استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»
TT

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

استراتيجية جديدة لـ«السعودية للأبحاث والإعلام»

أعلنت «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام» SRMG المتداولة في سوق الأسهم السعودية «تداول»، اليوم (الأحد)، عن استراتيجيتها التحولية الجديدة التي تهدف إلى تطوير ورقمنة منصاتها الإعلامية والإخبارية والتوسع الإقليمي والعالمي من خلال إنشاء منصات جديدة، وبناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، والقيام باستثمارات هادفة وواعدة عبر برامجها المنبثقة من 5 ركائز أساسية. علماً أن المجموعة حققت شراكات ناجحة مع مؤسسات إعلامية رائدة بما في ذلك Bloomberg وThe Independent.
وتحظى المجموعة التي تمتلك أكثر من 30 منصة إعلامية، بما في ذلك صحيفة «الشرق الأوسط» و«شبكة الشرق» مع «بلومبيرغ» و«عرب نيوز»، بحضور إقليمي واسع وانتشار عالمي، وتعتبر المصدر الرئيسي للأخبار والمعلومات لأكثر من 165 مليوناً من القراء والمتصفحين بما في ذلك صناع القرار والمؤثرين والمعلنين في المنطقة والعالم.

تسعى المجموعة، بقيادة فريق الإدارة الجديد، إلى التواصل مع جميع الشرائح المجتمعية المختلفة محلياً وإقليمياً وعالمياً من خلال تطوير محتوى نوعي وحصري يحاكي القضايا المحورية المعاصرة ويتسم بالدقة والمصداقية ويعتمد على التقنية والتفاعل من خلال منصات التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية المختلفة. وتسعى كذلك إلى تنمية القطاع الإعلامي بشكل عام من خلال تطوير الكفاءات والتقنيات وربط الأطراف المختلفة من خلال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض.
تعتمد استراتيجية المجموعة على خمس ركائز أساسية لأعمالها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وخلق فرص واعدة للتطوير والابتكار وتنوع الأعمال، وهي:
- SRMG Media المنصات الرقمية والبودكاست والوسائط المتعددة: تطوير ورقمنة المنصات، وإنشاء منصات جديدة والتّوسع في تطوير ونشر محتوى حصري وجاذب للجمهور يتّسم بالمصداقية والدّقة.
- SRMG International الاستثمارات والشّراكات الدوليّة: بناء شبكة عالمية من خلال تعزيز استثمارات المجموعة وبناء الشراكات وفرص التعاون الإقليمية والعالمية يقودها فريق من المتخصصين في مجال الإعلام ذوي الخبرة العالمية.
- SRMG Think الأبحاث واستطلاعات الرأي: تقديم رؤى معمّقة وفريدة وتحليلات الخبراء من الشرق الأوسط وحول العالم
- SRMG X الفعاليات والمؤتمرات والمعارض: التوسع في مجال الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والاستفادة من المحتوى والبيانات لدى منصات المجموعة وتسخيرها لتعزيز فرص الترابط الشخصي وإثراء التجارب المنبثقة عن العالم الرقمي.
- SRMG Labs الابتكار والاحتضان والتدريب: تبني الابتكار والقدرات الرقمية لتطوير القطاع الإعلامي ومواكبة التطور التقني المتسارع عالمياً واحتضان الأفكار المبدعة في صناعة المحتوى والتقنية والمساعدة على تأهيل وتدريب جيل جديد من الصحافيين والإعلاميين وصناع المحتوى.

رئيس مجلس إدارة المجموعة عبد الرحمن الرويتع

وبهذه المناسبة، صرح عبد الرحمن إبراهيم الرويتع، رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام قائلاً: «على مدى خمسة عقود تقريباً، قدمت صحفنا ومطبوعاتنا مثل الشرق الأوسط وعرب نيوز ومجلة سيدتي وبقية المنصات دوراً مهماً في نقل قصص وأحداث منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على العالم. واليوم، سنعزز من حضورنا على الساحة العالمية بالتزامن مع ترسيخ دورنا الإقليمي مدفوعين بالاستراتيجية الجديدة ومستندين إلى مكانتنا الريادية وتاريخنا الطويل والحافل في القطاع الإعلامي».
وأضاف الرويتع قائلاً: «سنمكّن الجمهور حول عالمنا من خلال تقديم الأخبار والمعلومات التي تهمّهم والتي تستند إلى أعلى معايير الدّقة والمصداقيّة والموضوعيّة عبر المنصات الجديدة وفرص الشّراكات والتعاون الدولية المتنوعة التي تتيحها الاستراتيجية التحولية، مع مواصلة التزامنا بقيمنا التي ترتكز حول التّنوع والتّوازن عبر جميع مؤسسات المجموعة الإعلامية وإتاحة الفرص الواعدة لبناء وتعزيز مهارات الجيل الجديد من الصحفيين وصناع المحتوى».

الرئيس التنفيذي للمجموعة جمانا الراشد

بدورها أكدت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، أن «المجموعة ستكون محركاً رئيسياً لتطوير القطاع الإعلامي والانتقال إلى العصر الرقمي في المملكة والمنطقة، وذلك من خلال التركيز على رقمنة المنصات وإعداد ونشر محتوى نوعي وحصري وتوسيع قاعدة القراء والمشاهدين والمتابعين عبر قنوات ومنصات جديدة بما يتيح للصحافيين وصناع المحتوى نقل الأخبار والمعلومات التي تتمحور حول المتلقّي وتستند إلى البيانات وأحدث التقنيات لتعزيز ريادة المجموعة ومكانتها كشركة إعلامية عالمية».
وأضافت الراشد أن «الاستراتيجية التحولية تمثل فصلاً جديداً في مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاح والابتكار. نتطلع إلى الآفاق الواعدة التي ستتيحها الإمكانات والقدرات والشراكات الجديدة للمجموعة فيما نواصل سعينا إلى تعزيز تواصلنا مع الجمهور وتطوير خدماتنا والبناء على مكانتنا الرائدة».
ويتزامن الإعلان عن الاستراتيجية التحوليّة الجديدة مع إطلاق الهوية الجديدة للمجموعة بتغيير شعارها، إضافة إلى إطلاق موقعها الإلكتروني الجديد الذي يتماشى مع رؤية واستراتيجية المجموعة. وتتمتع المجموعة بموقع فريد يمكنّها من الوصول الى الأسواق العالمية المتنامية.



رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)
يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، يوم الثلاثاء، إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل، حيث تضع حكومته زيادات الأجور على رأس أولويات سياستها العامة.

وتعهد إيشيبا، الذي تواجه حكومته الائتلافية الهشة ضغوطاً لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتعويض ارتفاع الأسعار، بالدفع من أجل نمو الأجور في مفاوضات «شونتو» السنوية في الربيع المقبل، بعد أن قدمت الشركات اليابانية أكبر زيادة في الأجور منذ 33 عاماً في وقت مبكر من هذا العام.

وقال إيشيبا في نهاية اجتماع ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات: «نطلب من الشركات التعاون لتحقيق نمو كبير في الأجور في مفاوضات العام المقبل».

وتسعى أكبر مجموعة نقابية عمالية في اليابان إلى زيادة الأجور بنسبة 5 في المائة على الأقل في عام 2025 على غرار الزيادة الضخمة هذا العام. ويشك خبراء الاقتصاد في أن مثل هذه الزيادة الأخرى واقعية.

وتعهد إيشيبا أيضاً بوضع تدابير محددة بحلول الربيع المقبل لتحقيق هدفه السياسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 42 في المائة بحلول نهاية العقد.

وقال إيشيبا إن الحكومة تخطط لمواصلة المناقشات مع قادة الأعمال والعمال بشأن هدف الحد الأدنى للأجور، وتأمل في خلق بيئة حيث يكون مثل هذا الرفع ممكناً.

وتم إنشاء إطار ثلاثي بين الحكومة والشركات وزعماء النقابات لمناقشة الأجور بعد وقت قصير من تولي رئيس الوزراء السابق شينزو آبي السلطة في أواخر عام 2012، ووعد بإنعاش الاقتصاد.

وكان التدخل الحكومي في محادثات العمل والإدارة باليابان يُنظر إليه في البداية على أنه غير معتاد، إن لم يكن محظوراً، لكن الشركات في نهاية المطاف تبنت فكرة زيادة الأجور لجذب المواهب.

ومن جهة أخرى، أبقت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء على تقييمها بأن الاقتصاد يتعافى بشكل معتدل، في حين حذرت من التأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب على التوقعات الاقتصادية.

وقال مسؤول بمكتب مجلس الوزراء عند إصدار التقرير الاقتصادي الشهري لشهر نوفمبر (تشرين الثاني): «يمكن أن يكون للاتجاهات في الاقتصاد الأميركي تأثير مباشر أو غير مباشر على الاقتصاد الياباني، ونحن بحاجة أيضاً إلى أن ندرك إمكانية التأثير من خلال التقلبات في الأسواق المالية وأسواق رأس المال».

كما تم تحديد مخاطر، مثل ارتفاع أسعار الفائدة في الخارج وسوق العقارات الصينية الراكدة، باعتبارها تهديدات محتملة للاقتصاد الياباني.

وقال مكتب مجلس الوزراء إن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل رغم أنه لا يزال متوقفاً في أجزاء، مع إبقاء التقييم دون تغيير للشهر الرابع على التوالي. وظلت وجهة نظر الحكومة بشأن معظم القطاعات الفرعية الرئيسية، بما في ذلك الاستهلاك والاستثمار الرأسمالي، كما رفعت تقييمها للواردات في حين خفضت تقييمها للاستثمار العام.

كما قام مكتب مجلس الوزراء بمراجعة وجهة نظره بشأن أسعار السلع المحلية للشركات إلى «ارتفاع تدريجي مؤخراً» وأسعار المستهلك إلى «ارتفاع مؤخراً»، مما يعكس الزيادات في الأرز وتكاليف المواد الخام بسبب ضعف الين والنفقات اللوجيستية بسبب نقص العمالة.

وقالت الحكومة إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، استمر في التعافي، مدعوماً بزيادات الأجور والمكافآت الصيفية القوية وتخفيضات ضريبة الدخل المؤقتة.

وقدم التقرير يوم الثلاثاء في اجتماع لوزراء مجلس الوزراء المعنيين ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا. وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة سنوية بلغت 0.9 في المائة في الربع الثالث من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وهو ما يتباطأ عن الأشهر الثلاثة السابقة بسبب الإنفاق الرأسمالي الفاتر. ومع ذلك، كان الارتفاع غير المتوقع في الاستهلاك بمثابة نقطة مضيئة.

وفي غضون ذلك، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بنسبة 2.9 في المائة سنوياً، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 2.5 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.8 في المائة خلال سبتمبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة و2.6 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 0.8 في المائة خلال أكتوبر، في حين تراجعت بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر. وارتفعت أسعار الجملة بعد استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي بنسبة 3.1 في المائة سنوياً، وبنسبة 0.8 في المائة شهرياً.

وفي الأسواق، انخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء، مقتفية أثر هبوط في عائدات سندات الخزانة الأميركية أثناء الليل مع انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من السوق.

وانخفضت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنقطة أساس واحدة عند 1.06 في المائة، في حين ارتفعت عقودها الآجلة 0.08 نقطة إلى 142.93 ين.

وارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية في الجلسات الأخيرة مع بدء السوق في تسعير فرصة أكبر لرفع بنك اليابان لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول). وكان التحول مدفوعاً إلى حد كبير بالتوقعات بأن انخفاض الين قد يضغط على البنك المركزي للتحرك.

وقال يوري سوزوكي، محلل السوق في ميزوهو للأوراق المالية، إن هذا الاتجاه الصعودي في العائدات ربما بلغ ذروته في الوقت الحالي، و«إذا كان هناك بالفعل رفع لأسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، فسيكون من الأسهل وضع زيادات الأسعار في المستقبل في الحسبان، لكنني أعتقد أن تسعير السوق (لرفع نهاية العام) يبدو أنه توقف الآن».

ومن جهته، تراجع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مع تأثر السوق بتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على جميع الواردات من كندا والمكسيك، إلى جانب رسوم إضافية على الصين.

وأغلق نيكي على هبوط 0.9 في المائة عند 38442 نقطة، بعد أن تراجع بنحو اثنين في المائة خلال التعاملات الصباحية. كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً التداولات منخفضاً بواحد في المائة عند 2689.55 نقطة.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكي، انخفض 147 سهماً وصعد 75، وتقلصت خسائر الأسهم في تعاملات ما بعد الظهيرة مع استيعاب المستثمرين للأنباء.

وقال ناكا ماتسوزاوا خبير الاقتصاد الكلي في نومورا: «نسبة 10 في المائة على كل شيء بالنسبة للصين ليست كبيرة مثل النسبة التي كان يتحدث عنها ترمب سابقاً عند 60 في المائة... لذا أعتقد أن رد الفعل الأولي كان سلبياً إلى حد ما». وأضاف أن خطط فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك ربما كانت أكبر من توقعات السوق.