40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

مئات الجنرالات السابقين يقررون فرض الموضوع الفلسطيني على الأجندة الانتخابية الإسرائيلية

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو
TT

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

40 ألف متظاهر يهتفون في تل أبيب مطالبين بسقوط نتنياهو

في الوقت الذي تحاول فيه أحزاب اليمين والوسط في إسرائيل إخفاء الموضوع الفلسطيني خلال المعركة الانتخابية، انتظم نحو ألف جنرال سابق في الجيش لإعادة الموضوع إلى الأجندة الانتخابية. وسار نحو 40 ألف متظاهر في تل أبيب مطالبين بسقوط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، رافعين شعارات تطالب باستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وقد احتشد المتظاهرون في ميدان رابين، في قلب مدينة تل أبيب، ليلة السبت/ الأحد، داعين إلى إنهاء سلطة اليمين الذي يهدد مصالح إسرائيل. وألقى كثير من الشخصيات العسكرية والمدنية كلمات في المظاهرة، برز بينهم رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) السابق مئير دغان، الجنرال (احتياط) عميرام ليفين، وميخال كيدار، اللذان هاجما نتنياهو بشدة. كما برزت أرملة الضابط دوليف كيدار، الذي قتل في الصيف الماضي، خلال الحرب العدوانية على غزة «الجرف الصامد». وقد دعا المتظاهرون والخطباء إلى انقلاب سياسي ينهي حكم نتنياهو.
وقال دغان في كلمته: «إننا نستحق قيادة أخرى مخلصة وتكون نموذجا يحتذى. إسرائيل هي دولة محاطة بالأعداء، ولكن الأعداء لا يخيفوننا. أنا أتخوف من قيادتنا. أتخوف من فقدان الإصرار، وفقدان المثال الشخصي، ومن التردد والجمود. وأنا أخاف أكثر من أزمة القيادة، التي تعتبر أشد الأزمات التي انتابت البلاد حتى اليوم». وحسب أقواله، «نتنياهو يقود السلطة منذ 6 سنوات، لكنه لم يقُد خلالها ولو خطوة حقيقية واحدة لتغيير وجه المنطقة أو لخلق مستقبل أفضل للأجيال الشابة». وأضاف دغان موجها حديثه إلى نتنياهو: «في فترة حكمك أدارت إسرائيل أطول حرب منذ حرب التحرير (1948)، فكيف يكون واحد مثلك مسؤولا عن مصيرنا؟». وأوضح دغان: «لست سياسيا، ولا شخصية رسمية، وإلى هنا وصلت من دون طموح شخصي، ومن دون أن أبحث عن وظيفة ومن دون حقد أو مرارة». وتطرق إلى الخطة النووية الإيرانية قائلا: «فعلا، إنها تشكل خطرا حقيقيا، لا أحد في إسرائيل وفي الولايات المتحدة يختلف على ذلك، لكن يجب معالجة هذه المشكلة بحكمة، وتجنيد الولايات المتحدة إلى هذه المهمة وليس محاربتها. نحن نستحق قيادة تحدد جدول أولويات جديد، والمسألة لم تعد منذ زمن مسألة يسار أو يمين، وإنما مسألة طريق ورؤية وأفق آخر». وقال الجنرال (احتياط) عميرام ليفين في كلمته: «قبل 41 سنة أزيل عمليا التهديد الوجودي لإسرائيل، فليكفوا عن رواية الحكايات المضللة لنا. وعلى الرغم من ذلك، تحكي لنا القيادة أن هناك من يريد إبادتنا. هذا كذب. إذا واصلنا التمسك بحلم أرض إسرائيل الكبرى، سنفقدها كلها». وحسب أقواله، فإن «القيادة الحالية برئاسة نتنياهو تقود نحو نهاية الصهيونية. المبادرة السياسية والمفاوضات لا تشكل خطرا علينا، بل تقوينا في الداخل والخارج».
وكان مجلس السلام والأمن، الذي يعتبر تنظيما تطوعيا يضم 1300 شخص من الجنرالات السابقين في الجيش والمخابرات وكبار المسؤولين في الوزارات، قد أطلق حملة في نهاية الأسبوع لإعادة الموضوع الفلسطيني إلى جدول الأعمال في المعركة الانتخابية. وقال رئيس المجلس الجنرال (احتياط) غادي زوهر: «إن معظم الأحزاب تتعامل مع قضية السلام في منطقتنا وكأنها شر. يبتعدون عنها بشكل مأساوي، لأنهم ببساطة لا يتمتعون بالشجاعة لقول الحقيقة، وهي أن قضية السلام هنا هي قضية وجودنا والتهرب منها لا يحل لنا مشكلة، بل على العكس يضاعف المشكلة». واعتبر زوهر هذا التهرب بمثابة جبن يميز غالبية القادة السياسيين من اليمين والوسط واليسار على السواء. وقال: «نحن نطلق حملة تهدف إلى إثارة نقاش عام حول حل المسألة المركزية في تاريخ الدولة. هذه الحملة تدعو إلى الحسم بين حل يضع حدا للصراع وبين استمرار الصراع مع الشعب الفلسطيني، الذي سيقود إلى دولة ثنائية القومية يهودية - عربية». ونشر المجلس لافتة تدّعي أن استمرار سلطة بيبي - بينت سيطيل الجمود السياسي.
وأصدر الليكود تعقيبا على هذه النشاطات بيانا احتجاجيا تهرّب فيه من مجابهة مضمونها. وجاء فيه أن «المظاهرة في تل أبيب كانت جزءا من حملة اليسار الممولة بملايين الدولارات من الخارج بهدف الاستبدال بسلطة الليكود القومية برئاسة نتنياهو، حكومة يسارية برئاسة تسيبي (لفني) وبوغي (يتسحاق هيرتسوغ)، التي ستحظى بدعم من الحزب العربي (القائمة المشتركة). ملايين الدولارات تتدحرج في هذه الأيام من الخارج لرفع نسبة الحسم في الوسط العربي». وهاجم الليكود مئير دغان، وقال: «الخطيب المركزي مئير دغان هو شخص يساري في أفكاره، من الغريب أنه يدّعي اليوم بأنه لا يؤمن بالقيادة الحالية، بينما طلب بنفسه تمديد فترته كرئيس للموساد تحت قيادة رئيس الحكومة».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.