الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكومة السورية تزيد أسعار الديزل والخبز مع تفاقم الأزمة الاقتصادية

مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)
مركبات تصطف أمام محطة وقود في دمشق (أرشيفية - رويترز)

رفعت الحكومة السورية أمس (السبت) سعر الخبز والديزل لأكثر من ضعفين عن قيمتهما السابقة، في خطوة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية والزراعية والصناعية والنقل، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة في البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية قراراً تضمن تعديل سعر لتر المازوت (الديزل) ليصبح 500 ليرة سورية بعد أن كان سعر اللتر 180 ليرة سورية، وبذلك تضاعف السعر أكثر من ضعفين. كما تضمن القرار الحكومي رفع سعر ربطة الخبز (كيلوغرام) إلى 200 ليرة سورية، بعد أن كان سعر ربطة الخبز 100 ليرة سورية.
وسيبدأ تطبيق هذا القرار اعتباراً من صباح اليوم (الأحد)، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وعزت مصادر اقتصادية سورية أسباب رفع سعر الخبز إلى الضعف نتيجة ارتفاع سعر كيلوغرام القمح وشرائه من المزارعين بـحدود 900 ليرة سورية، فضلاً عن ارتفاع سعر 15 مادة أخرى تدخل في صناعة رغيف الخبز.
وأكدت المصادر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن «الحكومة السورية تدعم الخبز عدة أضعاف عن سعر بيعه للمواطن ويكلف كيلوغرام الخبز أكثر من 1065 ليرة سورية».
وحول سبب رفع سعر لتر المازوت (الديزل)، فقد عزت المصادر هذا القرار إلى الحصار المفروض على سوريا وسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية على مناطق إنتاج النفط في شمال وشرق سوريا، حيث تعاني البلاد من ضعف شديد في المواد النفطية.
وكانت الحكومة السورية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن رفع سعر لتر البنزين الأوكتان 95 إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية، أي نحو دولار أميركي واحد، بزيادة 500 ليرة سورية. وتؤمن الحكومة السورية احتياجاتها من الطاقة من إيران وبعض الدول الحليفة لها، حيث تتعرض الناقلات الإيرانية لملاحقة من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وشهدت المواد النفطية ارتفاعاً كبيراً منذ عام 2011 حيث كان سعر لتر المازوت (الديزل) حينها 25 ليرة سورية، وكان سعر ربطة الخبز 15 ليرة سورية.



باكستان تسعى للاستثمارات الأجنبية... وتجديد القروض لتمويل احتياجاتها الخارجية

مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تسعى للاستثمارات الأجنبية... وتجديد القروض لتمويل احتياجاتها الخارجية

مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)
مبنى البرلمان في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير المالية الباكستاني، يوم الجمعة، إن بلاده ستركز على تلبية احتياجاتها من التمويل الخارجي من خلال التحدث مع الحكومات الأجنبية والمقرضين؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، وكذلك السعي لتجديد القروض، في الوقت الذي تستعد فيه حكومته لتنفيذ اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 7 مليارات دولار.

وتوصّلت باكستان وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق بشأن برنامج قرض مدته 37 شهراً في يوليو (تموز). وأثارت الإجراءات الصارمة؛ مثل زيادة الضرائب على الدخل الزراعي، ورفع أسعار الكهرباء، مخاوف بشأن معاناة الباكستانيين الفقراء والطبقة المتوسطة من ارتفاع التضخم واحتمال زيادة الضرائب، وفق «رويترز».

واعتمدت باكستان بشكل كبير على برامج صندوق النقد لسنوات، واقتربت في بعض الأحيان من حافة التخلف عن سداد الديون السيادية، واضطرت إلى اللجوء إلى دول مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة؛ لتزويدها بالتمويل لتحقيق أهداف التمويل الخارجي التي حددها صندوق النقد.

وقال وزير المالية محمد أورنجزيب في مقابلة مع «رويترز»: «إن التمويل الخارجي لا يزال يشكل عنصراً مهماً، على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى التركيز على أشكال أكثر استدامة مثل الاستثمار المباشر وتمويل المناخ».

وقال أورنجزيب: «أعتقد بأنه في الوضع الحالي يمكننا أن نتوقع استمرار تجديد (القروض)... لقد طلبنا تمديد آجال الاستحقاق».

وساعدت عمليات تجديد القروض أو صرفها من حلفاء باكستان منذ فترة طويلة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة والصين، بالإضافة إلى التمويل من صندوق النقد، باكستان على تلبية احتياجاتها التمويلية الخارجية في الماضي.

وقال صندوق النقد إن برنامج تسهيل الصندوق الممدد الجديد يخضع لموافقة مجلسه التنفيذي والحصول على «تأكيد في الوقت المناسب على ضمانات التمويل الضرورية من شركاء التنمية والشركاء الثنائيين في باكستان».

وقال أورنجزيب إن سد فجوة التمويل الخارجي «أمر سهل للغاية وقابل للتنفيذ للغاية».

وقال إن باكستان تخطط لتوسيع استراتيجيتها إلى ما هو أبعد من الاعتماد بشكل كبير على عمليات التجديد، ونحو الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك في منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب في جنوب باكستان. وأضاف أن حكومته تعمل على تحديد مشروعات «قابلة للتمويل المصرفي والاستثماري» للسعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين أعلنتا اهتمامهما باستثمارات بمليارات الدولارات في باكستان.

وقال: «هذا هو ما سيؤدي إلى الاستدامة. إذا لم نتمكّن من تنفيذ هذا في السنوات الثلاث المقبلة، فلن نتمكّن من الخروج من البرنامج الأخير».

وعانت باكستان من دورات الازدهار والكساد لعقود من الزمن، مما أدى إلى أكثر من 20 عملية إنقاذ من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958. وهي حالياً خامس أكبر مدينة لصندوق النقد، حيث بلغت ديونها 6.28 مليار دولار اعتباراً من 11 يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات الصندوق.

وقال أورنجزيب إن مشروع منجم «ريكو ديك» للنحاس والذهب اجتذب اهتماماً من مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية الخاصة للبنك الدولي، التي أشارت إلى أنها ستستثمر «مبلغاً كبيرة».

وقال أورنجزيب إنه خلال زيارته للصين المقررة بنهاية يوليو، ستناقش إسلام آباد الإصلاحات الهيكلية لقطاع الطاقة مع بكين، التي اقترحها صندوق النقد الدولي. وأنشأت بكين مشروعات طاقة مخططة بقيمة تزيد على 20 مليار دولار في باكستان.

واتفقت باكستان أيضاً مع صندوق النقد على إطلاق محادثات هذا العام بشأن التمويل، في إطار «صندوق المرونة والاستدامة»، التابع للصندوق لجذب التمويل للمشروعات المتعلقة بتغيُّر المناخ.

وباكستان هي واحدة من الدول الأكثر تضرراً من تغيُّر المناخ. وأدت الفيضانات العارمة في عام 2022 إلى مقتل مئات الأشخاص، وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في البنية التحتية والزراعة.

وقال أورنجزيب: «سنبدأ المناقشات حول ذلك خلال هذا العام التقويمي، ربما في وقت المراجعة الأولى، التي ستكون في أكتوبر (تشرين الأول)، في ظل الاجتماعات السنوية في واشنطن»، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ الذي ستطلبه حكومته.

وأكملت باكستان بنجاح برنامجاً واحداً طويل الأجل من تسهيلات الصندوق الممدد في عام 2017. وقال أورنجزيب إنه يعتزم ضمان استكمال باكستان للبرنامج الحالي، على الرغم من الضغوط السياسية المتزايدة، والأثر التضخمي للإصلاحات التي يقترحها صندوق النقد.

وأكد الوزير، الرئيس السابق لأكبر بنك في باكستان، أن الحكومة تخطط للمضي قدماً في خصخصة الشركات الخاسرة، بما في ذلك شركة الطيران الوطنية الباكستانية، «الخطوط الجوية الدولية» (بي آي إيه).