السلطات الأفغانية تنصب منظومة دفاع جوي لحماية مطار كابل

تقدم «طالبان» يثير مخاوف من العنف... والهند تجلي موظفين من قنصليتها في قندهار بعد معارك عنيفة

تفتيش في نقطة مراقبة في لشكرجاه عاصمة هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش في نقطة مراقبة في لشكرجاه عاصمة هلمند أمس (إ.ب.أ)
TT

السلطات الأفغانية تنصب منظومة دفاع جوي لحماية مطار كابل

تفتيش في نقطة مراقبة في لشكرجاه عاصمة هلمند أمس (إ.ب.أ)
تفتيش في نقطة مراقبة في لشكرجاه عاصمة هلمند أمس (إ.ب.أ)

أعلنت السلطات الأفغانية الأحد نصب «نظام دفاع جوي» لحماية مطار كابل من التعرّض لقذائف وصواريخ في ظلّ التقدّم الجامح لمتمردي حركة «طالبان» في أرجاء البلاد. ففي ضوء شروع القوات الأجنبية في الانسحاب نهائياً من البلاد، أطلقت «طالبان» في بداية مايو (أيار) هجوماً واسع النطاق على القوات الأفغانية المرتبكة لفقدانها الدعم الجوي الأميركي بالغ الأهمية، غانمة مساحات شاسعة في العمق الأفغاني. ولم تعد القوات الأفغانية تسيطر سوى على المحاور الرئيسية وكبرى المدن الإقليمية وسط حصار يفرضه المتمردون حول الكثير منها، وفي ظل الخشية من احتمال مهاجمتهم كابل في المدى المنظور، أو مطارها الذي يشكّل المخرج الوحيد للرعايا الأجانب، الدبلوماسيون منهم والعاملون في المجال الإنساني خصوصاً. وباتت «طالبان» تسيطر على عدّة مناطق مجاورة للعاصمة الأفغانية في نطاق لا يتجاوز المائة كيلومتر.
وقالت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان إنّ «نظام الدفاع الجوي حديث الإنشاء دخل طور التشغيل عند الساعة 02:00 فجر أمس الأحد (21:30 السبت بتوقيت غرينتش). وأضافت: «أثبتت هذه المنظومة فاعليتها في أرجاء العالم في صدّ الهجمات بالصواريخ والقذائف». بيد أنّ الوزارة لم توضح لا اسم المنظومة ولا تاريخ نشرها ولا هوية الطرف الذي أرساها.
ومن دون إعطاء تفاصيل إضافية، قال المتحدث باسم الوزارة طارق عريان لوكالة فرانس برس إنّ المنظومة نشرت في مطار كابل، ولا تحمي سوى منشآته. لكن طوال 20 عاماً في أفغانستان كانت القوات الأميركية قد زوّدت قواعدها بعدة منظومات من طراز «سيرام» القادرة على رصد القذائف وتدميرها. وتتيح هذه المنظومة التي كانت في قاعدة باغرام، الأبرز بين القواعد الأميركية وتقع على مسافة 50 كيلومتراً شمال كابل، إصدار إشارات الإنذار ضمن النطاق الذي تغطيه. وسبق لـ«طالبان» أن نفذت سلسلة هجمات بالقذائف على القوات الأفغانية والأجنبية، كما شنّ تنظيم «داعش» عام 2020 هجوماً مماثلاً على كابل. وتبنى تنظيم «داعش» أيضاً هجوماً بالقذائف في بداية العام على قاعدة «باغرام» التي تسلمتها القوات الأفغانية في بداية يوليو (تموز). وأثار تقدم «طالبان» السريع للسيطرة على المزيد من الأراضي في أفغانستان إنذارات من روسيا إلى الصين، حيث أدى تحرك الرئيس الأميركي جو بايدن لسحب القوات إلى إفساد توازن القوى في جنوب آسيا الذي ظل ثابتاً لمدة عقدين تقريباً. وانسحب ما لا يقل عن 1000 جندي أفغاني هذا الأسبوع إلى طاجيكستان، مما دفع البلاد إلى تعبئة 20 ألف جندي إضافي لحراسة حدودها.
وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحصول على تأكيدات من «طالبان» بأنها ستحترم حدود دول آسيا الوسطى التي كانت ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفياتي، بينما قالت باكستان المجاورة إنها لن تفتح حدودها أمام اللاجئين، وفقاً لما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أول من أمس. ويعتزم وزير الخارجية الصيني وانج يي السفر إلى آسيا الوسطى الأسبوع المقبل لإجراء محادثات حول أفغانستان، وكان قد حذر الأسبوع الماضي من أن المهمة الأكثر إلحاحاً في أفغانستان هي «الحفاظ على الاستقرار ومنع الحرب والفوضى». ووصف وانج وينبين، المتحدث باسم الخارجية الصينية، الانسحاب الأميركي بأنه «متسرع»، وقال إن واشنطن يجب أن تفي بالتزاماتها «لمنع أفغانستان من أن تصبح ملاذاً للإرهاب مجدداً.
في غضون ذلك، أجلت الهند نحو 50 شخصاً بين دبلوماسيين وأمنيين من قنصليتها في قندهار، المعقل السابق لـ«طالبان» في جنوب أفغانستان، بعد معارك شهدتها الولاية على ما أعلن أمس الأحد مسؤولون ومصدر أمني. وأعلن المتمردون هذا الأسبوع أنهم باتوا يسيطرون على 85 في المائة من أراضي أفغانستان. وهم انتزعوا السيطرة على غالبية هذه المناطق بعدما سرّعت القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة وتيرة انسحابها من البلاد في مطلع مايو. وخلال هذا الأسبوع وقعت معارك بين «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية عند أطراف مدينة قندهار، عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه وتعد مهد الحركة المتشددة. وأعلنت وزارة الخارجية الهندية في بيان أن «القنصلية العامة للهند لم تُغلق. إلا أنه بسبب القتال العنيف قرب مدينة قندهار، تم إجلاء الموظفين الهنود في الوقت الراهن». وتابعت الوزارة «إنه مجرد تدبير مؤقت إلى أن تستتب الأوضاع. موظفو القنصلية المحليون مستمرون بتسيير الأعمال». وقال مصدر أمني إنه تم إجلاء نحو 50 موظفاً هندياً بينهم ستة دبلوماسيين من القنصلية. ولم يتّضح بعد ما إذا نُقل الموظفون الذين تم إجلاؤهم من القنصلية إلى كابل أم إلى نيودلهي». والأسبوع الماضي أعلنت روسيا أنها أغلقت قنصليتها في مدينة مزار الشريف في شمال أفغانستان. وخلال الشهر الحالي أجلت الصين 210 من رعاياها من البلاد. وسيطرت حركة «طالبان» في الفترة الأخيرة على منافذ حدودية رئيسية كما هاجموا للمرة الأولى عاصمة ولاية هي قلعة نو، كبرى مدن بادغيس في شمال غربي البلاد. وتستكمل الولايات المتحدة انسحابها الذي بلغت النسبة المنجزة منه 90 في المائة وفق ما أعلن البنتاغون هذا الشهر، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المهمة العسكرية لبلاده على الأراضي الأفغانية تنتهي في 31 أغسطس (آب).



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».