رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

الصيدليات تعلق إضرابها ليومين

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
TT

رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

توفيت رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم تمكّن ذويها من تأمين الدواء اللازم لها في ظلّ أزمة شح الدواء التي تعيشها البلاد وإضراب معظم الصيدليات.
وأثارت وفاة الطفلة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عدد من المواطنين أنّ الأزمات المتتالية باتت تتسبب بموت أطفالهم بعدما حرمتهم السلطة غير المسؤولة من عيش حياة كريمة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار أحد أقارب الطفلة جوري السيد التي لم تكمل عامها الأول بعد، إلى أنّها كانت تعاني من التهابات قوّية منذ فترة وأنّ حالتها تدهورت بسرعة مؤخراً فاحتاجت إلى دواء معين مفقود بالصيدليات، فاضطر والداها إلى إعطائها دواء بديلاً عنه لم يُناسبها ما سبب لها مضاعفات صحية وارتفاعاً في درجات الحرارة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.
ولفت قريب الطفلة عبر تصاريح إعلامية، إلى أنّ المستشفى لم يكن مجهّزاً لاستقبال الطفلة التي كانت بحاجة إلى دخول العناية الفائقة وأنّ والديها لم ينجحا في تأمين سرير لطفلتهما في مستشفى آخر قبل أن تفارق الحياة.
ويعيش لبنان أزمة صحيّة تتمثّل بشح حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات والمستشفيات التي توقّف عدد منها عن استقبال الحالات البادرة.
من جهتها، لفتت إدارة المستشفى التي كانت فيها الطفلة قبل وفاتها إلى أنّ جوري حضرت مساء السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة مع نقص حاد بأكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم وأنها أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال.
وأضاف المستشفى في بيان أنّ قرار إخراج الطفلة من المستشفى كان خارج إرادة الطاقم الطبي وموافقته مع التحذير بخطورة الحالة من دون وجود وسيلة نقل مجهزة، مشيرة إلى أنّ الطفلة أخرجت من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي فأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية.
وكانت أزمة شح الدواء قد دفعت الصيدليات في لبنان إلى الإعلان عن إضراب مفتوح نفذته يومي الجمعة والسبت لتعلن أمس (الأحد) تعليقه اليوم (الاثنين) وغداً (الثلاثاء) بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإعلان عن لوائح الأدوية المدعومة وتلك غير المدعومة.
وأعلن تجمع الصيدليات في بيان له أنّ البيع خلال هذين اليومين سيقتصر على الحالات الطارئة والضرورية من الأدوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص، لافتاً إلى أنّه في حال عدم تنفيذ الوزير وعده لأي سبب من الأسباب ستضطر الصيدليات لاستئناف الإضراب المفتوح اعتباراً من الأربعاء المقبل، لا سيما إذا لم يتم تزويدها بالأدوية لتلبية حاجات المرضى.
ويعود سبب شح الدواء في لبنان إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد الأدوية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن عدم تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.
ويطالب مصرف لبنان الحكومة اللبنانية منذ فترة إلى إقرار خطة لترشيد الدعم على الأدوية التي يؤمن 85 في المائة من فاتورة استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500، بينما تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء الـ19 ألف ليرة.
ووضعت الجهات الصحية المعنية خطة لترشيد دعم الدواء توفّر نصف فاتورة الدعم البالغة مليارا و200 مليون دولار، إلا أنّ الحكومة لم تقرّ الخطة بعد.
ولجأت الصيدليات إلى الإضراب بعدما أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إليه من قبل المصارف التي تتعلق بالأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة أي ليس كلّ الأدوية، وضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضاً مستوردات أخرى، الأمر الذي اعتبره الصيادلة رفعا للدعم عن عدد من الأدوية.
وكانت أزمة الدواء تفاقمت بسبب تخزين المواطنين للأدوية خوفاً من ارتفاع سعرها بعد رفع الدعم، فضلاً عن تهريب عدد من التجار الأدوية إلى الخارج بعدما أصبح سعرها الأرخص في المنطقة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّ وزارة الصحّة في صدد إصدار لوائح بالأدوية وتصنيفها بين مدعوم وغير مدعوم، مؤكداً إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.



القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
TT

القضاء العراقي يواجه أزمة بعد فوز ترمب لصدور مذكرة قبض بحقه

ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)
ترمب خلال مشاركته بتجمّع انتخابي (أ.ف.ب)

في الوقت الذي هنأ الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، دونالد ترمب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدأت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي تبحث عن كيفية التعامل مع ترمب المرحلة المقبلة في ظل وجود مذكرة صادرة من مجلس القضاء الأعلى في العراق بالقبض على ترمب بتهمة اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

الرئيس العراقي الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد

وقال عضو اللجنة مختار الموسوي في تصريح صحافي إن «ترمب بالنسبة للعراق وحسب القوانين العراقية هو مجرم، لكن العراق سيتعامل معه بشكل طبيعي، فهناك مصلحة للعراق بذلك، ووصول ترمب إلى البيت الأبيض لن يؤثر على العلاقات بين بغداد وواشنطن». ورأى الموسوي، وهو نائب عن «الإطار التنسيقي الشيعي» الحاكم أن «أميركا دولة مؤسسات ولا تتأثر كثيراً برؤساء في التعاملات الخارجية المهمة». وأضاف: «ترمب لا يعترف بالحكومة العراقية ولا يحترم السلطات في العراق»، لافتاً إلى أن «زيارته للعراق أثناء ولايته السابقة اختصرت فقط على زيارة الجنود الأميركان في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، لكن العراق سيتعامل مع ترمب بشكل طبيعي».

الجنرال الإيراني قاسم سليماني (أ.ب)

وختم عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية تصريحه قائلاً: «في حال زار ترمب العراق خلال المرحلة المقبلة، فهناك صعوبة في تنفيذ مذكرة القبض بحقه، فهناك مصلحة للدولة العراقية وهي تتقدم على جميع المصالح الأخرى، فهي تمنع أي تنفيذ لتلك المذكرة بشكل حقيقي بحق ترمب».

أبو مهدي المهندس (أ.ف.ب)

يشار إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان أعلن صدور أوامر قبض بحق ترمب على خلفية أوامر أصدرها لقتل سليماني والمهندس في السابع من يناير (كانون الثاني) عام 2021. وأوضح بيان رسمي، صدر في ذلك الوقت أن «القرار يستند إلى أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ»، مؤكداً أن «إجراءات التحقيق لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سوف تستمر سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».

القضاء العراقي وأزمة تطبيق القانون

قانونياً، وطبقاً لما أكده الخبير القانوني العراقي، علي التميمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» فإأن «القضاء العراقي تحرك بناءً على الشكوى المقدمة من الطرف المشتكي، وبالتالي فإن القضاء ملزم وفق القانون باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي شخص سواء كان في الداخل العراقي أو الخارج العراقي».

وأضاف التميمي: «ولأن الجريمة التي ارتُكبت داخل العراق واستهدفت شخصيات في العراق وأدت إلى مقتلهم؛ فإن الولاية القضائية هنا هي التي تطبق وهي ولاية القضاء العراقي»، مبيناً أن «إصدار أمر قبض بحق ترمب في وقتها وفق مذكرة القبض الصادرة من القضاء العراقي وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لكونه شريكاً في هذه العملية؛ ولذلك يعدّ الإجراء من الناحية القانونية صحيحاً».

مركبة محترقة في مطار بغداد أصابها أحد الصواريخ الثلاثة (خلية الإعلام الأمني)

ورداً على سؤال بشأن تنفيذ المذكرة، يقول التميمي إن «التنفيذ يكون عن طريق الإنتربول الدولي بعد تقديم طلب عبر وزارة الخارجية، وهو أمر صعب من الناحية الواقعية، والثانية هي انضمام العراق إلى اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1948 وهي تحاكم الأشخاص بمختلف الجرائم، ومنها جرائم العدوان التي تنطبق على عملية الاغتيال التي نُفذت بأمر ترمب وفقاً للمادة 6 من قانون هذه المحكمة التي تتطلب دخول العراق فيها أولاً». وأوضح التميمي أنه «مع كل هذه الإجراءات القانونية، لكن ترمب في النهاية أصبح رئيس دولة وهو يتمتع بالحصانة وفقاً اتفاقية فيينا».

أول المهنئين لترمب

وفي الوقت الذي تبدو عودة ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية مقلقة لبعض الأوساط العراقية، إلا أن العراق الرسمي كان من أول المهنئين؛ إذ هنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ترمب، وتطلع إلى أن «تعمل الإدارة الأميركية الجديدة على تعزيز الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه والحوار البنَّاء في المنطقة»، كما هنَّأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دونالد ترمب بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية لولاية جديدة، معرباً عن أمله في «تعزيز العلاقات الثنائية» خلال «المرحلة الجديدة». وكتب السوداني على منصة «إكس»: «نؤكد التزام العراق الثابت بتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، ونتطلع لأن تكون هذه المرحلة الجديدة بداية لتعميق التعاون بين بلدينا في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين». كما أن رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني كانا أول المهنئين لترمب؛ نظراً للعلاقة الجيدة التي تربط الأكراد مع الجمهوريين. وكتب نيجرفان بارزاني على منصة «إكس» قائلاً: «أتقدم بأحرّ التهاني إلى الرئيس ترمب ونائب الرئيس المنتخب فانس على فوزهما في الانتخابات». وأضاف: «نتطلع إلى العمل معاً لتعزيز شراكتنا وتعميق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والعراق والولايات المتحدة».

أما رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فقد عبّر من جهته إلى أهمية «تعميق الشراكة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة، والعمل معاً لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة».

اقرأ أيضاً