فرض إجراءات أمنية مشددة في ولايتين سودانيتين

حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
TT

فرض إجراءات أمنية مشددة في ولايتين سودانيتين

حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)
حمدوك خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ أمس (رئاسة الوزراء السودانية)

وجه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، وفداً وزاريا من أعضاء حكومته بالمغادرة فوراً إلى مدينة بورتسودان (شرقي البلاد) التي شهدت أحداثاً دامية خلفت عدداً من القتلى والجرحى بتفجير قنابل يدوية، مشدداً على ضرورة فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف التفلتات كافة، وإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في أحداث العنف.
وأعلن وزير الداخلية أن قوات مشتركة من الجيش والدعم السريع والشرطة ستتوجه إلى ولايتي البحر الأحمر وجنوب كردفان لضبط الأمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها. وقتل 5 أشخاص وجرح 6 بتفجير عبوة ناسفة في بورتسودان، كما قتل 9 باشتباكات قبلية في مناطق متفرقة من ولاية جنوب كردفان.
وعقد حمدوك اجتماعاً وزارياً طارئاً، أمس، لمناقشة الأحداث الدامية التي شهدتها الولايتان، وشكل وفداً يضم وزراء الداخلية والنقل والصحة، وقادة الأجهزة الأمنية «للتباحث مع قيادات ولاية البحر الأحمر السياسية والأمنية، ومخاطبة القضية بأبعادها كافة مع جميع المكونات المجتمعية».
وذكر بيان لمجلس الوزراء أن رئيسه «ظل خلال الأيام الماضية في تواصل هاتفي مستمر مع واليي البحر الأحمر وجنوب كردفان، لمتابعة الاستجابة الحكومية لهذه التفلتات الأمنية وتتبع احتوائها بصورة مستمرة».
وأكد وزير الداخلية عز الدين الشيخ، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، استعداد القوات لبسط الأمن في المناطق التي تشهد توترات. وأضاف أن قوات مشتركة ستتوجه في الحال إلى الولايتين «للسيطرة على الأوضاع وتحقيق الأمن لكل المواطنين».
ووقع حادث مدينة بورتسودان، مساء أول من أمس، عندما ألقى شخصان على دراجة بخارية قنبلتين يدويتين في باحة أحد النوادي بضاحية سلبونا قرب سوق المدينة، ما أدى إلى مقتل 4 رجال وامرأة، وتم القبض على أحد الجناة بواسطة مارة وتسليمه للشرطة، كما استهدف فندق بوسط المدنية بعبوة ناسفة بالتزامن مع حادثة النادي.
وأكدت اللجنة الأمنية في ولاية البحر الأحمر، أن «الأجهزة الشرطية والعدلية قادرة على ضبط التفلتات التي تعتبر دخيلة على المجتمع، وفرض واقع آمن ومستقر بقوة القانون مع تقديم المتهمين للعدالة»، داعية المواطنين إلى «ضبط النفس وأخذ الحيطة والإبلاغ عن أي متفلتين».
وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» إن «حالة من الاحتقان تسود بورتسودان وسط مخاوف من تصاعد أعمال العنف والقتل على أساس قبلي، مماثل للأحداث التي شهدتها المدينة في الأشهر الماضية». وأضافت أن «مواطني المدينة صدموا لكونها الحادثة الأولى التي يستخدم فيها قنابل شديدة الانفجار، ولا يعرفون بعد دوافع الجناة واستهدافهم مواطنين في النادي».
وأشارت المصادر إلى أن «الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه في تفجير النادي، وتسليمه إلى الشرطة، جرى نقله من قبل قوات تتبع الجيش». وقال شهود لــ«الشرق الأوسط» إن «قوات تتبع الجيش والدعم السريع نفذت حملة تفتيش صارمة في عدد من أحياء المدينة لتجريد المواطنين من الأسلحة النارية والبيضاء تحسباً لتجدد العنف».
وفي موازاة ذلك، نفذ المئات من قاطني بورتسودان، أمس، وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة في ولاية البحر الأحمر، منددين بعدم وجود وكلاء نيابات ترافق القوات الأمنية والنظامية خلال تواجدها بمناطق الأحداث لضمان عدم حدوث انتهاكات أو تجاوزات. ودعوا في المذكرة التي دفعوا بها للنيابة إلى الإسراع بالنظر في البلاغات المدونة في أحداث التفلتات السابقة التي شهدتها الولاية في الأشهر الماضية.
وكان والي جنوب كردفان حامد البشير أعلن، أمس، حالة الطوارئ في 6 محافظات، إثر تصاعد أحداث العنف التي أدت إلى اضطرابات أمنية وسقوط عدد من الضحايا. ويوقع أمر الطوارئ عقوبة السجن والغرامة المالية على كل من يخالف الضوابط القانونية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.