الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

السعودية: وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته أمر ثابت في سياستنا > روسيا تعلن دعمها للشرعية في اليمن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يحذرون من صراع إقليمي بعد هروب الصبيحي.. ومجلس الأمن منعقد لتحديد الخطوات التالية

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أثناء استقباله السفير الروسي فلاديمير ديدوكشين في مكتبه بعدن أمس (أ.ف.ب)

حذرت اللجنة الأمنية العليا التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية في بيان أصدرته مساء أمس من جر البلاد إلى ميدان صراع إقليمي، في حين يعقد مجلس الأمن جلسة مشاورات لاتخاذ إجراءات بحق جماعة الحوثي التي طالبها قرار دولي سابق بإعادة السلطة إلى الشرعية في البلاد، وإصدار بيان لتحديد مكان انعقاد جلسات الحوار الوطني اليمني.
وأوضحت اللجنة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحوثيين ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يهدد أمن الوطن واستقراره أو تسول له نفسه المساس بالأمن والممتلكات العامة والخاصة أو المؤسسات والمرافق الحكومية والمدنية والعسكرية أو أيا كان من المنشآت الاقتصادية والسيادية.
وقالت اللجنة في البيان إنها «تجدد التأكيد على أهمية التزام القوات المسلحة والأمن ومنتسبيها بالتوجيهات الصادرة منها».
كما دعت جميع الأطراف السياسية الفاعلة إلى تجنيب البلاد الصراعات السياسية والحزبية، وأكدت أنها ستقوم بواجبها «في تأدية مهامها بما يصون الأمن والاستقرار ووحدة البلاد في جميع المحافظات اليمنية». كما دعت اليمنيين إلى «الوقوف صفا واحدا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضد البلاد ومحاولات تحويلها إلى ميدان صراع إقليمي».
جاء هذا البيان بعد تمكن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي من الوصول إلى مسقط رأسه في جنوب البلاد في وقت مبكر أمس الأحد، بعدما أفلت من قبضة جماعة الحوثيين الذين يحاصرون منزله بالعاصمة صنعاء منذ أكثر من شهر.
جدير بالذكر أن جماعة الحوثي كانت قد كلفت الصبيحي برئاسة اللجنة الأمنية العليا في البلاد عقب إصدارها ما يسمى «بالإعلان الدستوري».
ويشهد اليمن مواجهة بين هادي المدعوم من الغرب والحوثيين المدعومين من إيران. وسيطر الحوثيون على قصر الرئاسة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) ووضعوا هادي قيد الإقامة الجبرية في منزله. وتمكن هادي من الفرار من الحوثيين منذ أسبوعين.
في غضون ذلك، أكدت السعودية أن موقفها من وحدة اليمن الوطنية والإقليمية واستقلاله وسيادته «أمر ثابت في سياستها»، وأنها تطالب دوما اليمنيين بالحفاظ على وحدتهم الوطنية بمختلف مكوناتهم وأطيافهم وتياراتهم الاجتماعية والدينية والسياسية وعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها تفكيك النسيج الاجتماعي لليمن وإثارة الفتن الداخلية.
وأوضح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية أن الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية عندما أشار في مؤتمره الصحافي المشترك الأخير مع وزير خارجية الولايات المتحدة إلى انتقال الحكومة الشرعية للجمهورية اليمنية إلى اليمن الجنوبي فإنه «كان يعني تحديدا انتقال الحكومة الشرعية إلى مدينة عدن الجنوبية، وذلك بعد الانقلاب الحوثي على الشرعية في العاصمة صنعاء».
وفي الشهر الماضي أجاز مجلس الأمن بالإجماع قرارا يطالب الحوثيين بالتخلي «فورا» عن السيطرة على حكم اليمن.
من جهة ثانية, عقد مجلس الأمن الدولي أمس جلسة خاصة ناقش فيها مشروع قرار يلزم الحوثيين بالتخلي عن صنعاء، وإصدار بيان يشجع لمزيد من المفاوضات السلمية وسط الأطراف المتحاربة في اليمن.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة خاصة بشأن اليمن أمس الأحد، ناقش فيها التطورات اليمنية. ويأتي الاجتماع عقب جلسة أخرى عقدت يوم الجمعة الماضي، إذ استمع إلى تقرير من جمال بنعمر، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
ويتوقع أن يكون اجتماع أمس ناقش الاتصالات التمهيدية وسط الأطراف اليمنية حول تحديد مكان محايد للمفاوضات. وناقش، أيضا، دعم المجلس للقرار السابق الذي دعا الأطراف إلى حل سلمي. وأيضا دعم قرار وجوب تخلى الحوثيين عن صنعاء.
وفي عدن، اجتمع السفير الروسي فلاديمير ديدوشكين مع هادي أمس وأكد له دعم بلاده. وهذه هي المرة الأولى التي يعبر فيها مسؤول روسي عن موقف علني في الأزمة اليمنية منذ بدء الصراع على السلطة بين الرئيس والحوثيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن ديدوشكين قوله للصحافيين بعد الاجتماع إن بلاده ليس لديها أي شكوك حول شرعية الرئيس هادي.
من جهة ثانية، علمت «الشرق الأوسط» أن 9 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس في مواجهات مسلحة بمحافظة مأرب في شرق البلاد، بين من يعتقد أنهم حوثيون وعناصر موالية لتنظيم القاعدة. وذكرت المصادر أن قتالا عنيفا دار قرب عاصمة مأرب، وروى مصدر قبلي في مأرب لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل ما حدث بالقول إن اشتباكات جرت أمس بين مسلحين في نقطة عسكرية (قبلية) تنصبها قبائل أشراف مأرب الذين يعتقد أنهم من أنصار الحوثيين، قرب مفرق مدينة مأرب القديمة الواقعة على بعد كيلومترين جنوب عاصمة المحافظة، وتؤكد المصادر مقتل 4 من الإشراف و2 من قبائل عبيدة، و3 آخرين من قبيلة آل مروان ذو حسين التي ليست طرفا. وتقول المصادر إن القصة بدأت عندما اعتقل الأشراف (الحوثيون) شابين بتهمة الانتماء إلى «القاعدة»، وبعد مفاوضات مع قبيلة الشابين وهي دهم الجوف تم الإفراج عن المعتقلين، وأثناء عملية المغادرة وقعت اشتباكات بين الأشراف وعبيدة ودهم بصورة دراماتيكية ودون معرفة الأسباب الحقيقية. وأشار المصدر القبلي إلى أن حقيقة ما جرى هو أن «بعض الأطراف الموالية للحوثيين تسعى إلى تفجير نزاع مسلح بين قبائل مأرب تمهيدا للتدخل بتهمة ملاحقة (القاعدة)، وهي التهمة التي تسوقها الجماعة لتبرير اجتياح مأرب النفطية الهامة»، وحذر المصدر أبناء مأرب و«إقليم سبأ» عامة من «إعطاء فرصة للحوثيين لبدء الحرب في مأرب من داخلها».
في موضوع آخر، شهدت صنعاء أمس وقفتين احتجاجيتين لأهالي المختطفين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي من أحد مقرات التجمع اليمني للإصلاح بشارع الرباط بصنعاء، الاثنين الماضي، وهي الوقفة التي شارك فيها عدد من الناشطين إلى جانب أهالي المختطفين أمام وزارة العدل ومبنى أمن أمانة العاصمة، وطالبت أسر المختطفين بالتنفيذ الفوري لأوامر النيابة المختصة والقاضية بالإفراج عن علي الحدمة وأنور الحميري وحبيب العريقي ومحمد الصبري، مؤكدين أن مبررات الحوثيين بأن أهاليهم متهمون بالإرهاب هي محاولة رخيصة لتبرير أعمالهم التعسفية التي لا تستند إلى أبسط قواعد العمل القانوني والأخلاقي، كما طالب الأهالي النائب العام بالقيام بواجبه تجاه ممارسات جماعة الحوثي المخالفة لكل التشريعات وحقوق الإنسان، حسب الأهالي. وكان الحوثيون أعلنوا الأسبوع الماضي عن اعتقال أفراد خلية تتبع تنظيم القاعدة في صنعاء، وأن أفراد الخلية من أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي (السني)، الذي يعد من أبرز خصوم الحوثيين في الساحة اليمنية.
من جهة أخرى، أطلقت حملة «من أجل وطن آمن» شعارات مناهضة للانقلاب الحوثي بـ«الخط المُسند» تعبيرا منها عن البعد الحضاري والثقافي للثورة ضد الميليشيات المسلحة ومنع تحريف الهوية اليمنية من قبل جماعة الحوثي المسلحة، حسب بلاغ صادر عن الحملة تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، في الوقت الذي نظمت لها مسيرات سلمية تندد بالانقلاب الحوثي وتطالب بإطلاق سراح رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح.
وأكدت حملة «من أجل وطن آمن» أنها تسعى جاهدة لكسر الحصار المفروض على الإعلام من خلال الكتابة بلغات مختلفة لمنع تسطيح رسالة الشعب اليمني المندد بالحروب، وذلك بعدما أطلقت حملة إعلامية إلكترونية بـ3 لغات للتنديد بالانقلاب الحوثي، والمطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة خالد محفوظ بحاح، ورددت بعض الهتافات التي كتبت بالخط المسند والتي منها: «لا للميليشيات.. لا للإرهاب.. لا للانقلاب.. نعم للدولة المدنية.. والشعب اليمني لن يركع»، وغيرها من الشعارات.
في المقابل، تستمر جماعة الحوثي المسلحة بمحاصرة ومضايقة المسيرات المناهضة لهم بصنعاء وباقي المحافظات المنددة بالانقلاب الحوثي والمطالبة بفك الحصار عن وزراء الحكومة ورئيسها خالد بحاح، بالإضافة إلى عمليات الملاحقات والاختطافات، إذ اختطف المسلحون الحوثيون مجموعة من الشباب المشاركين في المسيرات المناهضة بصنعاء، وتم الإفراج عنهم لاحقا، كما اعتدوا على الصحافيين والمصورين والناشطين.



الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
TT

الجيش الأميركي يستعد لفرض سيطرة بحرية في خليج عُمان وبحر العرب

رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)
رسم توضيحي يظهر خريطة لمضيق هرمز (رويترز)

قالت القيادة المركزية الأميركية، ​في إشعار للبحارة اطلعت عليه وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، إن الجيش الأميركي سيفرض سيطرة ‌بحرية في ‌خليج ​عُمان ‌وبحر ⁠العرب ​شرقي مضيق هرمز، ⁠وإن هذا الإجراء سيشمل جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ⁠ترفعه.

وأشارت المذكرة ‌إلى ‌أن السيطرة ​البحرية ‌سيبدأ سريانها ‌الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم.

وجاء في الإشعار: «أي سفينة ‌تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ⁠ستكون ⁠معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز». وقالت: «لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من ​وإلى ​وجهات غير إيرانية».

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، بعد انهيار محادثات السلام مع إيران في إسلام آباد، مؤكداً أن المفاوضات حققت تقدماً في معظم الملفات، لكنها تعثرت بسبب رفض طهران التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترمب إن المحادثات التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران وباكستان كانت «ودية للغاية»، مشيراً إلى أن واشنطن حصلت «تقريباً على كل النقاط التي كانت تسعى إليها» خلال تلك الجولة.

وأضاف: «في المراحل الأخيرة أصبحت الأجواء ودية للغاية، وحصلنا تقريباً على كل ما كنا نريده، باستثناء أنهم يرفضون التخلي عن طموحهم النووي». وتابع: «وبصراحة، بالنسبة لي، كان ذلك النقطة الأهم على الإطلاق».

ودافع ترمب، عن تهديداته السابقة ضد إيران، قائلاً إن تحذيراته ساعدت في دفع طهران إلى طاولة المفاوضات. وأصدر في المقابلة نفسها تهديدات جديدة باستهداف البنية التحتية المدنية الإيرانية إذا لم توافق القيادة الإيرانية على التخلي عن برنامجها النووي. وقال: «في غضون نصف يوم، لن يبقى لديهم جسر واحد قائم، ولن تبقى لديهم محطة كهرباء واحدة، وسيعودون إلى العصر الحجري».


الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يغذّون النزاعات القبلية لترسيخ السيطرة في إب

الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)
الحوثيون يتعمدون إغراق المناطق القبلية بالصراعات للسيطرة عليها (أ.ف.ب)

كشف تقرير دولي حديث عن تصاعد مقلق في وتيرة النزاعات المحلية داخل محافظة إب اليمنية، مرجعاً ذلك إلى سياسة ممنهجة تتبعها الجماعة الحوثية تقوم على تغذية الصراعات القبلية والتدخل المباشر فيها، بهدف إحكام السيطرة على المحافظة ومنع تحولها إلى بؤرة مقاومة مجتمعية.

وحسب التقرير الصادر عن مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة، فإن الجماعة تعتمد استراتيجية «إدارة الفوضى» أداةً للضبط الأمني والسياسي، عبر تأجيج النزاعات المحلية بدلاً من احتوائها، وهو ما أدى إلى تحويل إب، الواقعة على بُعد نحو 192 كيلومتراً جنوب صنعاء، إلى واحدة من أكثر المحافظات اضطراباً في مناطق سيطرتها.

وأشار التقرير إلى أن محافظة إب تصدرت قائمة مناطق الاقتتال الداخلي، إذ سجلت نحو 40 في المائة من إجمالي النزاعات المحلية في مناطق سيطرة الحوثيين خلال الفترة بين 2022 و2025، في مؤشر يعكس حجم الاستهداف الذي تتعرض له المحافظة ذات الكثافة السكانية العالية والثقل القبلي المؤثر.

ويوثق التقرير انخراط قيادات ومشرفين حوثيين بشكل مباشر في تأجيج النزاعات القبلية، من خلال دعم أطراف معينة بالسلاح والمال، أو عرقلة مسارات الحلول القضائية والقبلية التي لطالما شكلت آلية تقليدية لاحتواء الخلافات في المجتمع اليمني.

عناصر حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

ويرى معدّو التقرير أن هذه السياسة تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، أبرزها إضعاف البنية القبلية وتفكيك تماسكها، وتحويل طاقاتها نحو صراعات داخلية تستنزف قدراتها البشرية والمادية. كما تسعى الجماعة، وفق التقرير، إلى إبقاء المجتمع في حالة انشغال دائم بالنزاعات، بما يحد من قدرته على تنظيم أي حراك موحد ضد سلطتها.

ولا تقتصر هذه الاستراتيجية على إشعال الصراعات، بل تمتد إلى التدخل لاحقاً كـ«وسيط»، مما يمنح الحوثيين فرصة فرض شروطهم وإخضاع شيوخ القبائل والوجاهات الاجتماعية لسلطتهم مقابل ترتيبات صلح توصف بأنها شكلية، تعزز نفوذ الجماعة أكثر مما تُنهي النزاع.

مركز ثقل مقاوم

وتكتسب محافظة إب أهمية خاصة في الحسابات الحوثية، كونها تمثل مركز ثقل سكاني ومدني، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يربط بين عدة محافظات استراتيجية. ويشير مراقبون إلى أن هذه العوامل تجعل من إب نقطة حساسة قد تتحول إلى جبهة مقاومة مؤثرة في حال توحدت القوى المجتمعية داخلها.

ويؤكد التقرير أن الجماعة كثفت من سياساتها في المحافظة خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تنامي المعارضة الشعبية لمشروعها، ورفض محاولات التغيير المذهبي. كما أن أي اختراق عسكري أو شعبي في إب قد ينعكس على محافظات مجاورة مثل تعز والضالع والبيضاء، ويمتد تأثيره إلى ذمار، التي تعد البوابة الجنوبية للعاصمة صنعاء.

خلال السنوات الأخيرة تحولت إب إلى معقل للمعارضة المناهضة للحوثيين (رويترز)

ويرى محللون أن إب تمثل «خاصرة رخوة» نسبياً في خريطة سيطرة الحوثيين، وهو ما يفسر الحرص على إبقائها في حالة اضطراب دائم، بما يمنع تبلور أي حراك منظم قد يهدد نفوذ الجماعة في المنطقة.

وعلى الرغم من الضغوط الأمنية وتغذية الصراعات، يؤكد ناشطون أن المجتمع في إب لا يزال يبدي أشكالاً من المقاومة السلمية، من خلال رفضه السياسات المفروضة عليه، ومحاولاته الحفاظ على تماسكه الاجتماعي.

ويشير التقرير إلى أن استمرار هذه الروح الرافضة يمثل تحدياً حقيقياً للجماعة، التي تسعى بكل الوسائل إلى تفكيك أي بنية مجتمعية قد تشكل نواة لمعارضة منظمة. ومع ذلك، فإن تراكم المظالم والانتهاكات قد يدفع باتجاه انفجار اجتماعي في حال توفرت الظروف المناسبة لذلك.

تصاعد الانتهاكات

بالتوازي مع تغذية النزاعات، يشير التقرير ومصادر محلية إلى تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الأمنية، بما في ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي استهدفت شرائح مختلفة من المجتمع، من بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء وأطباء.

ويؤكد مراقبون أن تعيين شخصيات أمنية مرتبطة بقيادة الجماعة في مواقع حساسة داخل المحافظة ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في معدلات العنف والاقتتال الداخلي، مما جعل إب في صدارة المحافظات من حيث مستوى الانفلات الأمني.

في سياق متصل، أثارت حادثة وفاة أحد السجناء، ويدعى حسن اليافعي، جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، بعد العثور عليه مشنوقاً داخل زنزانته في ظروف غامضة، رغم انتهاء مدة محكوميته.

ألف سجين غادروا سجون الحوثيين في إب خلال شهر واحد (أ.ف.ب)

وتشير مصادر إلى أن إدارة السجن الحوثية أبقته محتجزاً لفترة إضافية بسبب عجزه عن دفع غرامة مالية، رغم معاناته من اضطرابات نفسية.

ودعا ناشطون إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات الحادثة، في ظل تكرار حالات وفاة مشابهة داخل السجون، غالباً ما يتم تسجيلها كحالات انتحار، وسط اتهامات بإهمال طبي متعمد أو سوء معاملة قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ويرى حقوقيون أن هذه الحوادث تعكس نمطاً أوسع من الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الحوثية، حيث يواجه السجناء ظروفاً قاسية تشمل الحرمان من الرعاية الصحية والتغذية الكافية، مما يزيد من المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة.


العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
TT

العليمي يطالب بردع حازم لإنهاء خطر الحوثيين وإيران

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

على وقع الحصار الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الموانئ الإيرانية ابتداءً من الاثنين، هددت الجماعة الحوثية في اليمن بالعودة إلى مساندة طهران عسكرياً إذا ما تجددت الحرب، في حين طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بردع حازم لإنهاء خطر الجماعة والنظام الإيراني.

وخلال استقباله سفير الولايات المتحدة، ستيفن فاجن، شدد العليمي على أن التهدئة الراهنة التي أعقبت الضغوط على إيران قد تتحول فرصةً لإعادة تموضع الميليشيات الحوثية، بما يسمح لها باستعادة قدراتها واستغلال المرحلة أداةَ ابتزازٍ سياسي وعسكري لتحسين شروطها التفاوضية.

وأكد العليمي أن الخطر لا يكمن فقط في استمرار الدعم الإيراني، بل في قدرة هذه الجماعات على إعادة صياغة هزائمها بوصفها انتصارات، مستفيدة من الخطاب الآيديولوجي المرتبط بالعقيدة الإيرانية؛ وهو ما يتطلب – حسب تعبيره – تفكيك هذه السرديات وفضح أهدافها الحقيقية.

وركز رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في تصريحاته التي نقلها الإعلام الرسمي، على البعد الاستراتيجي لدور الحوثيين، عادَّاً أنهم جزء من منظومة إيرانية أوسع تسعى لزعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية، وفي مقدمتها أمن الملاحة البحرية.

العليمي استقبل في مقر إقامته بالرياض السفير الأميركي لدى اليمن (سبأ)

وأشار إلى أن استمرار التعامل مع هذه الجماعات دون حزم سيؤدي إلى تكريس نمط من السلوك القائم على استغلال فترات التهدئة لإعادة التموضع، وليس لتغيير النهج العدائي؛ ما يعزز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة.

كما أشاد العليمي بالدعم الأميركي، خصوصاً قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، والإجراءات اللاحقة التي استهدفت شبكات التمويل والتهريب، عادَّاً ذلك خطوة مهمة في مسار تقويض قدراتها.

ولم يغفل رئيس مجلس القيادة اليمني الإشارة إلى الدور المحوري للسعودية، التي وصف مواقفها بأنها داعمة بشكل حاسم للشعب اليمني وقيادته، سواء في المجال السياسي أو الاقتصادي أو الإنساني.

جاهزية عسكرية

على الصعيد الميداني، عكست تصريحات وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، توجهاً واضحاً نحو رفع مستوى الجاهزية العسكرية، في ظل احتمالات التصعيد.

وخلال اجتماع موسع في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استعرض العقيلي نتائج زياراته الميدانية، مشيراً إلى وجود انضباط عالٍ ومعنويات مرتفعة لدى القوات المسلحة، مع تأكيده على ضرورة الحفاظ على هذا المستوى من الاستعداد لمواجهة أي تحديات.

وأكد أن التنسيق بين مختلف التشكيلات العسكرية يشهد تطوراً ملحوظاً، خاصة في ظل العمل ضمن غرفة عمليات موحدة بقيادة رئيس مجلس القيادة الرئاسي؛ وهو ما يعزز فاعلية الأداء العسكري.

وزير الدفاع اليمني يرأس في عدن اجتماعاً لكبار القادة العسكريين (سبأ)

وشدد وزير الدفاع على أن الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة العاصمة صنعاء وإنهاء الانقلاب الحوثي لا رجعة عنه، وعدّ أن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن يظل مرهوناً بالقضاء على المشروع المدعوم من إيران.

في موازاة المواقف الرسمية، برزت موجة تضامن واسعة من قِبل منظمات المجتمع المدني اليمنية مع السعودية، في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المتكررة.

فقد أدانت نحو 200 منظمة ومؤسسة مدنية هذه الهجمات، مؤكدة أنها تستهدف أمن واستقرار دول الخليج، وتمثل امتداداً مباشراً للسياسات الإيرانية في اليمن.

وعدّت هذه المنظمات أن السعودية تمثل «صمام أمان» للمنطقة، وركيزة أساسية في دعم الشعب اليمني، مشددة على أن أي محاولات لزعزعة استقرارها لن تؤدي إلا إلى تعزيز التلاحم بين الشعبين.

كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم يستند إلى القانون الدولي الإنساني، لوضع حد لهذه الاعتداءات، خاصة تلك التي تستهدف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية.

تهديد حوثي

في المقابل، جاء موقف الحوثيين ليعكس تصعيداً في الخطاب، حيث زعموا أن صمود إيران على طاولة المفاوضات مع أميركا يمثل «انتصاراً» لمحور المقاومة، في إشارة إلى ما يعرف بـ«وحدة الساحات» التي تضم بقيادة إيران «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية، بالإضافة إلى الحوثيين.

وفي بيان لخارجية الجماعة الانقلابية، حذَّر من أن أي تصعيد أميركي جديد، سواء ضد إيران أو في البحر، ستكون له تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك سلاسل التوريد وأسعار الطاقة.

زعيم الحوثيين أمر جماعته بالاحتفال مدعياً انتصار إيران في الحرب على أميركا وإسرائيل (إ.ب.أ)

والأكثر أهمية كان تهديدهم الصريح بالعودة إلى المشاركة العسكرية الفاعلة إلى جانب إيران، في حال استئناف الضربات الأميركية أو الإسرائيلية، مشيرين إلى أن ذلك سيتم ضمن مسار تصاعدي في العمليات، حسب ما جاء في بيانهم.

كما أبدى الحوثيون رفضهم لما وصفوه بمحاولات فرض شروط سياسية عبر القوة العسكرية، عادّين أن هذه الاستراتيجية فشلت في السابق ولن تحقق أهدافها مستقبلاً.

وخلال الجولة السابقة من الحرب التي بدأت في 28 فبراير (شباط) الماضي بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، انتظرت الجماعة الحوثية شهراً كاملاً قبل أن تبدأ العمليات المساندة لإيران من خلال تبني خمس عمليات إطلاق للصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل.