كابل تعمل لاستعادة السيطرة على معبر «إسلام قلعة»

أمير الحرب الأفغاني إسماعيل خان يتعهد بالعودة إلى القتال... و{طالبان} تهاجم قندهار

مقاتلون ينتمون إلى مجموعة إسماعيل خان يستعدون للقتال إلى جانب القوات الحكومية مع اقتراب «طالبان» من معقله في هرات (إ.ب.أ)
مقاتلون ينتمون إلى مجموعة إسماعيل خان يستعدون للقتال إلى جانب القوات الحكومية مع اقتراب «طالبان» من معقله في هرات (إ.ب.أ)
TT

كابل تعمل لاستعادة السيطرة على معبر «إسلام قلعة»

مقاتلون ينتمون إلى مجموعة إسماعيل خان يستعدون للقتال إلى جانب القوات الحكومية مع اقتراب «طالبان» من معقله في هرات (إ.ب.أ)
مقاتلون ينتمون إلى مجموعة إسماعيل خان يستعدون للقتال إلى جانب القوات الحكومية مع اقتراب «طالبان» من معقله في هرات (إ.ب.أ)

أعلنت حكومة كابل أنها تستعد لمحاولة استعادة معبر «إسلام قلعة» الواقع على الحدود الإيرانية، بعدما استولت عليه حركة «طالبان» يوم الخميس. وجاء ذلك في وقت بدأت هذه الحركة التقدم نحو مدينة قندهار، معقلها السابق في جنوب أفغانستان.
وأفادت صحيفة {نيويورك تايمز} بأن المتمردين كانوا يقتربون من قندهار منذ اسابيع، وسيطروا على مناطق قريبة منها، قبل أن يدخلوا إلى المدينة، للمرة الأولى، يوم الجمعة. ولم تتضح صورة المعارك في قندهار أمس السبت، وما إذا كان مقاتلو الحركة قد نجحوا بالفعل في تحقيق اختراق داخل معقلهم السابق، أم أن القوات الحكومية تمكنت من صدهم.
وخسرت القوات الأفغانية التي باتت محرومة من الدعم الجوي الأميركي الكثير من الأراضي، لكنها أكدت الجمعة أنها استعادت أول عاصمة ولاية هاجمها المتمردون هذا الأسبوع، وهي قلعة نو (شمال غرب). ويعد المعبر الواقع على الحدود الإيرانية من أهم المعابر في أفغانستان، ويمر من خلاله معظم التجارة المشروعة بين البلدين. وحصلت كابل على إعفاء من واشنطن يسمح لها باستيراد الوقود والغاز الإيراني رغم العقوبات الأميركية. وقال جيلاني فرهاد المتحدث باسم حاكم هرات لوكالة الصحافة الفرنسية، إن السلطات تستعد لنشر قوات جديدة لاستعادة إسلام قلعة. وأضاف أن «التعزيزات لم تُرسل بعد إلى إسلام قلعة، لكن سيتم إرسالها إلى هناك قريباً». وكانت «طالبان» أعلنت الخميس، بعد ساعات من تبرير الرئيس جو بايدن، الانسحاب الأميركي، أنها سيطرت على 85 في المائة من أراضي البلاد مستكملين بذلك قوساً يمتد من الحدود الإيرانية إلى الحدود مع الصين. وتواصل «طالبان» حملتها بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية. وإلى جانب إسلام قلعة، قال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلي الحركة استولوا على معبر تورغوندي الحدودي مع تركمانستان.
وصرح وفد من قادة «طالبان» في موسكو، الجمعة، بأن الحركة تسيطر على نحو 250 من أصل 400 مقاطعة في أفغانستان، وهي معلومات يصعب التحقق منها بشكل مستقل ونفتها الحكومة.
وقال فؤاد أمان، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، «إذا كانوا (يسيطرون) على مثل هذه القطاعات من الأراضي، فلماذا يقيم قادتهم في باكستان، ولا يمكنهم المجيء إلى أفغانستان؟». وأضاف: «لماذا يرسلون مقاتليهم القتلى أو الجرحى إلى باكستان؟».
وفي سياق متصل، تعهد أمير الحرب الأفغاني السابق إسماعيل خان، الجمعة، بالعودة إلى القتال مع اقتراب مقاتلي الحركة المتطرفة من معقله في هرات، غرب البلاد. وقال القيادي السابق في تحالف لقتال «طالبان»، خلال الغزو الأميركي بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في مؤتمر صحافي، «سنذهب قريباً جداً إلى الجبهات الأمامية، وبعون الله نقوم بتغيير الوضع»، مؤكداً أن مئات المدنيين من جميع أنحاء البلاد تواصلوا معه وأبدوا استعدادهم لقتال «طالبان». وكان خان حقق مع مقاتليه سلسلة انتصارات ضد «طالبان» بعد وصول الحركة المتطرفة إلى السلطة للمرة الأولى، لكنه اضطر للفرار إلى إيران مع الآلاف من رجاله في 1995 بعد انشقاقات لحلفائه. وفي 1997 بعد عودته إلى البلاد لقيادة تمرد، اعتقلته «طالبان»، لكنه تمكن من الفرار من سجنه في قندهار بعد ذلك بعامين، وظل طليقاً حتى الغزو الأميركي في 2001، وحمل خان (75 عاماً) الذي يتحدر من مدينة هرات التي تبعد مائة كيلومتر عن إسلام قلعة، الحكومة، مسؤولية هذا التدهور السريع في الوضع، وحض الجيش على إظهار المزيد من الحزم. وقال، «قلة الاهتمام والمعلومات غير الصحيحة والعديد من الأسباب الأخرى أدت إلى سقوط الولايات»، مطالباً «كل القوات الأمنية المتبقية بأن تقاوم بشجاعة».
وفي الأيام الأخيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لشخصيات أفغانية بينهم نساء ونواب في البرلمان وهم يحملون السلاح ويتعهدون بمحاربة «طالبان». وقال خان الذي شغل منصباً وزارياً في حكومة الرئيس السابق حميد كرزاي، «نأمل أن يقرر رجال ونساء هيرات في هذه اللحظة دعم جبهة المقاومة للدفاع عن حريتهم والحفاظ على شرفهم».
في الأسابيع الأخيرة، انتقدت بكين ما وصفته بالانسحاب «المتسرع والفوضوي» لواشنطن التي تعتبرها «أصل المشكلة الأفغانية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، الجمعة، إن «الولايات المتحدة تتجاهل مسؤولياتها وواجباتها من خلال سحب قواتها على عجل، ما يفسح المجال للفوضى والحرب أمام الشعب الأفغاني ودول المنطقة». وأعادت بكين 210 من رعاياها في أفغانستان مع تسارع انسحاب القوات الأميركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».