البورصة المصرية تربح 2.6 مليار دولار في أسبوع.. والتداولات تعاود الإنتعاش

جانب من التداولات في البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
TT

البورصة المصرية تربح 2.6 مليار دولار في أسبوع.. والتداولات تعاود الإنتعاش

جانب من التداولات في البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)
جانب من التداولات في البورصة المصرية («الشرق الأوسط»)

ربحت البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع الذي انتهت جلساته أمس، نحو 18.139 مليار جنيه (2.6 مليار دولار)، وسط تداولات مكثفة من قبل المستثمرين.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيس «EGX30» بنسبة 6.1% ليغلق عند 5488.01 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة «EGX70» بنسبة 5.4% ليغلق عند 464 نقطة.
وقال محللون، إن السبب الرئيس في عودة الانتعاش إلى السوق المصرية هي وجود احتمالات قوية بعدم توجيه ضربة عسكرية أميركية إلى سوريا، إلى جانب زيادة تداولات المستثمرين العرب في السوق خلال الفترة الماضية.
وبلغ متوسط قيم تداولات الأسبوع نحو 495 مليون جنيه (70.7 مليون دولار) مقارنة بمتوسط حجم التداول الأسبوع الماضي الذي بلغ 300 مليون جنيه (42.8 مليون دولار). وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة المالية مؤشرات مبدئية عن الاقتصاد المصري العام المالي الماضي، وقالت إن العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بلغ خلال العام المالي الماضي نحو239.9 مليار جنيه (34 مليار دولار) مثل 13.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز قدره 166.7 مليار جنيه (23.8 مليار دولار) خلال العام قبل الماضي.
وقال تقرير صدر أمس من وزارة المالية، إن السبب في زيادة العجز هو الزيادة في المصروفات نتيجة لارتفاع الأجور وزيادة فوائد سندات البنك المركزي بنحو 11 مليار جنيه (1.57 مليار دولار) لتصل إلى 22.2 مليار جنيه (3.2 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع أذون على الخزانة بـ15 مليار جنيه (2.14 مليار دولار) لتصل إلى 51.3 مليار جنيه (7.3 مليار دولار)، وارتفاع فوائد سندات الخزانة العامة بـ12.4 مليار جنيه لتصل إلى 37.4 مليار جنيه (5.3 مليار دولار)، بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بـ24.5 مليار جنيه لتصل إلى 120 مليار جنيه (17 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة معاش الضمان الاجتماعي وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بـ10.2 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).
وبلغ إجمالي الدين العام المحلي 1404.7 مليار جنيه (200 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) 2013 ما يمثل 81% من الناتج المحلي مقابل 1129 مليار جنيه (161 مليار دولار) تمثل 73.2% من الناتج المحلي في نهاية يونيو 2012.
ووصل الدين الخارجي لمصر في مارس (آذار) الماضي إلى 38.4 مليار دولار، مقارنة بـ33.4 مليار دولار في مارس (آذار) 2012، وقالت الوزارة، إن تلك الزيادة سببها ارتفاع رصيد الدين غير الحكومي وورود الوديعة القطرية وقدرها 4 مليارات دولار، والتي تم إيداعها خلال الربع الثاني من العام المالي الماضي، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار كتمويل من قطر، والذي تم تحويله إلى سندات خزانة خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.
وقالت الحكومة المصرية في بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إنها تأمل في تنفيذ برنامجها القائم في الأساس على تحقيق العدالة الاجتماعية، والتي تطبق من خلاله سياسة توسعية وزيادة في الإنفاق الاستثماري العام ليصل بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي إلى 3.5% مع خفض عجز الموازنة في الوقت ذاته إلى حدود 10%، وذلك عن طريق حسن استخدام الموارد العامة وتوجيه نسبة من المنح والمساعدات الخارجية للإنفاق الاستثماري العام.



أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
TT

أزمات روسيا الاقتصادية ورقة رابحة في يد ترمب

مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون بشارع نيفسكي وسط مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا (رويترز)

يترقب المهتمون بالحرب الروسية الأوكرانية والعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لمعرفة كيفية تعامله مع الحرب التي قال إنه سينهيها في أقرب وقت، مع التحدي الروسي لمنظومة الأمن الأوروبية.

وفي تحليل نشره موقع المعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) البريطاني، قال المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، كبير الزملاء الباحثين في برنامج مايكل كلاين للاقتصاد العالمي والمالية في المعهد، إن الاقتصاد الروسي يواجه ضغوطاً قوية نتيجة تأثيرات الحرب، وهو ما يمنح ترمب أداة مهمة في المفاوضات لإنهاء الحرب، من خلال فرض مزيد من العقوبات على موسكو، وتغيير سياسة الطاقة الأميركية والأوروبية.

ورغم ذلك، يظل السؤال هو: هل سيكون لدى الإدارة الأميركية الجديدة الرغبة في تشديد الضغط على موسكو؟ أم سيصر ترمب على السعي نحو إقامة علاقة ودية مع روسيا، لعزل الصين التي يقول الرئيس الأميركي المنتخب إنها التهديد الاستراتيجي الأكبر للأمن القومي الأميركي؟

ويمكن اعتبار تبنِّي البنك المركزي الروسي لما يمكن وصفها بأنها أكثر سياسة نقدية تشدداً في العالم، أوضح إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها موسكو.

ورغم أن سعر الفائدة الرئيسية في تركيا يبلغ 47.5 في المائة، أي يزيد بشدة عنه في روسيا؛ حيث يبلغ 21 في المائة؛ فإنه عند حساب سعر الفائدة في ضوء معدل التضخم سنجد أن الفائدة الروسية هي الأعلى عالمياً.

ومنذ انخفاض معدل التضخم التركي إلى أقل من 45 في المائة، فإن سعر الفائدة الحقيقية في تركيا يبلغ نحو 2.5 في المائة، في حين أن الفائدة الحقيقية في روسيا تزيد على 10 في المائة في ضوء اقتراب معدل التضخم من 9 في المائة.

في الوقت نفسه، فإن الإنفاق المباشر على الجيش والأمن الداخلي سيصل إلى 43 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي الروسي خلال العام الحالي، حسب مشروع موازنة 2025. لكن أنواع الإنفاق الأخرى ارتفعت بشدة، ومنها مخصصات التقاعد والبنية التحتية. علاوة على ذلك، ساهم الإقراض المدعوم من الدولة في توفير كميات كبيرة من التمويل الرخيص للاقتصاد، مما أدى إلى تعزيز النشاط بشكل أكبر.

في الوقت نفسه، يعاني الاقتصاد الروسي من نقص القوة العاملة بسبب تجنيد نحو 500 ألف جندي إضافي في صفوف الجيش الروسي منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، وهجرة رأس المال البشري، وأغلبهم من الشباب والعمالة الماهرة إلى خارج البلاد. كل هذا يحدث في الوقت الذي تشهد فيه روسيا تغييرات ديموغرافية تؤدي إلى انكماش في قوة العمل؛ وفق المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين.

ونتيجة لكل هذا، زاد الطلب على العمالة، مما أدى إلى ارتفاع لا يمكن احتماله في معدل نمو الأجور. ففي أغلب شهور العام الماضي، كان نمو الأجور يقترب من 20 في المائة، وهو معدل لم تشهده روسيا منذ 15 عاماً، مما يشكل تحدياً كبيراً أمام جهود البنك المركزي الروسي لخفض التضخم إلى 4 في المائة سنوياً.

التضخم وتراجع الصادرات

ولما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرى منذ وقت طويل أن التضخم في بلاده تهديد وجودي لشرعيته، فإنه منح إيلفيرا نابيولينا، محافظة البنك المركزي، حرية كبيرة لتشديد السياسة النقدية وكبح جماح التضخم.

في الوقت نفسه، فإن النمو الاقتصادي المفرط ليس مصدر التضخم الوحيد المثير لقلق نابيولينا؛ لأن ميزان المدفوعات الروسي أيضاً مصدر للقلق، بسبب تأثير الحرب على عائدات الصادرات الروسية من العملات الأجنبية.

وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجعت صادرات روسيا إلى الدول المتقدمة التي تدفع قيمة وارداتها بالعملات الصعبة، إلى نحو 10 في المائة من إجمالي صادراتها في أواخر 2024، مقابل أكثر من 50 في المائة في أوائل 2022. كما تراجعت قيمة الصادرات بالدولار من نحو 300 مليار دولار سنوياً في أوائل 2022 إلى أقل من 60 مليار دولار حالياً.

في الوقت نفسه، زادت بشدة تجارة روسيا مع الدول التي لا تدفع قيمة وارداتها بالعملات الحرة القابلة للتداول. وحتى وقف نشر هذه البيانات في أوائل العام الماضي، أعلن البنك المركزي الروسي أن نحو ثلث تجارة روسيا أصبح باليوان الصيني، وهو ما يعني أن كل تجارة روسيا مع الصين لا تحقق عائدات دولارية. الأمر نفسه ينطبق على صادرات روسيا إلى الهند التي تتم تسوية أغلب قيمتها بالروبية الهندية.

وأحدث انهيار تدفقات العملات القابلة للتحويل، والتضخم الناجم عن النمو المفرط للاقتصاد، دماراً كبيراً في سوق الصرف الأجنبي في روسيا. وانخفضت قيمة الروبل مقابل الدولار بأكثر من 20 في المائة العام الماضي.

وهذا التراجع في قيمة الروبل هو المحرك الأكبر لقرار نابيولينا برفع أسعار الفائدة إلى هذا المستوى المرتفع؛ حيث يتتبع سعر الفائدة المعدل وفقاً للتضخم في روسيا سعر صرف الروبل مقابل الدولار من كثب.

ويرى المحلل الاقتصادي ديفيد لوبين، أن أسعار الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الروسي، ربما بشكل حاد للغاية. وبالتالي يواجه بوتين معضلة حادة: فهو إما يدعم جهود البنك المركزي للحفاظ على التضخم منخفضاً مع خطر الركود الاقتصادي؛ وإما يبقي الاقتصاد على نموه مع السماح للتضخم بالارتفاع. وهذه المعضلة هي التي تمنح إدارة ترمب القادمة نفوذاً لدى موسكو. فمن خلال العمل على تقييد وصول روسيا إلى النقد الأجنبي، يمكن للولايات المتحدة فرض مزيد من الضغوط على الروبل وتشديد الخناق على بوتين.

أسطول الظل الروسي

ويقول لوبين، المهتم بالسياسات الاقتصادية، إن أحد الخيارات الواضحة لتشديد الضغط الاقتصادي على روسيا، هو زيادة العقوبات على ما يعرف بأسطول «الظل» لناقلات النفط الروسي الذي يساعد موسكو في تجنب السقف الذي حددته مجموعة الدول الصناعية السبع لسعر تصدير النفط الروسي. وحسب أحدث البيانات، فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 39 ناقلة مرتبطة بالنفط الروسي مقابل 73 ناقلة فرضت عليها بريطانيا عقوبات.

ومع ذلك، فإن تعهد ترمب بزيادة إنتاج النفط الخام الأميركي يمكن أن يكون له تأثير ضار ملموس على روسيا، إذا حدثت هذه الزيادة بسرعة.

في الوقت نفسه، فإن سوق النفط العالمية تستعد لتراجع الأسعار خلال العام الحالي. وسيكون على موسكو أن تقلق إذا ما عمل ترمب بسرعة على خفض هذه الأسعار. وسيكون أحد المؤشرات مدى السرعة التي سترفع بها الولايات المتحدة إنتاجها بمقدار 3 ملايين برميل يومياً، كما يروج سكوت بيسنت، المرشح لوزارة الخزانة في الإدارة الأميركية الجديدة.

ويرى لوبين أن المشكلة ليست في قدرة ترمب على الضغط على بوتين، وإنما في مدى رغبته في القيام بذلك. فنظراً إلى أن الهدف الاستراتيجي الأكبر للرئيس الأميركي المنتخب هو فك الارتباط بين روسيا والصين لإضعاف الأخيرة -على غرار ما فعله الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون لفك الارتباط بين الصين والاتحاد السوفياتي في سنوات الحرب الباردة لإضعاف الأخيرة- فلن يكون من السهل على ترمب تشديد الضغط على موسكو، وبالتالي لن يستخدم هذه الورقة الرابحة في التعامل مع بوتين.