«الشعبية» تطالب بإقالة حكومة أشتية لـ«الخروج من الأزمة»

مسيرة لأنصار حركة فتح تأييداً للرئيس محمود عباس في رام الله السبت (أ.ف.ب)

أعلنت «الجبهة الشعبية»، وهي إحدى فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، رؤية من أجل ما وصفته بـ«الخروج من حالة التدمير الذاتي التي تعيشها الساحة الفلسطينية»، تبدأ بإقالة الحكومة الفلسطينية الحالية، وتشكيل حكومة وحدة غير مقيدة بشروط الرباعية.
وقالت الجبهة إن «الخروج من النفق المُظلم هو مسؤولية جماعية». وتتحدث «الشعبية» عن الأزمة التي أعقبت مقتل الناشط المعارض نزار بنات في أثناء اعتقاله من قبل قوة أمنية فلسطينية، ما أدى إلى احتقان كبير، ومظاهرات للمعارضة واجهتها مظاهرات مؤيدة للسلطة، وتخلل ذلك مواجهات واعتقالات وضرب وسحل وتهديد.
وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة وطنية محايدة للتحقيق في مقتل بنات، وإعلان النتائج على الملأ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان محاسبة مرتكبي الجريمة ومن وجههم، وفقاً للنظام والقانون.
وقالت الجبهة إنه يجب سحب قوى الأمن من مراكز المدن، ووقف مؤقت لمحافظ الخليل ونائب مسؤول الوقائي بالمحافظة لحين الانتهاء من التحقيق. كما أكدت «الشعبية» أنه يجب تحميل حكومة رئيس الوزراء محمد أشتية المسؤولية عن جريمة اغتيال نزار بنات، بصفتها المسؤولة عن الأجهزة الأمنية التي اعتدت عليه، وفقد حياته في مقراتها، وعن الأحداث القمعية بحق المتظاهرين التي تلت ذلك، وهو ما «يستوجب إقالتها، والدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية غير مقيدة بشروط الرباعية أو غيرها، تعزز من صمود شعبنا، وتهيئ البيئة لإجراء الانتخابات»، بحسب البيان.
وشدد البيان على التأكيد على «الحريات وحق التظاهر السلمي للجميع، وتفعيل لجنة الحريات المتوافق عليها في اتفاقات القاهرة، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي أو على أساس سياسي، ووقف الاستدعاءات والملاحقات، والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الاعتداءات على المتظاهرين السلميين التي طالت عدداً من مناضلي ورموز ومحرري شعبنا».
ودعت الجبهة كذلك إلى عقد اجتماع للجنة تفعيل وتطوير المنظمة، بصفتها إطاراً قيادياً مؤقتاً ومرجعية سياسية للشعب الفلسطيني، كما نصت على ذلك الاتفاقات الوطنية، إلى حين التوافق على تشكيل مجلس وطني جديد، يضمن العدالة والشمولية في التمثيل، وتحديد أجندة لإجراء الانتخابات الشاملة، وكذلك ضرورة التوافق على تشكيل لجنة وطنية مهنية للإعمار، بعيداً عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال.
ولم تعقب السلطة الفلسطينية فوراً على مبادرة الجبهة الشعبية، ولا يتوقع أن تستجيب لها. والعلاقة بين السلطة و«الشعبية» متوترة إلى الحد الذي تقاطع معه الجبهة جلسات منظمة التحرير.
وكانت السلطة قد شكلت لجنة تحقيق في مقتل بنات قبل أن تحيل اللجنة نتائج التحقيق إلى القضاء.