ثاني انتخابات تشريعية في بلغاريا خلال 3 أشهر

مساعٍ لتجاوز المأزق السياسي وتشكيل ائتلاف حكومي

بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
TT

ثاني انتخابات تشريعية في بلغاريا خلال 3 أشهر

بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)
بلغار يدلون بأصواتهم في صوفيا أمس (أ.ف.ب)

أدلى البلغار بأصواتهم، أمس، للمرة الثانية في ثلاثة أشهر، على أمل بأن تؤدي هذه الانتخابات التشريعية في نهاية المطاف إلى تشكيل ائتلاف مستقر بعد حكم المحافظ بويكو بوريسوف الذي استمر عقداً من الزمن.
وحل رئيس الوزراء السابق بالمرتبة الأولى في الانتخابات السابقة بحصوله على 26 في المائة من الأصوات، لكن الاحتجاجات الحاشدة العام الماضي أضعفته وأخفق في إيجاد شريك للحكم.
وندد بوريسوف أثناء إدلائه بصوته منتصف النهار بـ«الفوضى التي أشاعوها!»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وفي أحد مكاتب الاقتراع في صوفيا، أسف المتقاعد الستيني جورجي بانيتشيف لـ«المزايدات» التي تقوم بها الحكومة، موضحاً أنّه يفضل «الاستقرار»، في إشارة إلى بوريسوف الذي طبع بحكمه الطويل تاريخ بلغاريا ما بعد حقبة الشيوعية.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن الحزب المناهض للنظام بقيادة مقدم البرامج التلفزيونية والمغني سلافي تريفونوف (52 عاماً) وصل إلى مستوى حزب «غيرب» بقيادة بوريسوف أو حتى تجاوزه، وقد حصل كلاهما على 20 إلى 21 في المائة من نوايا التصويت.
وحتى في حال حلّ «غيرب» في المرتبة الأولى، فإنه «لن يحكم»، على ما يؤكد خبير الشؤون السياسية ستراهيل ديليسكي، ذلك أن بقية الطبقة السياسية ابتعدت عنه.
وأعربت فيكتوريا نيكولوفا (34 عاماً) التي جاءت للإدلاء بصوتها برفقة زوجها وابنتيهما الصغيرتين، عن الأمل في حصول «تغييرات في مجال الصحة، التعليم وأن يتقلّص الفساد». وقالت إنّ أمنيتها الأهم «ألا يهاجر أطفالنا حين يكبروا».
ويرفض حزب تريفونوف المسمّى «هناك مثل هذا الشعب»، أي تعاون مع الأحزاب التقليدية ذات السمعة السيئة وبينها الاشتراكيون وحزب الأقلية التركي (إم دي إل). وقال إنه مستعد للتفاوض مع ممثلي أولئك الذين نزلوا إلى الشارع صيف عام 2020 بدافع التغيير: بلغاريا الديمقراطية (يمين) الذي قد يحصل على 12 في المائة من الأصوات، و«انتفضوا! أخرجوا المافيا» (يسار نحو 5 في المائة).
وأعلن سلافي تريفونوف على موقع «فيسبوك»: «حان الوقت لننهي ما بدأناه وتغيير نموذج الحكم بصورة كاملة»، لافتاً إلى نيته دعوة «شبان ووجوه جديدة» في حال فوزه. وقاد «سلافي» كما يناديه البلغاريون، حملة انتخابية اتسمت بالحذر، ومن غير المتوقع أن يفوز بمنصب رئيس الوزراء.
غير أنّ الأحزاب الثلاثة مجتمعة لن تحصل إلا على 100 إلى 110 مقاعد في البرلمان الذي يضم 240 مقعداً، وفقاً لما أظهرته توقعات أحد المعاهد. ويحذّر المراقبون من «تعب الرأي العام» في حال الدعوة إلى انتخابات جديدة، ومن بينهم بوريانا ديميتروفا مديرة معهد «ألفا» للأبحاث.
وقالت عبر قناة «بي تي في»، أمس، إنّ «الأحزاب مدركة لذلك وستبذل جهداً من أجل تشكيل حكومة»، فيما دعا مؤسس بلغاريا الديمقراطية خريستو إيفانوف إلى «فتح صفحة جديدة».
وضعت في غالبية مراكز الاقتراع ماكينات تساعد على الحد من التزوير، لكنّها تسببت بصعوبات في بعض الأمكنة، وندد بها بوريسوف. وحملت الحكومة المؤقتة على ممارسة قديمة تتمثل بلجوء الأحزاب السياسية إلى شراء الأصوات تشمل 5 إلى 19 في المائة من الناخبين، بحسب منظمة صندوق مكافحة الفساد غير الحكومية.
وأوقف أكثر من 900 شخص في الأسابيع الأخيرة لمحاولتهم رشوة ناخبين، خصوصاً في المناطق الفقيرة.
وقد عُرض عليهم في مقابل أصواتهم الحصول على «حطب وطحين وعدس، ومبالغ من المال راوحت بين 20 و50 ليفا (10 إلى 25 يورو)»، وفق وزير الداخلية.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.