محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

واصل معارضو القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، محاولة قطع الطريق أمام فرص ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، بينما هدد عضو بالمجلس الرئاسي بتجاوز دور مجلس النواب وملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في جنيف واعتماد قانون رسمي بالقاعدة الدستورية المطلوبة لهذه الانتخابات.
وقبل ساعات من عقد مجلس النواب جلسة جديدة، اليوم، بمقره في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد لمناقشة قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، واعتماد الدوائر الانتخابية وتحديدها، والاستماع إلى التقرير النهائي للجنة المالية بشأن الميزانية المقترحة من الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، غمز رئيس «المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري من قناة حفتر، بإعلان رفضه ترشح أي شخصية عسكرية للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة. وأضاف: «لا نقبل بأي شخصية عسكرية في الانتخابات ولا نقبل لا بحفتر ولا بغيره... انزع بزتك العسكرية ومن ثم شارك في الانتخابات».
ومع ذلك، كشف المشري في ندوة عقدها، مساء أول من أمس، في مقر المجلس بطرابلس، عن تعرضه لضغوط أممية للسماح بترشح عسكريين للانتخابات المقبلة. وطالب باعتماد مشروع الدستور كقاعدة دستورية للانتخابات، لافتاً إلى أهمية الاستفتاء عليه.
وبعدما حذر من أن «ليبيا لن تستقر من دون وجود دستور ينظمها»، اتهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«عدم الالتزام بالاتفاق السياسي ومواصلة إصدار ترقيات وتعليمات للجيش متجاهلاً المجلس الرئاسي». وأكد «ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل باعتباره يوماً مفصلياً بالنسبة للشعب الليبي لإنهاء المراحل الانتقالية».
بدوره، هدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني بإمكانية اعتماد قاعدة دستورية للانتخابات بقرار ينشر في الجريدة الرسمية بالتشاور مع جهات عدة تشكل الإطار القانوني للانتخابات المقبلة. وكشف الكوني في تصريحات تلفزيونية عن أنه طرح إمكانية إصدار مرسوم من المجلس الرئاسي على المحكمة العليا ومجلس القضاء والبعثة الأممية، موضحاً أن هذه الفكرة «ستكون الخيار الأخير» بسبب المخاوف من أن تثير مزيداً من الفرقة بين الليبيين.
وكان الكوني حث أهالي الجنوب الليبي على ضرورة الاستعداد للانتخابات المقبلة، ولفت إلى مسؤوليتهم في «انتخاب الشخص الأفضل والمناسب، وفي اختيار من سيمنحونهم الثقة عبر صناديق الاقتراع للوصول إلى سلطة اتخاذ القرار، فهم من ستؤول إليهم مسؤولية قيادة البلاد، ولفترة ستدوم لأربع سنوات».
وشدد في لقائه، مساء أول من أمس، بتجمع لأهالي فزان المقيمين في طرابلس الكبرى، على «أهمية خلق مراكز ضغط على السلطة تدافع عن حقوق الناس في الجنوب»، مشيراً إلى «أهمية الخروج برؤية قابلة للتنفيذ، وتكوين جسم دائم وفاعل يسهم في رسم خارطة طريق لما تحتاجه ليبيا، والمنطقة الجنوبية».
في المقابل، قال مسؤول التوجيه المعنوي في «الجيش الوطني» اللواء خالد المحجوب إن وفده إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بحث في اجتماع، مساء أول من أمس، بمدينة بنغازي مع رئيس البعثة الأممية يان كوبيش مقررات جنيف وسبل تنفيذ بنودها بالتركيز على إجلاء القوات الأجنبية والإسراع بإخراج المرتزقة واستكمال تأمين الطريق الساحلي بين مدينتي سرت ومصراتة لافتتاحه، بالإضافة إلى آلية تفكيك المجموعات المسلحة وصرف مرتبات قوات الجيش من قبل حكومة الوحدة.
ودعا آمر غرفة عمليات تحرير غرب مدينة سرت اللواء أحمد سالم لدى اجتماعه بآمري الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية والشرطية في المدينة، إلى «رفع الكفاءة والاستعدادات لتعزيز الأمن وتأمين المواطنين ومنع المظاهر المسلحة والوصول بالأمن والأمان إلى أعلى درجاته».
وكان حفتر اكتفى بالإشارة إلى أنه بحث مع المسؤول الأممى الذي التقاه بمقره في الرجمة «آخر التطورات على الساحة الليبية، والتأكيد على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري».
وبدأ رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة محمد الحداد زيارة إلى روسيا تستغرق 5 أيام، لإجراء محادثات مع وزير دفاعها سيرغي شويغو بشأن إعادة توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وترتيب انسحاب متزامن للقوات الأجنبية والمرتزقة هناك.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

محاولات لمنع حفتر من الترشح لرئاسة ليبيا

تلويح بتجاوز «ملتقى جنيف» والبرلمان وإقرار القاعدة الدستورية