تثبيت أسعار الوقود في السعودية

توجيه ملكي بتحمل الدولة تكلفة المراجعة الشهرية تخفيفاً للأعباء المعيشية ودعماً للاقتصاد

التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
TT

تثبيت أسعار الوقود في السعودية

التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)
التوجيه الملكي يهدف لدعم المواطنين عبر تحديد سقف أسعار الوقود (الشرق الأوسط)

أقرت السعودية، أمس، وضع سقف لأسعار الوقود (البنزين)، وهي المحروقات الأكثر استخداماً في تزويد المركبات بالمملكة، مشيرة إلى تحمّل الدولة أي تكاليف إضافية تنجم عن التسعيرة المعمول بها في يونيو (حزيران) الماضي.
وأعلنت المملكة صدور توجيه ملكي بتثبيت سقف سعر الوقود (البنزين) المبيع محلياً ليكون الحد الأقصى للأسعار هو 2.18 ريال (0.58 دولار) لبنزين صنف (91)، و2.33 ريال (0.62 دولار) للبنزين صنف (95) المعمول به في يونيو الماضي، فيما ستتحمل الدولة ما يزيد على ذلك من قيمة مالية عند المراجعة الدورية الشهرية للأسعار.
وبلغت زيادة قيمة البنزين في مراجعة شهر يوليو (تموز) الجاري لنوع (أوكتان 91) بقيمة 2.28 ريال، ونوع (أوكتان 95) بقيمة 2.44 ريال للتر الواحد، قبل أن تعلن عن تطبيق السقف المعتمد لشهر يونيو.
ويأتي التوجيه الملكي بحسب ما نقلته وكالة الأنباء «واس»، أمس، عن اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية، انطلاقاً من حرص قيادة السعودية على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين والمقيمين وسعيها المستمر لتحقيق الصالح العام، ودعم النشاط الاقتصادي المحلي.
وتقوم شركة أرامكو السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، بمراجعة شهرية دورية لأسعار البنزين المبيع في السوق المحلية، وذلك لخفض تأثر المستهلك بالتذبذبات في أسعار التصدير.
ولقي التوجيه الملكي ترحيباً واسعاً في الأوساط الاجتماعية السعودية، أمس، حيث عبر السعوديون من خلال الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل أنه رغم الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم، فإن الدولة قدمت مصلحة مواطنيها ودعمت الأسعار، مؤكدين في مضامين طرحهم أن القرار غير مستغرب من قيادة البلاد التي تتلمس احتياجات شعبها وتتفادى الظروف الاقتصادية التي تجتاح العالم.
وتصدر وسائط الاجتماعية في نقاشات السعوديين، أمس، وسم «دعم أسعار البنزين» في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد القرار الملكي، مشيدين بأن تحمل الدولة زيادات أسعار الوقود عند المراجعة الدورية يمثل اهتماماً كبيراً بالظروف المعيشية وضرورات التحرك اليومي وتلبية المتطلبات من خلال وسائل النقل المعتادة.
وقال مغرّد: «المواطن أولاً... تلمس احتياجاته حتى في أقصى الظروف الاقتصادية العالمية هذا هو شعار قادة البلاد»، مضيفاً: «دعم أسعار البنزين في هذا الوقت تأكيد لما هو مؤكد من الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطن ومواجهة أي تغيرات في المستقبل ودعم قوي للاقتصاد الوطني».
وتعمل السعودية على تطوير البنى التحتية لخدمات تزويد الوقود في المملكة، حيث تقود ذلك أرامكو السعودية التي نجحت في تنمية قطاع محطات الخدمة التابع لها، وعززت فرص وصولها إلى عملاء البيع بالتجزئة داخل المملكة، وذلك بفضل دخولها في مشروع مشترك بالمناصفة مع شركة توتال، يقوم على تشغيل محطات الخدمة داخل المملكة.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.