رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

الصيدليات تعلق إضرابها ليومين

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
TT

رضيعة... أول ضحية لأزمة الدواء في لبنان

صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي
صورة للرضيعة جوري السيد تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

توفيت رضيعة لبنانية بسبب مضاعفات صحية أصابتها بعد عدم تمكّن ذويها من تأمين الدواء اللازم لها في ظلّ أزمة شح الدواء التي تعيشها البلاد وإضراب معظم الصيدليات.
وأثارت وفاة الطفلة غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي حيث اعتبر عدد من المواطنين أنّ الأزمات المتتالية باتت تتسبب بموت أطفالهم بعدما حرمتهم السلطة غير المسؤولة من عيش حياة كريمة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة إثر انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار أحد أقارب الطفلة جوري السيد التي لم تكمل عامها الأول بعد، إلى أنّها كانت تعاني من التهابات قوّية منذ فترة وأنّ حالتها تدهورت بسرعة مؤخراً فاحتاجت إلى دواء معين مفقود بالصيدليات، فاضطر والداها إلى إعطائها دواء بديلاً عنه لم يُناسبها ما سبب لها مضاعفات صحية وارتفاعاً في درجات الحرارة نُقلت على إثرها إلى المستشفى.
ولفت قريب الطفلة عبر تصاريح إعلامية، إلى أنّ المستشفى لم يكن مجهّزاً لاستقبال الطفلة التي كانت بحاجة إلى دخول العناية الفائقة وأنّ والديها لم ينجحا في تأمين سرير لطفلتهما في مستشفى آخر قبل أن تفارق الحياة.
ويعيش لبنان أزمة صحيّة تتمثّل بشح حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية في الصيدليات والمستشفيات التي توقّف عدد منها عن استقبال الحالات البادرة.
من جهتها، لفتت إدارة المستشفى التي كانت فيها الطفلة قبل وفاتها إلى أنّ جوري حضرت مساء السبت الماضي إلى قسم الطوارئ في المستشفى بحالة حرجة مع نقص حاد بأكسيجين الدم وبقع زرقاء على الجسم وأنها أعطيت العلاج الكامل المناسب مع كل ما يلزم من أدوية، مع توفر قسم للعناية خاص بالأطفال.
وأضاف المستشفى في بيان أنّ قرار إخراج الطفلة من المستشفى كان خارج إرادة الطاقم الطبي وموافقته مع التحذير بخطورة الحالة من دون وجود وسيلة نقل مجهزة، مشيرة إلى أنّ الطفلة أخرجت من قسم الطوارئ بسيارة خاصة بعد التوقيع على ورقة عدم مسؤولية المستشفى، لتعود بعد دقائق بحال توقف قلبي وهبوط رئوي فأخضعت لعملية الإنعاش من دون نتيجة إيجابية.
وكانت أزمة شح الدواء قد دفعت الصيدليات في لبنان إلى الإعلان عن إضراب مفتوح نفذته يومي الجمعة والسبت لتعلن أمس (الأحد) تعليقه اليوم (الاثنين) وغداً (الثلاثاء) بانتظار تنفيذ وعد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن الإعلان عن لوائح الأدوية المدعومة وتلك غير المدعومة.
وأعلن تجمع الصيدليات في بيان له أنّ البيع خلال هذين اليومين سيقتصر على الحالات الطارئة والضرورية من الأدوية المتوفرة وللمرضى حاملي الوصفات القانونية ممهورة بختم وتوقيع طبيب الاختصاص، لافتاً إلى أنّه في حال عدم تنفيذ الوزير وعده لأي سبب من الأسباب ستضطر الصيدليات لاستئناف الإضراب المفتوح اعتباراً من الأربعاء المقبل، لا سيما إذا لم يتم تزويدها بالأدوية لتلبية حاجات المرضى.
ويعود سبب شح الدواء في لبنان إلى عدم فتح مصرف لبنان اعتمادات جديدة لاستيراد الأدوية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن عدم تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، وذلك بسبب تراجع احتياطاته من العملات الأجنبية.
ويطالب مصرف لبنان الحكومة اللبنانية منذ فترة إلى إقرار خطة لترشيد الدعم على الأدوية التي يؤمن 85 في المائة من فاتورة استيرادها على أساس سعر الصرف الرسمي أي 1500، بينما تجاوز سعر الدولار في السوق السوداء الـ19 ألف ليرة.
ووضعت الجهات الصحية المعنية خطة لترشيد دعم الدواء توفّر نصف فاتورة الدعم البالغة مليارا و200 مليون دولار، إلا أنّ الحكومة لم تقرّ الخطة بعد.
ولجأت الصيدليات إلى الإضراب بعدما أعلن مصرف لبنان أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إليه من قبل المصارف التي تتعلق بالأدوية ولا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة أي ليس كلّ الأدوية، وضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضاً مستوردات أخرى، الأمر الذي اعتبره الصيادلة رفعا للدعم عن عدد من الأدوية.
وكانت أزمة الدواء تفاقمت بسبب تخزين المواطنين للأدوية خوفاً من ارتفاع سعرها بعد رفع الدعم، فضلاً عن تهريب عدد من التجار الأدوية إلى الخارج بعدما أصبح سعرها الأرخص في المنطقة بسبب انهيار قيمة الليرة اللبنانية.
وأشار نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين إلى أنّ وزارة الصحّة في صدد إصدار لوائح بالأدوية وتصنيفها بين مدعوم وغير مدعوم، مؤكداً إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.