الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)

رفعت الحكومة السورية أمس (السبت) سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية قراراً تضمن تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلوغرام) إلى 200 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية.
وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من صباح اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وعزت مصادر اقتصادية سورية أسباب رفع سعر الخبز إلى الضعف نتيجة ارتفاع سعر كيلوغرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 ليرة سورية، فضلاً عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى تدخل في صناعة رغيف الخبز.
وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن «الحكومة السورية تدعم الخبز عدة أضعاف عن سعر بيعه للمواطن ويكلف كيلوغرام الخبز أكثر من 1065 ليرة سورية».
وحول سبب رفع سعر لتر المازوت (الديزل)، فقد عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على سوريا وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على مناطق إنتاج النفط في شمال وشرق سوريا، حيث تعاني البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي نحو دولار أميركي واحد، بزيادة 500 ليرة سورية. وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية.



«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«موديز» ترفع التصنيف الائتماني لتركيا إلى «بي 1»

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

رفعت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لتركيا، للمرة الأولى خلال أكثر من عقد، ما يمثل أحدث علامة على تقدم جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية.

وجرى تحديث التصنيف نقطتين إلى «بي 1» من «بي 3» مع نظرة مستقبلية إيجابية. وما زالت تركيا أدنى بواقع أربع نقاط من فئة استثمارية، مثل الأردن وبنغلاديش، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويأتي رفع الائتمان من «موديز» عقب تحديث في التصنيف من جانب وكالتي التصنيف الائتماني «إس أند بي غلوبال» و«فيتش»، فيما أدت عودة تركيا للسياسات التقليدية إلى تحول في التضخم وزيادة سريعة في احتياطي العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.

وقالت وكالة موديز: «المحرك الرئيسي للترقية إلى (بي 1) هو التحسينات في الحوكمة، وبالأخص العودة الحاسمة والثابتة بشكل متزايد للسياسة النقدية التقليدية، مما أسفر عن أول نتائج مرئية من حيث خفض الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا».

وشهدت تركيا بعضا من أسرع الزيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة فيما ابتعد الرئيس رجب طيب إردوغان عن السياسات الاقتصادية التقليدية، وفضل تحقيق النمو من القروض الرخيصة والحد الأدنى من زيادات الرواتب، والتمويل العام الفضفاض.