ضغوط على بايدن للرد على الهجمات المتصاعدة ضد القوات الأميركية في العراق وسوريا

طائرة نقل عسكري أميركية من طراز «سي - 130» في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق (أ.ف.ب)

أشار تقرير من مجلة «بوليتيكو» إلى زيادة الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، لردع الميليشيات المدعومة من إيران، بعد سلسلة هجمات من الأخيرة ضد الأميركيين في العراق وسوريا، حيث انتقد بعض الجمهوريين مقاربته بوصفها غير كافية وغير فعالة.
فقد استُهدفت القوات الأميركية والدبلوماسيون في العراق وسوريا بست هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة هذا الأسبوع وحده، بما في ذلك سقوط 14 صاروخاً على الأقل على قاعدة في العراق يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى إصابة اثنين من أفراد الخدمة الأميركية. هذا التطور هو الأحدث في تصعيد الصراع بين الولايات المتحدة والميليشيات المدعومة من إيران، والتي كثّفت هجماتها على القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة على الرغم من إعلان بايدن عزمه الرد من خلال ضربات جوية انتقامية.
وذكر التقرير أن الكونغرس هدد بايدن بتقليص سلطته في شن الضربات في المنطقة، بعد إصراره على الابتعاد عن سنوات الحرب الأميركية في الشرق الأوسط حتى تتمكن إدارته من التركيز على إنهاء الوباء ومواجهة روسيا والصين.
وانتقد الجمهوريون هذا الأسبوع نهج بايدن الذي وصفوه بالحد الأدنى في مواجهة إيران، مشيرين إلى أن ضربتيه الانتقاميتين فشلتا في ردع وكلاء إيران.
وقال جيم إينهوفي، السيناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، في بيان لـ«بوليتيكو»: «لا يمكن التسامح مع استمرار هجوم الميليشيات المدعومة من إيران على الأفراد الأميركيين في العراق». وأضاف: «يجب على بايدن أن يطرح استراتيجية حقيقية لردع هذه الهجمات وإنهائها، بدلاً من الاستمرار في نهجه المتسم بالحد الأدنى، والذي يفشل في ردع إيران أو ميليشياتها ويعرّض حياة الأميركيين لخطر متزايد».
ويعترض حلفاء بايدن الديمقراطيون على أن الرئيس لا يملك السلطة لشن ضربات هجومية ضد الميليشيات المدعومة من إيران دون السعي للحصول على موافقة الكونغرس أولاً. ويقولون إن الرئيس يتصرف ضمن سلطات المادة الثانية التي يتمتع بها بموجب الدستور للدفاع عن أفراد الخدمة الأميركية بالانتقام.
في غضون ذلك، دعا مسؤولون دفاعيون سابقون، الرئيس إلى المواصلة في الرد على الهجمات. وأشار ميك مولروي، الذي أشرف على سياسة البنتاغون في الشرق الأوسط خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، إلى أن إيران بحاجة إلى معرفة أنها لا تستطيع الاختباء وراء قواتها بالوكالة.
لكن خيارات بايدن محدودة لاحتواء الموقف. لقد وجّه بالفعل مرتين ضربات جوية مستهدفة إلى منشآت تستخدمها الميليشيات في العراق وسوريا -مرة في فبراير (شباط) ومرة ​​أخرى في أواخر يونيو (حزيران)، رداً على سلسلة من هجمات الطائرات من دون طيار، ولكن دون أي تأثير يُذكر.
قالت جيسيكا ماكنولتي، المتحدثة باسم البنتاغون: «إن الولايات المتحدة تحتفظ بالحق في الرد في الوقت والمكان اللذين نختارهما لحماية شعبنا والدفاع عنه». وأضافت: «ما لن نفعله هو تلغراف أفعالنا المحتملة، سواء كانت مرئية أو غير مرئية».
وفي نفس الوقت، ينفي الجيش إشاعات حول هجمات إضافية على القوات الأميركية في سوريا، وأيضاً ضغوطاً من الحكومة العراقية للانسحاب من البلاد وكلتاهما مصدرها المسؤولون عن الدعاية الإيرانية.
ومن المتوقع أن توافق لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل على مشروع قانون لإلغاء تفويضين لاستخدام القوة العسكرية ضد العراق. وستتلقى اللجنة يوم الاثنين إحاطة من كبار مسؤولي الإدارة حول كيفية تأثير الإلغاء على العمليات العسكرية الحالية، مع التركيز على الصراع المتصاعد مع الميليشيات المدعومة من إيران.
لكنّ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وعدوا بالفعل بجعل العملية صعبة، بحجة أن إلغاء تصاريح حرب العراق لعامي 2002 و1991 من شأنه أن يبعث برسالة خطيرة إلى الميليشيات المدعومة من إيران والتي تواصل ضرب المواقع الأميركية في العراق.
قال السيناتور تيد كروز، السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، لـ«بوليتيكو»: «إنه سيقدم تعديلاً على إجراءات الإلغاء الأسبوع المقبل من شأنه أن يحافظ على قدرة الرئيس على مهاجمة إيران ووكلائها». إنها أولوية قصوى للمشرعين الجمهوريين بما في ذلك نائب ألاباما مايك روجرز، جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، الذي حث بايدن على «إظهار القوة في مواجهة هذه الهجمات».