتوقع زيادة الأسعار وتقليص العمالة

نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)
نظرة عامة على الحي المالي في لندن (رويترز)

أظهر مسحٌ أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، على أكثر من ألفَي شركة، أن الشركات البريطانية تتوقَّع رفعَ الأسعار وتقليص أعداد الموظفين رداً على زيادة مساهمات أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي التي ستدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.

وأشارت النتائج إلى أن 61 في المائة من الشركات تتوقَّع انخفاضاً في الأرباح، و54 في المائة تخطِّط لزيادة الأسعار، و53 في المائة تتوقَّع تقليص العمالة، في حين تعتزم 39 في المائة منها تقليص زيادات الأجور؛ نتيجة لزيادة التأمين الوطني، التي تم إعلانها في موازنة 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقد أظهرت استطلاعات أخرى انخفاضاً في معنويات الأعمال وتراجعاً في نوايا التوظيف والاستثمار، منذ إعلان وزيرة المالية، راشيل ريفز، زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار) في ضرائب الرواتب. وقد أسهم تباطؤ الاقتصاد في إثارة القلق في الأسواق المالية بشأن مستويات الدين العام في المملكة المتحدة، مما دفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع بشكل حاد هذا الأسبوع. كما أظهرت أرقام منفصلة، يوم الخميس، من «جمعية وكالات التوظيف» انخفاضاً في الطلب على الموظفين الجدد، وهو الانخفاض الأكبر منذ أغسطس (آب) 2020.

ومن جانبه، يراقب «بنك إنجلترا» - الذي يدرس احتمالية خفض أسعار الفائدة مجدداً - تأثير تكاليف التوظيف المرتفعة على التضخم من خلال زيادة الأسعار أو تقليص الوظائف، وانخفاض الاستثمار، ونمو الأجور، مما قد يبطئ من النشاط الاقتصادي.

وعلق روب وود، كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة في «بانثيون ماكرو إيكونوميكس»، قائلاً إن مسح بنك إنجلترا يشير إلى أن الزيادات الضريبية تؤدي إلى دفع الأسعار للأعلى بشكل أكبر، بينما التأثير في التباطؤ أقل مما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات.

وأضاف: «لا تزال الأسئلة الأساسية للمسح تشير إلى تضخم مستمر وزيادة في الأجور، مع ضعف أقل حدة في سوق العمل مقارنة بالمسوحات النوعية، وهو ما يستدعي أن تتبنى لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي فقط».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين البريطاني إلى أعلى مستوى له في 8 أشهر ليصل إلى 2.6 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع توقعات من «بنك إنجلترا» بأن التضخم سيواصل الارتفاع في 2025، ولن يعود إلى هدفه البالغ 2 في المائة حتى عام 2027، مما يحد من احتمالية خفض أسعار الفائدة عن مستواها الحالي، البالغ 4.75 في المائة.

وأظهر مسح «بنك إنجلترا»، الذي أُجري بين 6 و20 ديسمبر (كانون الأول)، أن الشركات تخطط لرفع الأسعار بنسبة 3.8 في المائة على مدار الأشهر الـ12 المقبلة، بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر. وظل نمو الأجور المتوقع للعام المقبل ثابتاً عند 4 في المائة على أساس المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر في ديسمبر.

على صعيد آخر، هبطت أسهم شركة «ماركس آند سبنسر» البريطانية وبعض شركات التجزئة الأخرى يوم الخميس، حيث فقد القطاع مليارَي جنيه إسترليني (2.45 مليار دولار) من قيمته، مع تأثر التجارة الجيدة خلال موسم عيد الميلاد بتراجع ثقة المستهلك والضعف الاقتصادي.

ويستعد تجار التجزئة، الذين يواجهون أصلاً ضعفاً في معنويات المستهلكين، لتكاليف أعلى اعتباراً من أبريل المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع ضرائب أرباب العمل والحد الأدنى للأجور. كما ألقت قفزة في تكاليف اقتراض الحكومة البريطانية في الأيام الأخيرة بظلال من القلق على التوقعات الاقتصادية، مما ضاعف الضغوط على المالية العامة، ودفع المحللين إلى التحذير من احتمال الحاجة إلى زيادات ضريبية إضافية. ومع التوقعات بارتفاع التضخم، يتوقَّع تجار التجزئة عاماً صعباً.

وقال ستيوارت ماشين، الرئيس التنفيذي لشركة «ماركس آند سبنسر»، للصحافيين بعد إعلان تحقيق الشركة أعلى مبيعات للأغذية خلال موسم عيد الميلاد: «هناك ثقة حذرة من جانب العملاء». وعلى الرغم من النمو الأعلى من المتوقع بنسبة 8.9 في المائة في مبيعات المواد الغذائية و1.9 في المائة في مبيعات الملابس والمستلزمات المنزلية، فإن أسهم الشركة تراجعت بنسبة 6.5 في المائة. في المقابل، سجَّلت «تيسكو»، أكبر مجموعة سوبر ماركت في البلاد، زيادة في مبيعاتها بنسبة 4.1 في المائة، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 1.3 في المائة.

وقال مات بريتزمان، محلل الأسهم في «هارغريفز لانسداون»: «لن يكون العام المقبل سلساً تماماً لشركات التجزئة الكبرى، حيث يستعد القطاع لمواجهة الزيادات الضريبية الوشيكة».

وبينما ساعدت مبيعات المواد الغذائية المزدهرة على دعم أداء «ماركس آند سبنسر» و«تيسكو»، إلا أن فئات أخرى شهدت تراجعاً. فقد تباطأ نمو شركة «غريغز» المتخصصة في الأطعمة السريعة في الأشهر الأخيرة من عام 2024، بينما سجَّلت شركة «بي آند إم» للتخفيضات انخفاضاً في المبيعات بنسبة 2.8 في المائة؛ مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبتَي 10 في المائة و12 في المائة على التوالي.

وفي الوقت الذي شهدت فيه شركات التجزئة تراجعاً، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية البريطانية الذي يركز على الأسواق العالمية بنسبة 0.5 في المائة.

وتستمر التحديات، إذ تقول الرئيسة التنفيذية لشركة «غريغز»، رويسين كوري، إن المستهلكين أصبحوا أكثر حذراً بشأن الإنفاق. وأضافت أن «النصف الثاني من عام 2024 كان مليئاً بالتحديات، وأعتقد أننا يجب أن نفترض أن هذا الأمر سيستمر حتى عام 2025».

وعلى الرغم من أن شركة «غريغز» قد حققت أداءً جيداً في السنوات الأخيرة، فإن نمو مبيعاتها الأساسي انخفض إلى 2.5 في المائة في الرُّبع الأخير من عام 2024، مقارنة بـ5 في المائة في الفترة السابقة.

من جانبها، حذَّرت أكبر شركة لتجارة الملابس في المملكة المتحدة من حيث القيمة السوقية، يوم الثلاثاء، من أن نمو المبيعات سيتباطأ في عام 205 - 2026؛ نتيجة لتأثير زيادة الضرائب الحكومية على مستويات التوظيف ورفع الأسعار.

وفيما يخص «تيسكو»، أظهر كين مورفي، رئيس الشركة، تفاؤلاً ملحوظاً. وأوضح أنه على الرغم من أن المستهلكين الذين «احتفلوا فعلاً بعيد الميلاد» سيكونون أكثر حرصاً على القيمة في يناير (كانون الثاني)، فإن هذه الظاهرة تُعدّ سمة تقليدية دائماً في بداية العام.