محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

تلويح بتجاوز «ملتقى جنيف» والبرلمان وإقرار القاعدة الدستورية

حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
TT

محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)
حفتر خلال استقباله رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مساء أول من أمس (الجيش الوطني)

واصل معارضو القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، محاولة قطع الطريق أمام فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، بينما هدد عضو بالمجلس الرئاسي بتجاوز دور مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جنيف واعتماد قانون رسمي بالقاعدة الدستورية المطلوبة لهذه الانتخابات.
وقبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة جديدة، اليوم، بمقره في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد لمناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، والاستماع إلى التقرير النهائي للجنة المالية بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غمز رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري من قناة حفتر، بإعلان رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأضاف: «لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا بغيره... انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات».
ومع ذلك، كشف المشري في ندوة عقدها، مساء أول من أمس، في مقر المجلس بطرابلس، عن تعرضه لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات المقبلة. وطالب باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية للانتخابات، لافتاً إلى أهمية الاستفتاء عليه.
وبعدما حذر من أن «ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها»، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي ومواصلة إصدار ترقيات وتعليمات للجيش متجاهلاً المجلس الرئاسي». وأكد «ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل باعتباره يوماً مفصلياً بالنسبة للشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية».
بدوره، هدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وكشف الكوني في تصريحات تلفزيونية عن أنه طرح إمكانية إصدار مرسوم من المجلس الرئاسي على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية، موضحاً أن هذه الفكرة «ستكون الخيار الأخير» بسبب المخاوف من أن تثير مزيداً من الفرقة بين الليبيين.
وكان الكوني حث أهالي الجنوب الليبي على ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة، ولفت إلى مسؤوليتهم في «انتخاب الشخص الأفضل والمناسب، وفي اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول إليهم مسؤولية قيادة البلاد، ولفترة ستدوم لأربع سنوات».
وشدد في لقائه، مساء أول من أمس، بتجمع لأهالي فزان المقيمين في طرابلس الكبرى، على «أهمية خلق مراكز ضغط على السلطة تدافع عن حقوق الناس في الجنوب»، مشيراً إلى «أهمية الخروج برؤية قابلة للتنفيذ، وتكوين جسم دائم وفاعل يسهم في رسم خارطة طريق لما تحتاجه ليبيا، والمنطقة الجنوبية».
في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب إن وفده إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحث في اجتماع، مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي مع رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع بإخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لافتتاحه، بالإضافة إلى آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات قوات الجيش من قبل حكومة الوحدة.
ودعا آمر غرفة عمليات تحرير غرب مدينة سرت اللواء أحمد سالم لدى اجتماعه بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية في المدينة، إلى «رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته».
وكان حفتر اكتفى بالإشارة إلى أنه بحث مع المسؤول الأممى الذي التقاه بمقره في الرجمة «آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري».
وبدأ رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة محمد الحداد زيارة إلى روسيا تستغرق 5 أيام، لإجراء محادثات مع وزير دفاعها سيرغي شويغو بشأن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وترتيب انسحاب متزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة هناك.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.