الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

السعودية: وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته أمر ثابت في سياستنا > روسيا تعلن دعمها للشرعية في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)

حذرت اللجنة الأمنية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في بيان أصدرته مساء أمس من جر البلاد إلى ميدان صراع إقليمي، في حين يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات لاتخاذ إجراءات بحق جماعة الحوثي التي طالبها قرار دولي سابق بإعادة السلطة إلى الشرعية في البلاد، وإصدار بيان لتحديد مكان انعقاد جلسات الحوار الوطني اليمني.
وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يهدد أمن الوطن واستقراره أو تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية والمدنية والعسكرية أو أيا كان من المنشآت الاقتصادية والسيادية.
وقالت اللجنة في البيان إنها «تجدد التأكيد على أهمية التزام القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها بالتوجيهات الصادرة منها».
كما دعت جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى تجنيب البلاد الصراعات السياسية والحزبية، وأكدت أنها ستقوم بواجبها «في تأدية مهامها بما يصون الأمن والاستقرار ووحدة البلاد في جميع المحافظات اليمنية». كما دعت اليمنيين إلى «الوقوف صفا واحدا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومحاولات تحويلها إلى ميدان صراع إقليمي».
جاء هذا البيان بعد تمكن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من الوصول إلى مسقط رأسه في جنوب البلاد في وقت مبكر أمس الأحد، بعدما أفلت من قبضة جماعة الحوثيين الذين يحاصرون منزله بالعاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.
جدير بالذكر أن جماعة الحوثي كانت قد كلفت الصبيحي برئاسة اللجنة الأمنية العليا في البلاد عقب إصدارها ما يسمى «بالإعلان الدستوري».
ويشهد اليمن مواجهة بين هادي المدعوم من الغرب والحوثيين المدعومين من إيران. وسيطر الحوثيون على قصر الرئاسة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) ووضعوا هادي قيد الإقامة الجبرية في منزله. وتمكن هادي من الفرار من الحوثيين منذ أسبوعين.
في غضون ذلك، أكدت السعودية أن موقفها من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته «أمر ثابت في سياستها»، وأنها تطالب دوما اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عندما أشار في مؤتمره الصحافي المشترك الأخير مع وزير خارجية الولايات المتحدة إلى انتقال الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية إلى اليمن الجنوبي فإنه «كان يعني تحديدا انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية، وذلك بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء».
وفي الشهر الماضي أجاز مجلس الأمن بالإجماع قرارا يطالب الحوثيين بالتخلي «فورا» عن السيطرة على حكم اليمن.
من جهة ثانية, عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة خاصة ناقش فيها مشروع قرار يلزم الحوثيين بالتخلي عن صنعاء، وإصدار بيان يشجع لمزيد من المفاوضات السلمية وسط الأطراف المتحاربة في اليمن.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة خاصة بشأن اليمن أمس الأحد، ناقش فيها التطورات اليمنية. ويأتي الاجتماع عقب جلسة أخرى عقدت يوم الجمعة الماضي، إذ استمع إلى تقرير من جمال بنعمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
ويتوقع أن يكون اجتماع أمس ناقش الاتصالات التمهيدية وسط الأطراف اليمنية حول تحديد مكان محايد للمفاوضات. وناقش، أيضا، دعم المجلس للقرار السابق الذي دعا الأطراف إلى حل سلمي. وأيضا دعم قرار وجوب تخلى الحوثيين عن صنعاء.
وفي عدن، اجتمع السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين مع هادي أمس وأكد له دعم بلاده. وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول روسي عن موقف علني في الأزمة اليمنية منذ بدء الصراع على السلطة بين الرئيس والحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ديدوشكين قوله للصحافيين بعد الاجتماع إن بلاده ليس لديها أي شكوك حول شرعية الرئيس هادي.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس في مواجهات مسلحة بمحافظة مأرب في شرق البلاد، بين من يعتقد أنهم حوثيون وعناصر موالية لتنظيم القاعدة. وذكرت المصادر أن قتالا عنيفا دار قرب عاصمة مأرب، وروى مصدر قبلي في مأرب لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما حدث بالقول إن اشتباكات جرت أمس بين مسلحين في نقطة عسكرية (قبلية) تنصبها قبائل أشراف مأرب الذين يعتقد أنهم من أنصار الحوثيين، قرب مفرق مدينة مأرب القديمة الواقعة على بعد كيلومترين جنوب عاصمة المحافظة، وتؤكد المصادر مقتل 4 من الإشراف و2 من قبائل عبيدة، و3 آخرين من قبيلة آل مروان ذو حسين التي ليست طرفا. وتقول المصادر إن القصة بدأت عندما اعتقل الأشراف (الحوثيون) شابين بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، وبعد مفاوضات مع قبيلة الشابين وهي دهم الجوف تم الإفراج عن المعتقلين، وأثناء عملية المغادرة وقعت اشتباكات بين الأشراف وعبيدة ودهم بصورة دراماتيكية ودون معرفة الأسباب الحقيقية. وأشار المصدر القبلي إلى أن حقيقة ما جرى هو أن «بعض الأطراف الموالية للحوثيين تسعى إلى تفجير نزاع مسلح بين قبائل مأرب تمهيدا للتدخل بتهمة ملاحقة (القاعدة)، وهي التهمة التي تسوقها الجماعة لتبرير اجتياح مأرب النفطية الهامة»، وحذر المصدر أبناء مأرب و«إقليم سبأ» عامة من «إعطاء فرصة للحوثيين لبدء الحرب في مأرب من داخلها».
في موضوع آخر، شهدت صنعاء أمس وقفتين احتجاجيتين لأهالي المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي من أحد مقرات التجمع اليمني للإصلاح بشارع الرباط بصنعاء، الاثنين الماضي، وهي الوقفة التي شارك فيها عدد من الناشطين إلى جانب أهالي المختطفين أمام وزارة العدل ومبنى أمن أمانة العاصمة، وطالبت أسر المختطفين بالتنفيذ الفوري لأوامر النيابة المختصة والقاضية بالإفراج عن علي الحدمة وأنور الحميري وحبيب العريقي ومحمد الصبري، مؤكدين أن مبررات الحوثيين بأن أهاليهم متهمون بالإرهاب هي محاولة رخيصة لتبرير أعمالهم التعسفية التي لا تستند إلى أبسط قواعد العمل القانوني والأخلاقي، كما طالب الأهالي النائب العام بالقيام بواجبه تجاه ممارسات جماعة الحوثي المخالفة لكل التشريعات وحقوق الإنسان، حسب الأهالي. وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي عن اعتقال أفراد خلية تتبع تنظيم القاعدة في صنعاء، وأن أفراد الخلية من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (السني)، الذي يعد من أبرز خصوم الحوثيين في الساحة اليمنية.
من جهة أخرى، أطلقت حملة «من أجل وطن آمن» شعارات مناهضة للانقلاب الحوثي بـ«الخط المُسند» تعبيرا منها عن البعد الحضاري والثقافي للثورة ضد الميليشيات المسلحة ومنع تحريف الهوية اليمنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة، حسب بلاغ صادر عن الحملة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، في الوقت الذي نظمت لها مسيرات سلمية تندد بالانقلاب الحوثي وتطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح.
وأكدت حملة «من أجل وطن آمن» أنها تسعى جاهدة لكسر الحصار المفروض على الإعلام من خلال الكتابة بلغات مختلفة لمنع تسطيح رسالة الشعب اليمني المندد بالحروب، وذلك بعدما أطلقت حملة إعلامية إلكترونية بـ3 لغات للتنديد بالانقلاب الحوثي، والمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، ورددت بعض الهتافات التي كتبت بالخط المسند والتي منها: «لا للميليشيات.. لا للإرهاب.. لا للانقلاب.. نعم للدولة المدنية.. والشعب اليمني لن يركع»، وغيرها من الشعارات.
في المقابل، تستمر جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرة ومضايقة المسيرات المناهضة لهم بصنعاء وباقي المحافظات المنددة بالانقلاب الحوثي والمطالبة بفك الحصار عن وزراء الحكومة ورئيسها خالد بحاح، بالإضافة إلى عمليات الملاحقات والاختطافات، إذ اختطف المسلحون الحوثيون مجموعة من الشباب المشاركين في المسيرات المناهضة بصنعاء، وتم الإفراج عنهم لاحقا، كما اعتدوا على الصحافيين والمصورين والناشطين.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.