الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)

رفعت الحكومة السورية أمس (السبت) سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية قراراً تضمن تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلوغرام) إلى 200 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية.
وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من صباح اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وعزت مصادر اقتصادية سورية أسباب رفع سعر الخبز إلى الضعف نتيجة ارتفاع سعر كيلوغرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 ليرة سورية، فضلاً عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى تدخل في صناعة رغيف الخبز.
وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن «الحكومة السورية تدعم الخبز عدة أضعاف عن سعر بيعه للمواطن ويكلف كيلوغرام الخبز أكثر من 1065 ليرة سورية».
وحول سبب رفع سعر لتر المازوت (الديزل)، فقد عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على سوريا وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على مناطق إنتاج النفط في شمال وشرق سوريا، حيث تعاني البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي نحو دولار أميركي واحد، بزيادة 500 ليرة سورية. وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية.



البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

البنوك الأميركية تُعزّز مخصصات مخاطر الائتمان مع تدهور القروض العقارية التجارية

أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أحد موظفي البنك يعد أوراقاً نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

أظهرت نتائج الربع الثاني للبنوك الأميركية أنها عززت مخصصاتها لخسائر الائتمان بفعل تدهور القروض العقارية التجارية (CRE) وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثار مخاوف من التخلف عن السداد.

وتعمل بعض البنوك، مثل بنك «إم آند تي»، على تقليل تعرضها تدريجياً لقطاع العقارات التجارية المضطرب وإعادة تنظيم ميزانياتها العمومية للتركيز على الإقراض التجاري والصناعي وبناء رأس المال، وفق «رويترز».

وكانت قروض المكاتب هي الأكثر تضرراً خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث ظلت المباني شاغرة بسبب اعتماد نماذج العمل عن بُعد بعد جائحة «كوفيد-19».

وقد أضر هذا التحول بأصحاب العقارات الذين لم يستطيعوا سداد الرهون العقارية، وكانت الخيارات المتاحة لإعادة تمويل العقارات مقيدة بارتفاع أسعار الفائدة.

وكشف «بنك يونايتد»، الذي كان لديه أحد أكبر التعرضات للقروض العقارية التجارية، وفقاً لبيانات من «ستاندرد آند بورز ماركت إنتلجنس»، عن أن القروض المكتبية تمثل 30 في المائة من إجمالي قروضه العقارية التجارية.

وارتفع مخصص الائتمان للقروض المكتبية إلى 2.47 في المائة في البنك حتى 30 يونيو (حزيران)، مقارنة بـ 2.26 في المائة في نهاية الربع الأول وبنسبة 1.18 في المائة في نهاية عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أظهرت محافظ القروض التجارية متعددة الأسر، التي يتم تقديمها بشكل رئيسي من قبل المقرضين الأميركيين الأصغر، علامات توتر في الأسواق الرئيسية مثل نيويورك وفلوريدا بسبب تنظيمات مراقبة الإيجارات.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «آر آر إي إيه أف هولدينغز»، التي تدير أصولاً بقيمة تزيد على 5 مليارات دولار، جيف هولزمان: «كما هي الممارسة الشائعة في الصناعة بعد فترة من ارتفاع أسعار الفائدة، بدأت بعض التشققات في الظهور».

وأضاف: «السبب في تأخر الاستجابة هو حقيقة أن المقرضين يطلبون احتياطيات فائدة يمكن أن تنفد بعد مرور بعض الوقت، ولكن مع مرور الوقت، تنفد الاحتياطيات وتنفد الخيارات، مما يضطر المقرضين إلى شطب بعض القروض».

وفي «كيه كروب»، ارتفع صافي الرسوم إلى متوسط ​​القروض الخاصة ​​للقروض العقارية التجارية إلى 0.21 في المائة في الربع الثاني، مقابل 0.14 في المائة في الربع السابق. وارتفعت نسبة القروض المكتبية المتعثرة في البنك إلى 5.5 في المائة من 5.2 في المائة خلال نفس الفترة.

ورفع بنك «أو زد كيه» إجمالي مخصصاته للخسائر الائتمانية إلى 574.1 مليون دولار في الربع الثاني، مقارنة بـ 426.8 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي المبالغ المخصومة، أو الديون غير المرجحة لاستردادها، إلى 11.8 مليون دولار من 8.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وقال رئيس ممارسات صناعة العقارات التجارية في وكالة «موديز» بليك كولز: «من الضروري أن تقوم البنوك بفحص محافظها العقارية التجارية بدقة، وأن توضح بوضوح المجالات المحددة للتعرض واستراتيجياتها المتعددة السيناريوهات للتخفيف من هذه المخاطر». وأضاف: «يجب أن تتجاوز التحليلات التفصيلية فئات الأصول الواسعة أو المواقع الجغرافية - فمثل هذه العموميات قد تشير إلى أن البنك لم يرتق بشكل كامل للتحدي».

وتظهر تقارير الأرباح حتى الآن هذا الأسبوع أن المقرضين لا يبيعون بقوة قروضهم العقارية التجارية ويسمحون لها بالخروج من الميزانية العمومية بشكل طبيعي بدلاً من ذلك. وكان البعض قد توقع أن تقوم البنوك الإقليمية بالتخلص من أصولها السامة في مبيعات مستعجلة، التي أثارتها متاعب مجتمع «نيويورك بانكورب» في وقت سابق من هذا العام.

وقال محلل «كيه بي دبليو»، كريس ماكغراتي: «أعتقد أنه من الممكن بيع القروض، لكن إغراق السوق بالعرض ليس بالضرورة ما سيحدث».

وقد تنتظر البنوك أيضاً خفض أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي»، والذي يُتوقع على نطاق واسع أن يحدث في وقت لاحق هذا العام، قبل طرح دفاتر قروضها للبيع. وقد تساعدهم التخفيضات على جلب أسعار أعلى لتلك الأصول.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق هذا الشهر إن مخاطر القروض العقارية التجارية ستظل مع البنوك لسنوات، وكان المنظمون يتواصلون مع البنوك الصغيرة للتأكد من قدرتها على إدارة هذه المخاطر.

من جهتها، توقعت «ريجينز فاينانشال» أن يكون الضغط على المحافظ الاستثمارية متعددة الأسر مؤقتاً بطبيعته. وأعلنت شركة «فيفث ثيرد» أنها لا تعتزم إنشاء مكتب جديد للقروض العقارية التجارية.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يتعرض «بنك نيويورك» المركزي ومنافسه الأصغر، مؤسسة «فيرست فاونديشن»، لتدقيق متزايد من المستثمرين في دفاتر القروض الخاصة بهم عند إعلان نتائج الربع الثاني الأسبوع المقبل، بعد الاضطرابات المرتبطة بالتعرض لـلقروض العقارية التجارية هذا العام.