مصر: لن نسمح بأزمة مياه... و«سد النهضة» يعاني عيوباً جسيمة

وزير الري قال إن بلاده تدرس السيناريوهات كافة

في الوقت الذي قال فيه مسؤولون مصريون إن بلادهم «لن تسمح بحدوث أزمة مياه»، حذروا مما وصفوه بـ«عيوب جسيمة (بعضها) تم إعلانها، وأخرى لم تعلن» في «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا وسط اعتراضات من القاهرة والخرطوم.
وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، خلال لقاء مع صحافيين وإعلاميين، في القاهرة أمس، إن بلاده «جاهزة للتعامل مع أي طارئ فيما يخص قطاع المياه، مشيراً إلى أنه «يتم تأمين المياه للمواطنين وإدارتها حتى وهي قطرة مياه، حيث تقوم الوزارة عن طريق الأقمار الاصطناعية بتحديد أماكن سقوط الأمطار على سبيل المثال وكيف ستتحرك إلى السدود للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ أكثر من 10 سنوات، بهدف عقد اتفاق قانوني ينظم عمليتي الملء والتشغيل للسد، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لتوليد الطاقة الكهربائية، لكن لم يتم التوصل لاتفاق، وشهد مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي، جلسة خاصة لمناقشة الأزمة، لكن لم يصدر عنها قرار بعد.
وأفاد وزير الري المصري، بأن مصر «تدرس السيناريوهات كافة في كل التخصصات على مختلف قطاعات وزارة الري»... مشيراً إلى أن «سد النهضة به عيوب جسيمة تم إعلانها وعيوب لم تعلن».
ولم يفصح عبد العاطي بشأن أقرب السيناريوهات للتطبيق للتعامل مع أزمة السد خصوصاً مع تعثر مسار المفاوضات ثلاثياً وأفريقياً، غير أنه قال إن مصر «تعمل بكافة أجهزتها على مدار الساعة وستتخذ القرار في الوقت الذي يناسبها وفقاً لمصالحها، وكل أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة، كل فيما يخصه».
وفنّد الوزير كذلك اعتراضات بلاده على «سد النهضة» مستشهداً بأن مصر «شاركت في بناء العديد من السدود في بعض الدول الأفريقية، لكن المشكلة في سد النهضة هي حجم السد، والإدارة والتشغيل المشترك كما ترغب مصر»، وأضاف «إثيوبيا ليست لديها إرادة سياسية للوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، عكس مصر التي ترغب في ذلك».
وعلى صعيد إدارة المياه داخلياً، شرح عبد العاطي أن وزارته تواصل العمل على «المشروع القومي لتبطين الترع، إذ تم الانتهاء من 2100 كيلومتر على مستوى الجمهورية، بينما سيجري إتمام تبطين 5 آلاف كيلومتر أخرى بنهاية السنة المالية»، وذلك بهدف تقليل هدر وتسرب المياه.
وعلى صعيد ذي صلة، عبر الرئيس السنغالي ماكي سال، خلال لقائه في داكار، مع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، عن «الدعم الكامل لحقوق الشعب المصري الأزلية في مياه نهر النيل، وسعي السنغال للتأكيد على هذا الأمر في كافة المحافل الخاصة بالاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة»، وفق ما نقل بيان حكومي مصري، أمس، عما دار في اللقاء.
وأضاف الرئيس السنغالي، أن بلاده «سوف تترأس الدورة المقبلة للاتحاد الأفريقي خلال فبراير (شباط) المقبل، وستضع على رأس أولوياتها إيجاد حل جذري لهذه الأزمة (سد النهضة)، للحفاظ على الحقوق التاريخية للشعب المصري لأن هذا هو التوجه الصحيح الذي يجب على جميع الأطراف الالتزام به»، بحسب البيان المصري.
وبدأت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، زيارة إلى السنغال لتترأس «أعمال أكبر بعثة تجارية مصرية لدول وسط وغرب أفريقيا وبمشاركة وفد من كبرى الشركات المصرية».
ونقلت جامع رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لماكي سال رئيس دولة السنغال أكد فيها «عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط البلدين قيادة وشعباً، وحرص مصر على تطوير مختلف أطر التعاون المشترك، لا سيما النواحي الاقتصادية والتجارية والصناعية».