الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

العراق أنفق 80 مليار دولار على الطاقة بدون حل المشكلة

TT

الكاظمي يتعهد محاربة الفساد في ملف الكهرباء

ما زالت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تواجه انتقادات وضغوطاً متزايدة نتيجة التراجع في ملف الكهرباء، وعدم قدرتها على تأمين معدلات إنتاج مرتفعة للطاقة لسد حاجة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة، في ظل الارتفاع الشديد بدرجة حرارة الجو.
وتشهد البلاد منذ نحو أسبوعين أزمة حادة في الكهرباء نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الإيراني والهجمات الإرهابية المتكررة على أبراج الطاقة الفائقة، إلى جانب المشاكل العديدة المورثة من الحكومات السابقة في هذا الملف. وذلك كله دفع الحكومة، الأسبوع الماضي، إلى تشكيل خلية أزمة وتشكيل قوة خاصة لحماية أبراج الكهرباء.
وقال الكاظمي خلال زيارته إلى مقر وزارة الكهرباء، أمس (السبت)، طبقاً لبيان صادر عن مكتبه، إن بلاده «سبق أن أنفقت ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003. لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها». وأضاف: «نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد».
وكانت مناطق عدة في وسط وجنوب البلاد خرجت بمظاهرات احتجاجية ضد التراجع الشديد في إنتاج الكهرباء وضعف تراجع تجهيز منازل المواطنين، بحيث وصلت معدلاته في بعض الأيام إلى أقل من 6 ساعات خلال اليوم الواحد. واعترف الكاظمي بـعدم وجود حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكنه وعد بوضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن.
وكرر رفضه للذين يحاولون تحميل حكومته مسؤولية ما وصفه بـ«الخراب» في عموم مؤسسات الدولة، وخاصة في مجال الكهرباء، قائلاً إن «الخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها». وكشف عن أن «التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه، ألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات».
وهاجم الكاظمي الجماعات الإرهابية التي تستهدف أبراج الطاقة، وأشار إلى جهات داعمة لتلك الأعمال ومتعاونة مع الإرهاب واتهمهم بمحاولة إعاقة الحياة في العراق، «وبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، صاروا يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل». كما هاجم من وصفها بـ«قوى واهمة تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
وكان الكاظمي قد تساءل بمرارة الأسبوع الماضي عن مغزى أن «يشيد العراق طوال 17 سنة محطات توليد الطاقة الغازية مع عدم قدرة على توفير الغاز لها»، وعن سبب «عدم اتخاذ قرارات الربط الكهربائي مع دول الجوار ودول العالم طوال 17 سنة. وقد وجدنا أن البلد مرتبط فقط بشبكة مع إيران».
وأجرى الكاظمي، أمس، زيارة تفقدية إلى محطة كهرباء جنوب بغداد الغازية الثانية، رفقة عدد من المسؤولين في وزارة الكهرباء. وأصدر عدة توجيهات متعلقة بعمل المحطة وقطاع الإنتاج، لـ«تسهيل المهام وتجاوز الروتين واختصار الزمن والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى تفعيل الخطط الاستراتيجية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لحل المشاكل المزمنة في قطاع الكهرباء».
بدورها، دعت لجنة النفط والطاقة البرلمانية، أول من أمس، الحكومة إلى تأمين أبراج نقل الكهرباء قبل المضي في مشروع الربط مع دول الخليج والمملكة الأردنية. وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري في تصريحات: «هناك تحسن نسبي شهدته الكهرباء نتيجة عودة المحطات والأبراج إلى الخدمة بعد توقف تام تعرضت له الأسبوع الماضي، خصوصاً أن العراق يعمل على تحسين طاقته الكهربائية في المستقبل من خلال الاعتماد على خطي الربط مع دول الخليج من جهة، والأردن وصولاً إلى مصر من جهة أخرى». وأضافت أن «التواصل في مجال الكهرباء مع دول الجوار التي تتمتع بطاقة فائضة أمر جيد ويحقق نتائج إيجابية، ومهمة الحكومة بهذا الشأن هي حماية الأبراج».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.