بعد عام على اختفائها.. لغز الطائرة الماليزية يحير العائلات والمسؤولين

تقرير رسمي يفشل في كشف تفاصيل جديدة

بعد عام على اختفائها.. لغز الطائرة الماليزية يحير العائلات والمسؤولين
TT

بعد عام على اختفائها.. لغز الطائرة الماليزية يحير العائلات والمسؤولين

بعد عام على اختفائها.. لغز الطائرة الماليزية يحير العائلات والمسؤولين

بعد عام على اختفاء الطائرة الماليزية التي كانت تؤمن الرحلة «إم إتش370»، لا يزال الغموض يلف فقدانها، لكن ماليزيا وأستراليا أكدتا أمس أنهما ما زالتا تأملان في العثور على طائرة من طراز «بوينغ 777» الماليزية من أجل تهدئة عائلات ركابها التي تعيش كابوسا بلا نهاية. ولم يأت تقرير خبراء مستقلون نشر أمس بأي جديد من شأنه أن يريح أقارب وأصدقاء المفقودين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا.
وكانت الطائرة تقوم برحلة بين كوالالمبور وبكين عندما اختفت من شاشات الرادار 8 مارس (آذار) 2014. وكانت تقل طاقما من 12 عنصرا و227 راكبا ثلثاهم من الصينيين.
وأعلنت ماليزيا رسميا في 29 يناير (كانون الأول) أن اختفاء الطائرة كان حادثا لكن بعض الأسر لا تصدق هذه الرواية وتتهم السلطات الماليزية بالتستر على معلومات أخرى.
وأكد رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق أمس مجددا تصميمه على تقديم أجوبة لعائلات الضحايا. وقال في بيان في الذكرى الأولى لاختفاء الطائرة إنه «على الرغم من العناصر المادية القليلة» التي يملكها المحققون «تبقى ماليزيا ملتزمة مواصلة عمليات البحث وتأمل في تحديد موقع الطائرة».
وتفتش سفن منذ أشهر أعماق جنوب المحيط الهندي مستخدمة أنظمة متطورة لرصد الأصوات والذبذبات مسحت نحو 40 في المائة من «منطقة البحث الأساسية» في أقصى جنوب المحيط الهندي على مساحة تعادل 60 ألف كيلومتر مربع.
ولم يعثر على أي شيء حتى الآن باستثناء الكثير من الحاويات البحرية، في هذه العملية التي تتولاها أستراليا وتنتهي في مايو (أيار).
من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي توني آبوت أمس أنه إذا لم تؤد هذه العمليات إلى نتائج فإن أستراليا وشركاءها «ينوون القيام بعمليات بحث جديدة» على مساحة تعادل 60 ألف كيلومتر مربع، دون أن يوضح موقع عمليات البحث الجديدة هذه. وأضاف آبوت في مؤتمر صحافي أنه «واجبنا حيال العائلات وواجبنا حيال المسافرين وأن نفعل ما بوسعنا لحل هذا اللغز».
وقال خبراء مستقلون في تقرير تمهيدي نشر أمس إن «التحقيق في اختفاء الطائرة لم يسمح بالعثور على أي شيء يسمح بتجريم طاقم الطائرة ولم يرصد فيها أي عطل ميكانيكي».
وقالت الوثيقة التي نشرت في كوالالمبور: «ليس هناك أي مؤشر سلوكي إلى عزلة اجتماعية أو تغير في العادات أو في الاهتمامات أو إهمال النفس وتعاطي مخدرات أو كحول سواء لدى الطيار أو مساعده، أو لدى أفراد الطاقم الآخرين». وأضافت أن التحقيقات لم تشر إلى أدلة على عطل ميكانيكي في طائرة الـ«بوينغ 777» التابعة لشركة الطيران الماليزية قبل فقدانها العام الماضي.
ولاحظ الخبراء مع ذلك أن الرادارات المدنية رصدت لفترة قصيرة الطائرة قبل اختفائها في حين أكدت ماليزيا مرارا ان الرادارات العسكرية فقط رصدت الطائرة.
وأشار الخبراء أيضا إلى أن بطارية علامة تحديد الموقع في الأعماق المثبتة على الصندوق الأسود لطائرة البوينغ كان يفترض أن ينتهي عملها في ديسمبر (كانون الأول) 2012 أي قبل أكثر من عام من اختفاء الطائرة، ولم يتم تعويضها.
وقال غيري سوجتمان المستشار في جاكرتا إن «ذلك قد يؤدي إلى ضعف الذبذبات الصوتية بما لا يتيح رصدها من أجهزة البحث». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية «فيما عدا ذلك لم يتضمن التقرير أي شيء مهم».
وأقر رئيس الوزراء الماليزي أمس بأن «غياب أجوبة وإثباتات مادية، مثل هيكل الطائرة، فاقم معاناة أسر المفقودين».
وأبدى الفرنسي غيزلاين واتريلو الذي فقد زوجته وطفليه في الكارثة «غضبه» إزاء عدم معرفته أي شيء بشأن ملابسات اختفاء الطائرة. وقال: «نعرف أنهم يكذبون علينا، ونشعر أننا بلا دعم في هذه القضية». وهو يرى أن الفرضية «الأرجح هي أن الطائرة تم تحويل وجهتها» مضيفا «ماذا جرى بعد ذلك؟ لا أعرف. هل تم إسقاط الطائرة؟ أم هل إنها هبطت في مكان ما؟».
وفي بكين تحدث وزير الخارجية الصيني وانغ وي عن «يوم أليم بالنسبة لأسر الركاب» مبديا تعاطفه معهم.
وكان من المقرر أن تتظاهر أسر أمام سفارة ماليزيا وفي المطار وفي معبد بوذي بالعاصمة الصينية، غير أن قوات الأمن التي انتشرت بأعداد كبيرة منعتهم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ولم يسجل تاريخ الطيران المدني إلا حالة واحدة لطائرة تقل أكثر من 100 شخص فقدت وبقي مصيرها مجهولا. ففي 1962 فقدت طائرة لشركة فلايينغ تايغر لاين الأميركية استأجرها الجيش الأميركي، بين أرخبيل غوام والفلبين وكان على متنها 107 أشخاص.



الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
TT

الرئيس الصيني: مستعدون للتعاون مع أفريقيا بشأن تداعيات صراع الشرق الأوسط

الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ.ب)

نقل تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) ​عن الرئيس شي جينبينغ قوله، اليوم (الثلاثاء)، إن بكين مستعدة للتعاون مع ‌الدول الأفريقية ‌لمعالجة ​تداعيات ‌الصراع ⁠في الشرق ​الأوسط، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ونقل التلفزيون ⁠عن شي قوله خلال لقاء رئيس موزمبيق، دانييل تشابو، في بكين: «تداعيات ⁠الصراع في الشرق ‌الأوسط ‌تؤثر على ​الدول الأفريقية، ‌والصين مستعدة ‌للتعاون مع (الدول) الأفريقية للتصدي لها معاً، وتعزيز السلام معاً، والسعي ‌لتحقيق التنمية معاً».

وذكر التلفزيون أن ⁠شي ⁠حث الصين وأفريقيا على الدعوة بشكل مشترك إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية وتشجيع المجتمع الدولي على «ممارسة التعددية ​الحقيقية».


مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
TT

مقتل 3 جنود يابانيين بانفجار في دبابة أثناء تدريب عسكري

مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)
مركبة عسكرية تجري في منطقة مناورات تابعة لقوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية بعد انفجار دبابة ومقتل عدد من أفراد القوات خلال تدريب عسكري في محافظة أويتا (رويترز)

أسفر انفجار وقع في دبابة أثناء تدريب عسكري في اليابان اليوم الثلاثاء عن مقتل ثلاثة جنود، بحسب ما أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد وقع هذا الحادث غير المعتاد في ميدان تدريب تستخدمه قوات الدفاع الذاتي اليابانية في منطقة أويتا في جنوب غربي البلاد.

وقالت تاكايتشي إن «ذخائر الدبابة انطلقت خطأ إلى داخلها» ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها الثلاثة، وإصابة آخر.


اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسمح بتصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)
جندي من قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية يقف حارساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

صدّقت اليابان، اليوم (الثلاثاء)، على إلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في تحول كبير في سياستها السلمية التي اعتمدتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحافي: «بفضل هذا التعديل الجزئي لـ(المبادئ الثلاثة لنقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية) والقواعد ذات الصلة، أصبح من الممكن الآن، من حيث المبدأ، السماح بنقل معدات دفاعية، بما فيها كل المنتجات النهائية».

وتأتي الخطوة في إطار سعي طوكيو لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون مع شركائها الدفاعيين، وفق ما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس».

وتزيل موافقة حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي على التوجيه الجديد آخر مجموعة من العقبات أمام صادرات اليابان من الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب.

رجال الأمن يقفون حراساً أمام وزارة الدفاع في طوكيو (أ.ف.ب)

وقالت تاكايتشي إن اليابان يجب أن تخفف قيودها المتعلقة بصادرات الأسلحة لتعزيز الدفاع الوطني، وفي الوقت نفسه لمحاولة تعزيز قطاع صناعة الأسلحة المحلي بوصفه محركاً للنمو الاقتصادي.

ويأتي هذا القرار في ظل تسريع اليابان عملية تعزيز قدراتها العسكرية في مواجهة تزايد التحديات الأمنية في المنطقة.

ورغم أن الصين انتقدت هذا التحول في السياسة، فقد لقي ترحيباً واسعاً من شركاء اليابان الدفاعيين مثل أستراليا. كما أثار اهتماماً من دول في جنوب شرقي آسيا وأوروبا، وفق «أسوشييتد برس».

ويرى المعارضون أن هذا التغيير ينتهك الدستور السلمي لليابان، وسيؤدي إلى زيادة التوترات العالمية ويهدد أمن الشعب الياباني.

«دول شريكة»

وتندرج هذه القواعد الجديدة في إطار التخفيف التدريجي للحظر العام على تصدير الأسلحة الذي فُرض في عام 1976. ففي الماضي، كانت اليابان تصدّر الذخائر والمعدات العسكرية لتعزيز اقتصادها، خصوصاً خلال الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي، لكنها تبنّت حظراً مشروطاً على صادرات الأسلحة عام 1967، ثم حظراً تاماً بعد عقد.

ورغم ذلك، قامت طوكيو باستثناءات في العقود الأخيرة، خصوصاً عندما انضمت اليابان إلى مشاريع دولية لتطوير الأسلحة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت اليابان عام 2014 الطريق أمام تصدير خمس فئات من المنتجات العسكرية غير الفتاكة؛ هي: الإنقاذ، والنقل، والإنذار، والمراقبة، وإزالة الألغام. أما الآن فقد ألغت طوكيو قاعدة الفئات الخمس بالكامل، مما يمهد الطريق أمام تصدير معدات الدفاع الفتاكة.

رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في طوكيو (أ.ب)

ويجادل مؤيدو هذا التحول في سياسة تصدير الأسلحة بأن هذا التغيير يُفترض أن يزيد من دمج طوكيو في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية، وتعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية والاقتصادية مع الدول الشريكة في ظل تصاعد عدم الاستقرار الإقليمي في مواجهة الحشد العسكري الصيني والتهديدات من كوريا الشمالية، وفق ما أفاد تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت تاكايتشي: «مع ازدياد خطورة الوضع الأمني، لا يمكن لأي دولة اليوم الحفاظ على سلامها وأمنها بقواتها وحدها... في مسائل المعدات الدفاعية، هناك حاجة إلى دول شريكة قادرة على تقديم دعم متبادل».

التزام الخط السلمي

وقال خبير الشؤون الدفاعية في جامعة تاكوشوكو، هيغو ساتو، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن اليابان يجب أن تستغل فترة السلام هذه، لضمان «جاهزيتها القتالية» عبر اعتماد «نظام يضمن التبادل السلس للأسلحة والذخائر» بين الحلفاء.

وعندما ناشدت أوكرانيا الدول الصديقة للحصول على أسلحة لصد الهجوم الروسي، أعربت اليابان عن تعاطفها، لكنها امتنعت عن إرسال أسلحة، وقدمت بدلاً من ذلك سترات واقية من الرصاص ومركبات.

ورأى ساتو أنه بجعل تجارة الأسلحة تبادلاً ثنائياً، يمكن اليابان أن تزيد من فرصها في الحصول على المساعدة من حلفائها في حال نشوب صراع غير متوقع ومطوّل.

الجيش الياباني يُجري عملية اختبار إطلاق صواريخ (أ.ف.ب)

لكن هذا القرار أثار قلق جزء من الرأي العام الياباني؛ إذ اتهم المنتقدون تاكايتشي بالإضرار بتاريخ سلمية الأمة الراسخة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وحاولت تاكايتشي طمأنتهم بالقول إن «التزامنا بالمسار والمبادئ الأساسية التي نتّبعها منذ أكثر من 80 عاماً بصفتنا أمة مسالمة، لم يتغيّر». وأضافت: «سنلتزم أطر الرقابة الدولية على الصادرات، وسنجري مراجعات أكثر صرامة لكل حالة على حدة (...)، وسيقتصر المستفيدون على البلدان التي تلتزم استخدام هذه المعدات بطريقة تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended