الولايات المتحدة تدعو الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في مشروع الضريبة الرقمية

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أمس، الاتحاد الأوروبي، إلى إعادة النظر بمشروعه للضريبة الرقمية، مذكرة بأن هذا النوع من الضرائب الذي تفرضه دول أوروبية عدة يُعد «تمييزياً ضد شركات أميركية».
وقالت يلين إن الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية الذي أبرم في الأول من يوليو (تموز) برعاية منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وصادقت عليه السبت مجموعة العشرين، «يدعو البلدان إلى الموافقة على إلغاء الضرائب الرقمية السارية حالياً، التي تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية ضدها وإلى الامتناع عن فرض تدابير مماثلة في المستقبل».
وتابعت: «يعود إلى المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تقرر ماهية الخطوة المقبلة».طوشددت يلين على أن «هذه الدول وافقت على إلغاء ضرائب تمييزية ضد شركات أميركية، وتجنب فرض أخرى مماثلة في المستقبل». وتجري يلين اليوم الاثنين زيارة لبروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء مال منطقة اليورو، حيث ستبحث هذه المسألة.
كان الوزير الفرنسي للمالية والاقتصاد برونو لومير، قد أعلن الثلاثاء أن الأوروبيين يريدون اغتنام اجتماع مجموعة اليورو المقبل لطمأنة الولايات المتحدة بشأن مشروع الضريبة الرقمية الذي يريد الاتحاد الأوروبي تنفيذه لتمويل خطة تعافي الاقتصاد.
وقال لومير، «ستتاح لنا الفرصة لمناقشة هذا الموضوع معها وطمأنتها ومراعاة مخاوف الأميركيين، وتقديم التوضيحات اللازمة»، في إشارة إلى يلين.
ويعتزم الأوروبيون الاعتماد على موارد عدة لتمويل خطة التعافي الاقتصادي البالغة 750 مليار يورو، من بينها الضريبة الرقمية. لكن واشنطن متخوفة من هذا المشروع الذي تعتقد أنه سيكون تمييزياً بإزاء الشركات الأميركية العملاقة مثل «أمازون» و«غوغل» و«فيسبوك»، ويخاطر بتعطيل المفاوضات الحالية بشأن اعتماد نظام ضريبي تخضع له الشركات المتعددة الجنسية.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، طلبت الولايات المتحدة من دول أوروبية عدة إرجاء مشروع الضريبة الرقمية كجزء من مساع دبلوماسية متكتمة. لكن لومير أكد أن «لا شيء موجه ضد الأميركيين، وآمل أن نتمكن من تبديد المخاوف الأميركية بهذا الشأن».
وعلى غرار إسبانيا وإيطاليا، فرضت فرنسا ضريبة رقمية، لكنها تعهدت إلغاءها ما أن يبدأ تطبيق الاتفاق بشأن فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسية.
ولم تنضم ثلاث دول أوروبية هي آيرلندا وإستونيا والمجر إلى هذه الاتفاقية، ما يطرح تساؤلاً بشأن اعتماد توجيهات أوروبية في المستقبل، نظراً لأن مثل هذا الأمر يتطلب الإجماع.