الكاظمي يعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
TT

الكاظمي يعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي (أ.ب)

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت)، إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء، مؤكداً أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وقال الكاظمي، خلال زيارته وزارة الكهرباء واجتماعه مع كبار المسؤولين إن «الإرهابيين وداعميهم يواصلون محاولتهم إعاقة الحياة في العراق، فبعد أن عجزوا عن المواجهة مع قواتنا المسلحة البطلة، ها هم يستهدفون محطات وأبراج الطاقة الكهربائية بشكل متواصل».
ولفت إلى أن «هناك قوى واهمة، تعمل على ألا يصل العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز، وتحاول إعاقة هذه الجهود بكل وسيلة».
وكشف الكاظمي عن أن «العراق أنفق ما يقرب من 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها».
وأوضح أن «الحكومة الحالية عملت على قطاع الطاقة وتطويره ولن تتوقف، ونعمل على خطة استراتيجية نؤسس لها وفق دراسات واقعية لإدامة الكهرباء كخدمة مستمرة للمواطنين».
وأكد الكاظمي أن حلولهم في قطاع الطاقة الكهربائية تستند إلى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاكتفاء من الوقود الغازي أو غيره لتشغيل محطات التوليد.
وقال إن «الاستهدافات المستمرة لقطاع الكهرباء تحاول أن تمنع استقرار المنظومة الكهربائية، خاصة بعد أن افتتحنا محطتين حديثتين ومهمتين في ذي قار وصلاح الدين»، مضيفاً أنه «لا توجد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء، لكننا نضع الحلول والإجراءات بأسرع أداء ممكن، ونستنهض كل طاقات قطاعي الإنتاج والتوزيع لأجل وضع الحلول، وأن يلمس المواطن نتائج إيجابية».
وذكر الكاظمي أن «من يحاول أن يحمّل الحكومة الحالية مسؤولية الخراب، عليه بمراجعة نفسه وذاكرته، فالخراب والفساد كانا متلازمين في جميع القطاعات، وقطاع الطاقة كان هو الأبرز بينها».
وقال نحن «نتفهم غضب المواطنين، ونغضب لغضبهم، فالكهرباء اليوم تواجه نتائج سوء التخطيط المتراكم، مثلما تواجه الإرهاب وشروره في وقت واحد»، وأكد أن خلية الأزمة ستتابع وتتصرف بأسرع رد فعل إزاء أي
خروقات تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية.
وقال: «لا فائدة من الحلول الترقيعية المؤقتة التي ندفع ثمنها مرتين، والأهم هو عمل هذه الحكومة على وضع الحلول الجذرية والعلمية والصحيحة لمشكلات قطاع الطاقة في العراق، بخطط قصيرة الأمد، وأخرى متوسطة، بالإضافة إلى الخطط طويلة الأمد».
وأكد أن «من أساء إلى قطاع الطاقة عبر الفساد أو الإهمال، أو المساومة السياسية وعلى مدى سنوات، فإن فعله لا يختلف عما يفعله الإرهاب اليوم باستهداف خطوط نقل الطاقة».
وقال الكاظمي إن «التحقيقات مستمرة لملاحقة صغار وكبار المفسدين في قطاع الكهرباء، هؤلاء مثلوا يداً آثمة ساعدت الإرهاب وخدمت أهدافه»، مضيفاً «يجب ألا يتحول قطاع الكهرباء مادة للصراعين السياسي والانتخابي فالمواطن عانى بما فيه الكفاية من هذه الصراعات ونعمل بكل الجهود لتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين».
وكشف أن «التحقيقات مستمرة في مواطن الفساد ضمن عمل وزارة الكهرباء، وألقينا القبض بالفعل على عدد ممن صدرت بحقهم مذكرات قضائية إثر هذه التحقيقات ومن أول الثوابت هو أن نتجاوز الروتين، ونحد من البيروقراطية، لأنها من أسباب تدهور قطاع الطاقة، وضررها لا يختلف عن الفساد».
ويشهد العراق هذه الأيام عمليات شبه يومية لاستهداف خطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل تنظيم «داعش» حتى تجاوزت 61 عملية تخريب ما انعكس سلباً على تجهيز المنازل بالطاقة الكهربائية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».