روسيا تقترح مفاعلات لأولى محطات الطاقة النووية في السعودية

«روساتوم» تعرض وحدات التقنية «المائية ـ المائية» المعززة لمؤشرات السلامة العالية

TT

روسيا تقترح مفاعلات لأولى محطات الطاقة النووية في السعودية

أفصحت لـ«الشرق الأوسط» المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية «روساتوم» عن تطلع موسكو إلى توسيع آفاق التعاون الروسي - السعودي في مجال التكنولوجيا النووية؛ في رغبة مشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة؛ بينها الصناعة النووية، لا سيما ما يتعلق بتصميم وتشييد المفاعلات النووية السلمية في المملكة.
وقال ألكسندر فورونكوف، مدير «روساتوم» الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المفاعلات النووية من طراز «في في إي آر (VVER)» - «مفاعل الطاقة المائي - المائي» - تمثل منتجاً أساسياً تطرحه مؤسسة «روساتوم» ضمن حقيبتها للعروض، إلا إن هذه المفاعلات هي التي تقترح روسيا تركيبها في أول محطة للطاقة النووية التي تخطط السعودية لإنشائها في الأعوام المقبلة.
ولفت فورونكوف في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التقنية الروسية اجتازت اختبار الزمن؛ إذ اختُبرت لعقود منذ انطلاق العمل على تطوير أول مفاعل من هذا النوع في روسيا عام 1955، مؤكداً أنه حتى الآن لم يسجل أي حادث خطير في محطات الطاقة النووية المجهزة بهذه النوعية من المفاعلات، وهو ما يرجح الكفة لصالح التقنية عند مقارنتها بالعديد من مثيلاتها التي تنافسها في السوق الدولية.
وأوضح أن «روساتوم» تشارك في حوار تنافسي بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في السعودية منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2017، مشيراً إلى أنه في ديسمبر (كانون الأول) من العام ذاته وقعت «روساتوم» و«مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة» خريطة طريق للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وأشار فورونكوف إلى أن «روساتوم» تنفذ مشاريع لبناء محطات طاقة نووية عاملة بمفاعلات في 12 دولة حول العالم؛ من بينها تركيا ومصر، مضيفاً أن تركيز المشاريع الروسية ذات مفاعلات «VVER - 1200» على السلامة أمر يحظى بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان حديثة العهد بالصناعة النووية كالسعودية.
وأفاد بأن تشييد محطة للطاقة النووية يشكل مهمة معقدة شاملة ومتعددة الجوانب تتطلب إنشاء بنية تحتية نووية، مستطرداً: «تسمح لنا الخبرات المكتسبة بدعم العميل في أي مرحلة من مراحل تنفيذ أي مشروع نووي؛ بما في ذلك في مجالات تصميم وبناء محطات للطاقة النووية، والتزويد بالوقود، والتشغيل، وخدمات الصيانة، وتحديث وحدات التوليد، وتعليم وتدريب الكوادر، والعمل على رفع مستوى القبول العام للطاقة النووية».
وتابع: «في الصين تعمل حالياً 4 وحدات طاقة مجهزة بمفاعلات روسية الصنع، وهي تسجل مؤشرات أداء ممتازة من ناحية الاقتصاد والسلامة النووية»، مضيفاً: «يجري العمل على بناء 4 وحدات أخرى ذات التصميم الروسي في البلاد».
وزاد أن في الهند وحدتين قيد التشغيل، و4 وحدات أخرى في طور الإنشاء، فيما تجرى المباحثات مع الجانب الهندي حول إمكانية بناء 6 وحدات طاقة أخرى على الأقل.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.